رفضت التشهير بالقضاة والموظفين وأكدت أحقيتهم في رفع دعاوى شجبت الودادية الحسنية للقضاة ما اعتبرته مسا بالقضاة من قبل من وصفتهم أنهم يدعون انتمائهم إلى الأسرة القضائية، وأعلنت تضامنها المطلق مع قضاة وموظفي المحكمة الإدارية بالرباط، مؤكدة أن ما ذهبت إليه هذه الوشايات تبقى مجردة من كل دليل وخالية من كل إثبات، وأنه لم تسجل أي شكاية أو تظلم لدى أي جهة، "سيما أن الملفات الموشى بشأنها تتوفر على إمكانية الاستئناف والنقض أمام المحاكم الأعلى درجة" . وأضافت الودادية في بيان لها "أن تلك الممارسات لا تثبط عزيمة القضاة والموظفين النزهاء في المضي قدما من أجل تحقيق العدالة، غير عابئين بهذه الأكاذيب، خصوصا إذا علمنا أن أصحابها حاولوا عن طريق بيان الحقيقة محو آثارها السلبية، وهذا التراجع في حد ذاته، يؤكد ما ذهبت إليه الودادية الحسنية للقضاة".واعتبرت الودادية أن من خلال تتبعها لمستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية بالرباط، و"ما نتج عنه من أكاذيب ووشايات أقل ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، إنها مجانبة للحقيقة، وتظهر أن ورش الإصلاح ما زال مستهدفا من لدن بعض النيات التي عوض أن تساهم في الإصلاح و تقوم بدورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تستخدم وسائل الإعلام في التشهير ببعض القضاة، واستعمال المكاتبات الرسمية في ذلك، دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها". واستغربت الودادية في بيان لها ما أسمته استهداف بعض المحاكم التي نهج مسؤولوها، خطوات عدة من أجل استقلالية القضاء، وتنظيم المحاكم تنظيما ينسجم مع روح الحوار الوطني المفتوح لإصلاح منظومة العدالة، و"أنه عوض اعتماد الحياد والموضوعية وتثمين جهود هؤلاء المسؤولين القضائيين وموظفي هذه المحاكم والإشادة بذلك، أصبحنا نعيش حملات للمس بأعراضهم، ونزاهتهم دون أي دليل أو إثبات".وأضافت الودادية أن القوانين الجاري بها العمل تحفظ لهؤلاء القضاة والموظفين حقهم في الرجوع على من تعد على شرفهم قضائيا، وبواسطة الضمانات الدستورية المخولة لهم، في إطار حمايتهم من أجل القيام بمهامهم.غضب الودادية جاء رد فعل على ما تدوول بشأن مذكرة بعثها نقيب هيأة المحامين بتطوان إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات فبراير الماضي، وتناول خلالها ما اعتبره بعض مكامن الخلل في عمل المحكمة الإدارية بالرباط. غير أنه بمجرد نشر بعض مضامين المذكرة سارع إلى إصدار بيان حاول من خلاله تفنيد كل ما نشر، وتأكيد العلاقة الإيجابية التي تربط هيأة المحامين بتطوان بقضاة وموظفي المحكمة الإدارية بالرباط. ورش إصلاح القضاء اعتبرت الودادية أن من خلال تتبعها لمستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية بالرباط، و”ما نتج عنه من أكاذيب ووشايات أقل ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، إنها مجانبة للحقيقة، وتظهر أن ورش الإصلاح ما زال مستهدفا من لدن بعض النيات التي عوض أن تساهم في الإصلاح و تقوم بدورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تستخدم وسائل الإعلام في التشهير ببعض القضاة، واستعمال المكاتبات الرسمية في ذلك، دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها". كريمة مصلي
