أشغال المجلس الأعلى للقضاء على الأنترنيت

نادي القضاة يطالب بضرورة إعطاء الفوج 34 الأولوية في الاستجابة لطلبات الانتقال التزمت وزارة العدل والحريات بنشر لائحة المناصب الشاغرة بكل محاكم المملكة قبل حصر لائحة طلبات الانتقال، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، وأكدت خلالها الوزارة وضعها اللمسات الأخيرة على نافذة إلكترونية تتعلق بأعمال المجلس الأعلى للقضاء. أكدت وزارة العدل والحريات، خلال الاجتماع الذي عقد مع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، جديتها في الاستجابة إلى في التعويض عن الإشراف على العمليات الانتخابية، وهي بصدد إعداد النصوص القانونية المؤطرة لهاته التعويضات وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الأوقات والتزمت الوزارة بضمان حضور ممثلي نادي قضاة المغرب في اللجان التي تعمل على وضع المعايير المتعلقة بهذه البعثات مع التزامها أيضا بالإعلان عن برامج التكوين والتعاون الدولي على الموقع الإلكتروني للوزارة. وارتباطا بموضوع التكوين اتفقت الوزارة على إحداثلجنة مشتركة بينها والنادي وإدارة المعهد العالي للقضاء ستعقد اجتماعها الأول في يناير المقبل من أجل تدارس مشاكل التكوين المستمر وإيجاد الحلول الناجعة لها، بما فيها توفير التعويضات المادية المرتبطة به. وناقش الاجتماع كذلك وضعية القضاة الذين سبق أن اشتغلوا بهيأة كتابة الضبط، إذ تقدم أعضاء اللجنة بمراسلة في الموضوع موجهة إلى وزير العدل بخصوص وضعية هاته الفئة مرفقة بلائحة أولية للقضاة المعنيين بالأمر مع مجموعة من الاقتراحات من أجل رفع الحيف الذي لحق بهذه الفئة، وقد تعهدت الوزارة بتدارس الحلول الممكنة في جلسات الحوار المقبلة. وأثار النادي مشكل الفوج 34 الذي خضع لحركة إعادة الانتشار بعد سنة من تعيينه وألحت على ضرورة إعطائه الأولوية في الاستجابة لطلبات الانتقال مع احتساب السنة الأولى من التعيين في الأقدمية المطلوبة للاستجابة لطلب الانتقال.مشكل ابتدائية الناظور، الذي كان حاضرا في اللقاء، إذ التزمت الوزارة بالبت في انتدابات القضاة في أجل أقصاه متم شهر يناير المقبل محدد في 15 قاضيا. وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، دعا القضاة إلى المساهمة في البرنامج الإستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور، وبعث بهذا الشأن كتابا إلى المحاكم أكد من خلاله على الوضعية الصعبة التي تعيشها ابتدائية الناظور نتيجة خصاص في الموارد البشرية من قضاة وموظفين، الشيء الذي أدى إلى تراكم القضايا بشكل يعوق السير العادي للمحكمة، رغم الجهود الكبرى والمتواصلة التي يقوم بها القضاة وموظفو هيأة كتابة الضبط للبت في القضايا والقضاء على المخلف منها. واعتبر الرميد في كتابه أنه في سبيل مواجهة الوضعية تم وضع برنامج استعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور من ضمن أهدافه تسريع إجراءات البت في القضايا وتصفية الملفات القديمة، واستعمال المعلوميات في إدارة القضايا، مع اتخاذ إجراءات عدة لمواكبة تنفيذ البرنامج الذي سيمتد ما بين ثلاثة وستة أشهر. كريمة مصلي

أشغال المجلس الأعلى للقضاء على الأنترنيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصير مجهول لشكاية جمعية المعاقين ذهنيا بالبيضاء

المغرب خسر لاعبا وربح مشجعا

مقالات ذات صلة