fbpx
وطنية

الحكومة تمنع امتلاك كلاب “البيتبول”

العنصر: الكلاب الخطيرة  تُخلف 50 ألف ضحية سنويا

تدارست اللجنة المختصة بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، مشروع قانون يمنع امتلاك الكلاب الخطيرة التي تتميز بشراسة تُشكل خطرا على الإنسان. ويمنع النص المذكور، الذي عرضه امحند العنصر، وزير الداخلية، امتلاك هذه الكلاب، التي تندرج ضمنها كلاب “البيتبول”، أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها.   ويأتي هذا المشروع، بعد تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين،  من طرف الكلاب الخطيرة، خاصة “البيتبول”، وتوظيفها في عمليات السرقة وبيع المخدرات ومقاومة رجال الأمن، مما يشكل خطورة على الأمن.
وسن المشروع عقوبات سجنية وغرامات ضد كل من يخالف مقتضيات المشروع. ويعاقب بالحبس لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حراستها أو بيعها أو قام بأي تصرف يتعلق بها.  
وكان امحند العنصر، كشف في وقت سابق، أن الكلاب الخطيرة   تُخلف 50 ألف ضحية سنويا، موضحا أنه تمت ملاحظة تنامي أشكال إجرامية جديدة تتمثل في استعمال هذا النوع من الكلاب أخطرها “بيتبول” لارتكاب جرائم أو الاعتداء على أفراد القوات العمومية.
وأكد العنصر حرص الحكومة على تجاوز هذا الوضع وحماية أمن وسلامة المواطنين ضد هذه الأخطار، ومن هذا المنطلق، أعدت نصا قانونيا يروم معالجة الظاهرة من خلال التنصيص على مقتضيات وقائية وأخرى زجرية.
وباستثناء الكلاب الخطيرة، فإن امتلاك أصناف أخرى من الكلاب يخضع لمقتضيات وشروط منها التصريح بها لدى الإدارة المختصة، والتوفر على دفتر صحي خاص بها، وتلقيحها ضد داء السعار، مع الحرص على تكميمها وتقييدها وعدم تركها في حالة شرود بالشارع العام. وسن المُشرع عقوبات سجنية وغرامات ضد كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالغير. ومنح المشرع مهلة شهر بعد نشر النص التنظيمي المحدد لأصناف الكلاب الخطيرة بالجريدة الرسمية لتسليم الكلاب الممنوعة إلى المصالح الجماعية البيطرية المختصة.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى