اعتقالات في صفوف تجار المجوهرات بالبيضاء وخريبكة وتمارة والصخيرات وتاجر مخدرات يكشف المتورطين أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، مسطرة البحث مع شبكة تحترف سرقة المجوهرات الذهبية وترويجها بمجموعة من المدن، اعتمادا على خدمات بارون مخدرات بالصخيرات، أوقف من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف السنة الجارية، في العديد من القضايا الإجرامية على الصعيد الوطني.وعلمت «الصباح»، من مصدر مطلع، أن الموقوف الخطير دل على أسماء تجار للذهب بكل من البيضاء وخريبكة وتمارة والصخيرات، ومباشرة أمر قاضي التحقيق الشرطة القضائية بإيقافهم واستقدامهم الى غرفة التحقيق، وبعد الاستماع إليهم أمر بإيداع ثلاثة منهم السجن المحلي بسلا . وينتظر أن تحدد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، في الأيام القليلة المقبلة، موعدا لعقد أولى جلسات المحاكمة، بعد مواجهة تجار الذهب الموقوفين مع المتهم الرئيسي.وكشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن الموقوف الخطير الذي ينتمي الى عصابة إجرامية، كان على صلة مع تجار المجوهرات الذين استفادو من حلي بأثمنة منخفضة، وأعادوا ترويجها مقابل أرباح كبيرة، رغم وجود العديد من الشكايات في شأن الذهب المسروق.وذكر مصدر «الصباح» أن الموقوف الذي يتزعم العصابة، وسجلت فيه حقه أكثر من 20 شكاية في أفعال إجرامية خطيرة استهدفت عددا من المواطنين والأجانب، ذكر خلال التحقيق معه عمليات متبادلة بينه وبين مروجي المجوهرات الذين ينتمون إلى المدن المذكورة، وكشف عن أساليب ترويج الذهب المسروق، وعن الأماكن التي تربص بها لسلب الضحايا مجوهراتهم.وكشف مصدر مطلع على سير الملف، أن أعضاء في العصابة كانوا يوفرون الحماية للموقوف أثناء الاستيلاء على المجوهرات الثمينة ، كما تعرضت عدة منازل لعمليات سرقة عن طريق التسلق واعتراض الفتيات اللائي يحمل المجوهرات. وكان الموقوفون يجمعون المعلومات عن الضحايا قبل استهدافهم.ووفق المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصدر مطلع على سير الملف، فإن تسويق الحلي الذهبي بأثمنة منخفضة، أغرى عددا من التجار على التهافت لشراء المجوهرات المسروقة، ما دفع بقاضي التحقيق إلى استدعائهم قصد التحقيق معهم في الموضوع.وأنكر بعض من تجار الذهب التهم المنسوبة إليهم، وأكد موقوف أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، أن يكون اقتنى الذهب المسروق من أفراد عصابة إجرامية، بينما أقر آخرون أنهم كانوا يقتنون المجوهرات بحسن نية.وكان الموقوف رفض في إحدى جلسات التحقيق الحديث مع القاضي، وساد التخوف في البداية من أن يكون الهدف من ذكر أسماء تجار الذهب من قبل بارون المخدرات تصفية حسابات، الا أن الموقوفين أقروا بمعرفتهم له.إلى ذلك، أكد دفاع أحد الموقوفين بشراء الذهب المسروق في اتصال مع «الصباح» أن الوكيل العام سيتابع الموقوفين من المدن المذكورة في حالة سراح في عقد أولى جلسات المحاكمة، إذ تتوفر كل الضمانات لتمتيعهم بالسراح. ضحايا أجانب ذكر مصدر «الصباح» أن الموقوف الذي يتزعم العصابة، وسجلت فيه حقه أكثر من 20 شكاية في أفعال إجرامية خطيرة استهدفت عددا من المواطنين والأجانب، ذكر خلال التحقيق معه عمليات متبادلة بينه وبين مروجي المجوهرات الذين ينتمون إلى المدن المذكورة، وكشف عن أساليب ترويج الذهب المسروق، وعن الأماكن التي تربص بها لسلب الضحايا مجوهراتهم. عبد الحليم لعريبي
