عليوة فوت عقارات بأثمنة تفضيلية لمستخدمين

علمت الصباح من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع، أخيرا، إلى مجموعة من الأشخاص الذين اقتنوا عقارات من القرض العقاري والسياحي ، حينما كان يرأسه خالد عليوة، بأثمنة تفضيلية ما كلف البنك خسارة بلغت حوالي ملياري سنتيم.وكشفت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بمجموعة من المستخدمين بالقرض العقاري والسياحي الذين استفادوا من عمليات بيع عقارات في ملكية البنك بأثمنة منخفضة جدا دون المصادقة المسبقة لمجلس إدارة البنك عليها وفي غياب المساطر القانونية.وأكدت المصادر ذاتها أنه يوجد من بين هذه العقارات تسع شقق في الرباط والدار البيضاء ، تتراوح مساحاتها ما بين 114 مترا مربعا و 252 مترا مربعا، وتراوح ثمن البيع مابين 500 ألف درهم ومليون و657 ألف درهم، حسب المساحة، في حين أن الفرق بين ثمن البيع وثمن السوق تراوح مابين مليون درهم ومليون و800 ألف درهم ، ليبلغ مجموع الفارق بين ثمن البيع وثمن السوق بالنسبة للشقق التسع المذكورة حوالي 10 ملايين و620 ألف درهم. ولم تؤكد مصادر الصباح طبيعة الإجراء الذي سيتخذه قاضي التحقيق في حق هؤلاء المستخدمين، والشأن نفسه بالنسبة لمجموعة من الأشخاص الذين استمع إليهم في وقت سابق، والذين استفادوا من تصفية ديونهم بطريقة تفضيلية كبدت بدورها البنك خسائر مادية. وقالت المصادر ذاتها إن قاضي التحقيق وقف على أن الرئيس السابق لمجلس الإدارة الجماعية كان ينفرد غالبا بالبت في عدة قرارات دون الرجوع لباقي أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو حتى إعلامهم بذلك، مما يخالف القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية. ومنها قرارات تصفية بعض الديون معلقة الأداء (ملف «ي» والذي كان مبلغ الدين المتعلق به يصل إلى 60 مليون درهم بتاريخ 02 يوليوز 2008). كما قام الرئيس المذكور بمنح تسهيلات على الحسابات الجارية لبعض العمال في مجال الإنعاش العقاري والتي بلغت مستويات هامة (شركة ج.س- حساب دائن بمبلغ 33 مليون درهم بتاريخ 8 يناير 2009 وشركة س.3- تسهيل بمبلغ 85 مليون درهم في تاريخ 23 أكتوبر2008).واستند قاضي التحقيق على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي جاء فيه أن بعض قرارات التسوية التوافقية كانت مخالفة لما تم عرضه والمصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة ، مثل ملف (ر)، إذ وافق مجلس إدارة البنك بتاريخ 30 ماي 2005 على تسوية توافقية لتصفية ديون القرض العقاري والسياحي المعلقة الأداء بمبلغ 60 مليون درهم مدفوعة فورا. إلا أن الاتفاق المبرم بتاريخ 3 دجنبر 2005 نص على أن يؤدى نقدا فقط مبلغ 25 مليون درهم على أن يتم دفع الباقي، أي 35 مليون درهم، خلال سنة، وذلك على شكل دفعات بقيمة 8.750.000 درهم كل ثلاثة أشهر، ثم ملف( أ.ب)، إذ قام المدير العام المساعد الأسبق المكلف بقطب العلاقات العامة بإخبار مجلس إدارة البنك بتاريخ 21 شتنبر 2006 بالخطوات المحققة في إطار التسوية التوافقية فيما يخص الديون المتراكمة على الزبون، كما أعلم المجلس بأن اتفاقا للتسوية تم إبرامه، وذلك بأن يدفع المدين للبنك مبلغ 165 مليون درهم حالا على أن يتم تجزيء الباقي على فترة 10 سنوات بفائدة تعادل %8 . إلا أن تفحص الاتفاق أوضح أن المديونية التي بلغت 607.152.923 درهم ( حتى تاريخ 17 يناير 2006) تم حصرها في مبلغ لا يتعدى 250 مليون درهم، في حين أن مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 شتنبر 2006 لم يتخذ قرارا في هذا الموضوع.الصديق بوكزول

عليوة فوت عقارات بأثمنة تفضيلية لمستخدمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري: بنكيران يسعى إلى الانقضاض على الدولة

الحركة تورط العنصر في حملة سابقة لأوانها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات