fbpx
حوادث

“ابتزاز” مواطن باسم وكيل الملك بخنيفرة

أمر الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس بفتح بحث في شكاية مواطن من خنيفرة دعمها بشريط “فيديو” تعترف فيه المشتكى بها بمنح رشوة إلى مسؤول بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة وعميد شرطة من أجل إيقاف زوجها وشقيقه ووضعهما تحت الحراسة النظرية في قضية “اعتداء جسدي” و”سب وشتم”، قبل الإفراج عنهما بعد أداء شقيقهما الثالث مبلغا ماليا وصل حوالي 50 ألف درهم لإطلاق سراحهما، وأداء أحد الموقوفين شيكا بقيمة 160 ألف درهم. واستنادا إلى الشكاية، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، تعرض المشتكي إلى ضغط كبير من أجل تحرير شيكين، أحدهما بمبلغ 27 ألف درهم والثاني بمبلغ 15 ألف درهم للحصول على تنازل للموقوفين وإطلاق سراحهما، وهو ما تم بعد أن سلم المشتكي الشيكين ومبلغا ماليا قدره 5 آلاف درهم نقدا ادعى المشتكى به أنه سيسلمها إلى وكيل الملك من أجل إطلاق سراح الموقوفين اللذين تمتعا بالسراح في الثامنة ليلا من اليوم نفسه. وأفادت الشكاية أن نزاعا بسيطا بين زوجين تطور إلى إيقاف الزوج وشقيقه و”ابتزاز” شقيقهما من طرف والد الزوجة التي أكدت أن صهرها عنفها، وأدلت بشهادة طبية تصل مدتها إلى 90 يوما هي نفسها التي حصلت عليها بمساعدة زوجها الموقوف للإدلاء بها للكلية التي تدرس بها لتبرير غيابها نتيجة إصابتها بنزيف، قبل أن يستغل والدها الوثيقة نفسها للزج بالشقيقين في السجن، وابتزاز شقيقهما الثالث، خاصة أن أحد الموقوفين موظف ب”المينورسو” واعتقاله يهدد وظيفته.
 وادعت الزوجة المشتكى بها، في الشريط المدلى به إلى الوكيل العام، أنها سلمت هاتفا محمولا من نوع رفيع إلى مسؤول بالمحكمة، وأنه طلب منها رقمها الهاتفي رغم أنها متزوجة.
من جهته قال الزوج في شكاية أخرى يجري البحث فيها، إنه أرغم على التوقيع على إشهاد أملاه عليه عميد شرطة مطالبا إياه بتصحيح إمضائه ما تعذر عليه بسبب تزامن ذلك مع العطلة الأسبوعية. وزاد المشتكي أن العميد ألزمه، بعد تعذر تصحيح الإمضاء، بأداء شيك بقيمة 160 ألف درهم ضمانة ومفاتيح سيارته والورقة الرمادية إلى حين تصحيح الإمضاء.
وجاء في الشكاية الثانية أن الضحية اكتشف تعرضه للنصب بعد مطالبته مرة أخرى بالتنازل عن سيارته لصهره مقابل إرجاع الشيك إليه، في اليوم

الموالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى