الرميد يدق ناقوس خطر الشكايات ضد المحامين

بعث مصطفى الرميد بعد مدة قصيرة على توليه منصب وزير العدل والحريات،مذكرة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم، حول الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين، أكد فيها أنه لوحظ من خلال تتبع عمل النيابة العامة، أن معالجة الشكايات المقدمة في مواجهة بعض المحامين سيما المتعلقة بالودائع والشيكات بدون مؤونة تعرف بطئا في اتخاذ القرار بشأنها، نتيجة إما لعدم توصل النيابات العامة بجواب من النقباء في الوقت المناسب أو نتيجة منح آجال طويلة لتسوية النزاع وديا أو لعدم استجابة المحامين المعنيين للاستدعاءات الموجهة إليهم، وهو ما يترتب عليه فقدان ثقة المتقاضين في مرفق العدالة.وطالب الوزير من الوكلاء العامين ووكلاء الملك العمل على تسريع الإجراءات للبت في الشكايات في آجال معقولة وفق القانون واستدعاء المحامين المعنيين للاستماع إليهم بالنيابة العامة وفقا للمسطرة القانونية، مع الاستعانة بالنقباء بالنسبة إلى المحامين الذين لا يستجيبون للاستدعاءات التي توجعونها، وإخبار النقباء بالمساطر الجبرية التي يسمح بها القانون سيتم سلكها في حق المحامين الذين لا يلبون استدعاءات الجهات القضائية.وأهاب الوزير بضرورة إيلاء العناية اللازمة وإشعار في الحال بكل ما قد يعترضهم من صعوبات.دق ناقوس الخطر من قبل وزير العدل والحريات جاء بناء على تلقيه العديد من الشكايات التي تفيد أن الوضع بالمهنة التي ينتمي إليها قبل تقلد منصب الوزير ليس بخير، وأن هناك العديد من الشكايات التي لم يبت فيها ما دفعه إلى مراسلة الوكلاء العامين لاتخاذ الإجراءات القانونية. خاصة أن النيابة العالمة تجد في حالات معينة بعض الإكراهات في الاستماع إلى المحامين. ولا ينفي عمر ودرا، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء وجود عدد من الشكايات المحالة على مجالس الهيآت ومن بينها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء الذي توصل منذ بداية السنة الجارية من طرف العموم ب646 شكاية مسجلة بقسم الشكايات، تمت الإجابة على 300 شكاية فيما الباقي في إطار البحث، وعن الشكايات الواردة من النيابة العامة فقد بلغت هي الأخرى 152 شكاية تم الإجابة عن 90 منها. وأضاف ودرا الذي كان يتحدث للصباح في حوار سينشر لاحقا أن عدد الشكايات المحالة من طرف وكيل العام للملك في إطار الفصل 67 بلغت 48 شكاية، ولم يخف النقيب أن تلك الشكايات قد يعترض بحثها بعض الإشكالات من قبيل تغيير مكتب المحامي وصعوبة الوصول إليه، وغيرها من الإكراهات التي تحاول النقابة تجاوزها، وأكد النقيب أن عددا من الشكايات بتم حفظها نظرا إما لتسوية الخلاف بين المحامي والموكل أو لعدم جديتها. وبشأن القرارات التي اتخذتها الهيأة خلال السنة الجارية في موضوع تأديب المحامين، أكد النقيب أن عدد الملفات التي تخص التأديب والمحالة من طرف المجلس وصلت 57 ملفا، ثلاثة منها تم التشطيب عليهم، و35 ملفا وجهت بخصوصها استدعاءات للحضور إلى المجلس، و19 في طور التحقيق ، و65 ملفا معروضا على غرفة المشورة، وأضاف أنه تم الحكم من قبل غرفة المشورة في 31 ملفا من مقرر الحفظ الذي اتخذته النقابة إلى التوقيف ما بين شهر وسنة، وتم الحكم كذلك بإلغاء مقرر الحفظ في 94 ملفا وإحالتها على المجلس للبت فيها من جديد.

الرميد يدق ناقوس خطر الشكايات ضد المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات