الحاجة إلى مراسيم تواكب حالة الطوارئ

الحكومة مطالبة بطمأنة المواطن والشركات وإعمال الفصل 81 من الدستور لفتت نظر المراقبين الدوليين وكل المواطنين، الإجراءات الاستباقية التي أعلن عنها جلالة الملك، من أجل محاصرة انتشار وباء كوفيد 19 ، وبادرت الحكومة إلى وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ بكل استعجال، وتلقاها المواطنون المحبون لبلدهم، ليس فقط، بالارتياح وإنما بالانضباط لها في التطبيق الصارم. تلك الإجراءات التي بدأت بإقفال المجال الجوي والحدود وإغلاق المدارس وتعليق الجلسات في المحاكم، بل وحتى إيقاف الصلوات الجماعية في المساجد، استشعارا بمدى الخطر الداهم لهذا الوباء. وانتهاء بإعلان الحصار الصحي والذي استدعت له كل قوات الدولة من أمن وغيره، للمساعدة في إعماله، من أجل ضمان حماية كاملة لحياة المواطنين. * عبد الكبير طبيح هذا النوع من الإجراءات، بل وغيرها مما قد يستدعيه تطور هذا الوباء، والتي يجب على الجميع أن يساعد في إنجاحها بالامتثال لها في التطبيق، لكي نصل جميعا الى النتائج المتوخاة منها في أقرب الأوقات، لتعود الحياة اليومية الى سابق عهدها، (تلك الإجراءات) ما هي إلا بعض مما قامت به دولة الصين مثلا مع مواطنيها، والكل تابع الصرامة بل والقسوة التي اشتغلت بها تلك الدولة هناك. كما تابع الجميع، كذلك تفهم المواطن الصيني لقساوة تلك الإجراءات. وها نحن نرى نتائج تلك الإجراءات بدأت تظهر في بلاد الصين. ويرى المتابعون أن الأوضاع بدأت تتحسن هناك يوما بعد يوم. القوة القاهرة في القانون المغربي المواطن المغربي الموجود اليوم في منزله والملتزم بتنفيذ تلك الإجراءات الصعبة عليه، التي يفرضها الوضع الحالي، وهو الالتزام الذي نتابعه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لكل المغاربة الوطنيين بطبيعتهم والمحبين لبلدهم والمضحين من أجله، هؤلاء المواطنون لهم التزامات تعاقدية والتزامات قانونية من كل الأصناف، مع الإدارة، مع المؤسسات العمومية، مع البنوك، مع الأفراد مثلهم ومع القانون. هذه الالتزامات التعاقدية والقانونية تحكمها آجال يجب أن تنفذ في داخلها، وتترتب على عدم تنفيذها داخل تلك الآجال آثار قانونية تبدأ بالتعويض، إلى فسخ الالتزامات، إلى العقوبات المالية، إلى الغرامات ذات الطبيعة الزجرية. وكما هو معروف لدى المشتغلين بالقانون فإن هنالك نوعين من الآجال، أحدهما يسمى التقادم، وهو قابل للتوقف والانقطاع، والثاني يسمى أجل إسقاط وغير قابل لا للتوقف ولا للانقطاع، ويجب على المعني به أن ينفذ التزامه داخل الأجل المحدد، ولا يعفيه من تنفيذ أي سبب كيف ما كان ولو طال أمده. ومن المفيد الإشارة الى ما ورد في مذكرة لجنة المالية بالبرلمان أخيرا من اقتراحات قدمتها تلك اللجنة لوزير المالية المغربي، لمساعدة المقاولات لتجاوز هذه الازمة وذلك عندما طالبت منه باعتبار هذا الوباء قوة قاهرة. الكل يتابع اليوم الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى لمواجهة هذا الوباء، ومنها ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسيBRUNO LE MAIRE عندما استعمل صيغة La force majeure، أي القوة القاهرة، وسيلة ستساعد بها الحكومة الفرنسية المقاولات الفرنسية على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي وجدت نفسها فيها بسبب هذا الوباء. لكن من المفيد الإشارة الى أن المفهوم القانوني للقوة القاهرة في القانون المغربي، مختلف عن مفهومه في القانون الفرنسي. ذلك أن الفصل 1218 من القانون المدني الفرنسي الذي ينظم القوة القاهرة يسمح بـتأجيل الالتزام أو بفسخه إذ ينص ذلك الفصل على ما يلي: Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. بينما مفهوم القوة القاهرة في القانون المغربي يتوقف فقط عند منع المطالبة بالتعويض، عندما يتم التأخير في الالتزام. ولا يتعلق لا بتوقيف تنفيذ الالتزام ولا بتأجيله، إذ ينص الفصل 268 من ظهير الالتزامات و العقود على ما يلي: لا محل للتعويض إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى اليه ,كالقوة القاهرة..... بل إن القانون المغربي يمنع القاضي من أن يمنح أجلا أو يمدده لفائدة أي ملتزم وفي جميع الأحوال، إذ لم يستثن أي حالة من الحالات، ما لم يقبل به جميع أطراف الالتزام أو ينص عليه القانون، إذ ورد في الفصل 128 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: "لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا وأن ينظر الى ميسرة ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون"، وبالتالي فلا مجال للمقارنة بين الوضع في فرنسا مع الوضع في المغرب، لأن اعتبار هذا الوباء قوة قاهرة في المغرب لن يحل، قانونا، المشاكل الحقيقية التي ستواجه الأفراد والشركات في عدم تنفيذ التزاماتهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، أو في علاقتهم مع الإدارة، أو في علاقتهم مع القانون، لأنه يوجد دائما للالتزامات طرف آخر له هو كذلك مصالحه المرتبطة بضرورة تنفيذ تلك الالتزامات في آجالها. ومن الواقعية القول إن فرضية الاتفاق بين الملتزمين على تمديد آجال التنفيذ، غير محققة بل قد تكون غير واردة. بخصوص التزامات مثل أداء دين أو تنفيذ صفقة أو أجل طعن، ففي كل هذه الالتزامات توجد مصالح متعارضة. آجال لن تتوقف إلا بنص قانون والأمر لا ينحصر فقط في الوفاء بالديون، بل هناك آجال أخرى ذات طبيعة قانونية لا يتحكم فيها لا الأفراد ولا حتى المحكمة، مثل آجال المشاركة في الصفقات العمومية وآجال الطعن في مساطرها وآجال اللجوء الى الهيات المختصة للبت في الخلاف مع الإدراة المعنية، و آجال تنفيذ تلك الصفقات. وكذا آجال مساطر صعوبات المقاولة وما تضعه من التزامات على الشركة المعنية بالمسطرة و ما تضعه على مسيريها، وعلى الدائنين وعلى آليات تنفيذ ومتابعة تلك المسطرة مثل السنديك والقاضي المنتدب. ومثل آجال الطعن في المقررات القضائية على اختلاف أنواعها و آجالها، ومثل آجال سريان الفوائد البنكية أو فوائد التأخير في إنجاز الصفقات وغيره، وكذا آجال الطعن في مساطر استخلاص الديون العمومية وآجال الطعون الإدارية. وآجال مدونة الشغل في النزاعات بين الاجراء والمشغلين. وباقي الآجال الأخرى ذات الطبيعة القانونية. كل هذه الآجال لن تمدد ولن تتوقف، قانونا، إلا بنص القانون. مراسيم قوانين هي الحل بما أن تمديد كل تلك الآجال أو توقيفها لا يمكن أن يتم إلا بقانون، فإن تدخل الحكومة اليوم هو ضروري باعتبارها هي التي تملك سلطة تقديم مشاريع القوانين للبرلمان للتصويت عليها، لكي تصبح لكل إجراء قوة الإلزام أي قوة القانون الملزم للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمؤسسات العمومة. كما ينص على ذلك الفصل 6 من الدستور. لكن بما أن مسطرة عرض أي قانون على البرلمان هي مسطرة طويلة من حيث الزمن ومعقدة من حيث المساطر، والظروف الحالية لا تسمح بالانتظار، كما سبق بيانه، فإن دستور 2011 أحدث الالية الدستورية التي تمكن الحكومة من إصدار قانون في الموضوع الذي نحن بصدده، في أقرب الآجال، وذلك عندما نص على الفصل 81 الذي ورد في الفقرة الأولى منه على ما يلي: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق من اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية". فدستور 2011 استحضر مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم والتي تستلزم تدخلا مستعجلا من الحكومة لمعالجة حالة طارئة والتي تفرض التدخل المستعجل لإصدار قانون لمعالجتها. لذا أعتقد أنه سيكون مهما من أجل الزيادة في طمأنة المواطنين والشركات الذين لهم التزامات كيف ما كان نوعها أو الجهة المعنية بها سواء تجاه الأفراد أو الشركات أو الإدارات، أن تبادر الحكومة من أجل إصدار مرسوم قانون ينص على تمديد أو توقف الآجال بجميع أنواعها وفي كل الميادين، بما يضمن مصالح الجميع في شفافية تامة، في انتظار أن نتخطى جميعا هذا الوباء لتعود الأمور الى وضعها القانوني الطبيعي. * محام بالدار البيضاء

الحاجة إلى مراسيم تواكب حالة الطوارئ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لمسهل: آثار فيروس كورونا على سايكولوجيا الإنسان المغربي

ترامب يشيد بدواء لكورونا بدأ المغرب في استعماله لمعالجة المصابين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات