مكتب المطارات تجاوز مشاكل الماضي

دليل كندوز المدير العام للمكتب قال إن المؤسسة خصصت غلافا استثماريا يصل إلى ملياري درهم أكد دليل كندوز، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، أن المشاكل التي عرفها المكتب أصبحت من الماضي، وأن الإدارة الجديدة نفذت جل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المؤسسة لتجاوز تكرار أخطاء التدبير السابقة من خلال اعتماد هيكل تنظيمي جديد ونظام معلوماتي متطور. وأشار إلى أن المؤسسة خصصت غلافا استثماريا، خلال السنة المقبلة، يصل إلى ملياري درهم. في ما يلي نص الحوار: ما مصير توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالمكتب الوطني للمطارات؟يمكن القول إن الاختلالات والتجاوزات التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المكتب الوطني للمطارات أصبحت من الماضي أو تكاد تكون كذلك، علما أن مسألة تطوير الحكامة مسلسل متواصل، إذ هناك عملية تطوير وتحسين دائمة لآليات الحكامة. لقد عملنا على تنفيذ جل ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من توصيات، من أبرزها تلك المتعلقة بالموارد البشرية، ومساطر التوظيف وآليات التحقق من الدبلومات... والمسائل المالية سواء تعلق الأمر بمساطر الإعلان عن طلبات العروض أوالمقتنيات... والنظام المعلوماتي، ونظام الأداء.ومن أجل الاستجابة إلى كل هذه التوصيات اعتمد المكتب الوطني للمطارات مشروعا كبيرا لإعادة تأهيل نظام المراقبة الداخلية وإعداد دليل للمساطر تحت إشراف مديرية المراقبة العامة التي استحدثت لهذا الغرض. وقد تمكنا، حاليا، من تحقيق جل ما جاء في التوصيات، إذ أعددنا دليلا للمساطر، خاصة المساطر ذات الأولية مثل تلك المتعلقة بطلبات العروض، علما أن عملية التأهيل والتطوير مستمرة. كما أعددنا دليلا يتعلق بمساطر منح الامتيازات التجارية (Concessions commerciales)، الذي يحدد الحالات التي يتعين أن تمرر فيها الصفقات بواسطة طلبات العروض، والحالات المحدودة التي يمكن أن تجري فيها الصفقات عن طريق التفاوض المباشر، إضافة إلى مساطر تصنيف العروض واختيار الفائزة منها، ويعمل حاليا بهذه المساطر الجديدة، حيث أصبحت كل الامتيازات الجديدة تخضع للمقتضيات الجديدة.وفي السياق ذاته، أعلن المكتب عن طلب عروض من أجل إنجاز دراسة حول المخاطر المرتبطة بأنشطة المكتب والمراقبة الداخلية، إضافة إلى برنامج هام من أجل تأهيل النظام الإعلامي للمؤسسة، الذي سيمتد على الفترة ما بين 2012 و 2014، ويتضمن مشاريع مهيكلة تتعلق بإدارة خدمة البريد الإلكتروني من طرف فاعل متخصص، وتأهيل بنيات أنظمة الإعلام : (الحواسيب، احتضان قاعدة البيانات الحواسيب المركزية والشبكة)، ونظام «ERP Oracle» (تطبيقات معلوماتية لتدبير الشؤون المالية والمحاسباتية و المشتريات)، ومنظومة مراقبة حضور المستخدمين بواسطة تكنولوجيا الأجهزة القارئة للبصمات، والمنظومة المخصصة لسلامة أنظمة الإعلام، ومشروع لرقمنة بعض المساطر، سيما تلك المتعلقة بطلبات العروض.ويندرج مشروع عصرنة نظام الإعلام في قلب إستراتيجية المكتب وفي إطار سعيه للتطبيق المتواصل للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية ويهدف إلى تطوير أداء نظام الإعلام وتأمينه، وتحسين المساطر الداخلية، وتطوير علاقة المكتب مع مختلف الشركاء.إضافة إلى ذلك، وفي إطار مجهوداته الرامية إلى تطوير وتحسين خدماته، سواء لفائدة معاونيه أو لرواد شبكة الأنترنيت من المسافرين، باشر المكتب إنجاز ورش هام لإعادة هيكلة موقعه الإلكتروني وبوابته الإلكترونية الداخلية.إجمالا، يمكن القول إن جل التوصيات التي أوصى بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المؤسسة تم تنفيذها، لكن الحكامة الجيدة تتطلب مجهودات دائمة. لدينا الآن الآليات الضرورية ونسعى دائما لإيجاد أحسنها، ويتعين السهر على تطبيقها على الشكل الأمثل، من خلال المراقبة وإجراء الافتحاص كلما تطلب الأمر ذلك من أجل أن تصبح المؤسسة مقاولة نموذجية في ما يتعلق باحترام المساطر، كما حددنا ذلك هدفا منذ سنتين خلتا. أعلنتم عن إطلاق ورش لعصرنة وتحديث النظام المعلوماتي بالمؤسسة ماهي مضامين هذا المحور؟تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن فعالية وفائدة أي نظام معلوماتي تقاس بمدى شموليته لكل العمليات الإدارية والتدبيرية وتوفيره لإمكانية مراقبة كل المجالات المرتبطة بسير المؤسسة. المشكل الذي يطرحه النظام المعلوماتي، الممثل في برنامج «أوراكل» الذي يظل برنامجا معلوماتيا فعالا، أنه لا يشمل كل المراحل التي تمر منها العمليات التي ينجزها المكتب، إذ تنجز المساطر في بداية الأمر معلوماتيا، ثم يتم الانتقال خلال بعض المراحل التي تتطلبها العملية إلى المعالجة اليدوية، ما يمكن أن يمثل بعض المخاطر على سلامة المساطر المتبعة ومدى ملاءمتها للقوانين المعمول بها، كما تصبح عملية المراقبة والتتبع صعبة ومعقدة. ونهدف من خلال ورش تحديث وعصرنة النظام المعلوماتي إلى تجاوز هذه المعيقات، من خلال إدماج كل المراحل الذي تقطعها الصفقة والمساطر التي تتبعها من ألفها إلى يائها عن طريق النظام المعلوماتي، أي أن معالجة كل الملفات والوثائق المرتبطة بها ستتم عبر النظام المعلوماتي، ما سيمكن من تتبع أي عملية بفاعلية أكثر، كما يتيح مراقبة أنجع لكل الجوانب المرتبطة بحكامة المؤسسة.إضافة إلى أن التوفر على نظام معلوماتي مندمج يسهل المأمورية على مديرية المراقبة العامة، إذ يمكنها من متابعة كل الجوانب التدبيرية والمالية للمؤسسة بفاعلية أكبر. وماهي المراحل التي قطعها هذا المشروع؟كل المساطر المتعلقة بالمشروع تم تحديدها وحظيت بموافقة المجلس الإداري خلال 2011، والمرحلة الثانية تتعلق بإدماج العمليات التي كانت تتم يدويا داخل النظام المعلوماتي، وسيعلن عن طلبات عروض خلال دجنبر الحالي. أشرتم سابقا إلى احترام معياري الجدوى والجودة في اختيار المشاريع، فماذا عن مبدأ الأفضلية للمقاولات المغربية؟ أغلب المشاريع، خاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية تنجزها المقاولات المغربية، في حين أن الصفقات المتعلقة بالتجهيزات التقنية، مثل الرادار والكشف بالأشعة، تقتنى من صانعيها، لكن تركيب هذه التجهيزات وصيانتها تؤمن جلها من طرف المقاولات المغربية. مما لا شك فيه أن الأفضلية الوطنية خيار حكومي ولا يسعنا إلا أن ننخرط فيه، ونحن مقتنعون بهذا التوجه. ما هي المصادر الذي ستعتمدون عليها لتمويل البرنامج الاستثماري للمؤسسة؟تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للمطارات حقق، خلال السنة الماضية، رقم معاملات وصل إلى مليارين و 800 مليون درهم، وهكذا فإن جزءا من الاستثمارات سيؤمن عن طريق الأموال الذاتية، وهناك مقرضين دوليون يواكبون المكتب في تمويل مشاريعه، خاصة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يواكبنا منذ سنوات في تمويل المشاريع المبرمجة، إذ يساهم في مشروع توسعة مطار محمد الخامس، وتجهيز مطاري مراكش وفاس، ويعتبر شريكا تاريخيا، ونحن نعتز بهذه الشراكة، وهناك أيضا تمويلات يؤمنها شركاؤنا الماليون الممثلون في البنوك المغربية. وبذلك فإن تمويل مشاريعنا مؤمن من خلال هذا التصميم التمويلي. هيكل تنظيمي جديد للمؤسسةأين وصل الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة؟كانت هناك عدة اجتماعات لتبادل الآراء والتشاور مع الهيآت الوصية بخصوص الهيكل التنظيمي الجديد، والتي أفضت إلى صيغة نهائية متوافق بشأنها.الهيكل التنظيمي الجديد سيمكن من وضع رؤية أو تصور واضح بخصوص مختلف مهن المؤسسة وكذا الاختصاصات والصلاحيات الموكولة لكل منها، وهو الشيء الذي يعبد الطريق أمام مشروع وضع محاسبة تحليلية comptabilité analytique داخل المكتب. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نشير إلى أن المخطط الإستراتيجي للمؤسسة قد أولى أهمية قصوى لبعض المحاور التي تبلورت في مشروع الهيكلة، عن طريق إحداث مديريات تعنى بالجودة، والموارد البشرية والشؤون الاجتماعية والمراقبة العامة. لقد أصبح المكتب، حاليا، من خلال الهيكلة الجديدة، يتوفر على إطار تنظيمي عصري جديد، سيدعم منظومة الحكامة الجيدة التي كانت موضوع توصيات من طرف عدد من التقارير سواء الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو عن المفتشية العامة للمالية. برمجة غلاف استثماري بقيمة ملياري درهمما هي الأوراش المبرمجة خلال السنة المقبلة؟تصل ميزانية الاستثمار المبرمجة خلال 2013، حوالي ملياري درهم، وسننتقي من بين الأوراش المبرمجة من طرف المكتب تلك التي تكتسي أهمية خاصة ولها طابع استعجالي، والهدف من ذلك أن تكون كل استثماراتنا مبررة بحاجيات محددة وتروم تحسين الجودة.وتشمل الأوراش المبرمجة خلال 2013، مواصلة إتمام أشغال توسيع مطار محمد الخامس، الذي يعتبر مشروعا هاما وإستراتيجيا، علما أن التصور الذي وجدناه، في 2010، كانت تعتريه بعض النواقص، فقررنا تعليقه وإنجاز دراسة جديدة ليكون البرنامج أكثر طموحا سواء على مستوى الطاقة الاستيعابية أو جودة الخدمات، إذ أن الهدف المحدد في التصور الأول هو الوصول إلى طاقة استيعابية في حدود 14 مليون مسافر، في حين أن التصور الحالي يهدف إلى الوصول إلى استقبال 21 مليون مسافر بعد انتهاء الأشغال، ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة، بالمقارنة مع ما كان محددا في السابق. وعلى مستوى الجودة لم يكن التصور الأول يستجيب للمستلزمات المطلوبة في مطار دولي مثل مطار محمد الخامس، ما جعلنا نعيد الاشتغال على هذا الجانب من أجل ضمان معايير جودة تساير ما هو معمول به على المستوى الدولي. ويعتبر هذا المشروع، الذي ينتظر أن يكون جاهزا خلال النصف الأول من سنة 2014، إستراتيجيا بالنسبة إلى المغرب.وهناك، أيضا، ثلاثة مشاريع، منها ما انطلق العمل فيه وأخرى سينطلق بها العمل خلال السنة المقبلة. المشروعان المهمين اللذان انطلقت الأشغال بهما، هما توسيع مطار مراكش، إذ أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار لا تتعدى 4.2 ملايين مسافر، وسترتفع بعد انتهاء الأشغال إلى 9 ملايين مسافر بزيادة تتجاوز الضعف، والورش الثاني يتعلق بتوسيع مطار فاس، إذ يهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية من 500 ألف مسافر إلى 2.5 مليون مسافر. ويتعلق المشروع الثالث الجديد، الذي ستنطلق الأشغال به نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، بتوسيع مطار الناظور، من خلال رفع طاقته من 300 ألف مسافر حاليا، إلى مليون و 500 ألف مسافر بعد الانتهاء من الأشغال. من جهة أخرى، ستتواصل الأشغال خلال سنة 2013، لإنجاز مركز مراقبة جهوي ثان بأكادير ، علما أن هناك مركز مراقبة جهوي واحد بالبيضاء يغطي كافة التراب الوطني. وهناك مشروع هام أيضا، يتعلق بنزع الملكية حول عدد من المطارات من أجل تكوين احتياط عقاري مجاور للمطارات لاستعماله في عمليات توسيع المطارات مستقبلا. تراجع المديونية بثلاثة في المائة السنة الجارية كيف تقيمون الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات حاليا؟كل المؤشرات المالية والمعايير المعمول بها في هذا الجانب تؤكد صحة وسلامة الوضعية المالية للمؤسسة. وفي هذا الإطار عرف معدل المديونية الذي يمثل نسبة مبلغ ديون التمويل من مجموع الأموال الذاتية للمكتب تحسنا ملموسا، إذ تقلصت من 94 في المائة عند متم السنة المالية 2010، إلى 83 في المائة عند نهاية السنة المالية 2011. وتشير التقديرات، بخصوص السنة الجارية، إلى أن ديون التمويل ستنخفض بناقص 3 في المائة وسترتفع الأموال الذاتية للمكتب بنسبة 4 في المائة، ما سيؤدي إلى تحسن معدل المديونية الذي سينتقل من 83 في المائة إلى 78في المائة. وهكذا يمكن القول إن مديونية المكتب تظل مستقرة في مستوى مقبول، ما يعكس الصحة المالية التي تتمتع بها المؤسسة. بالمقابل، ما يجب التركيز عليه مستقبلا هو تنويع مصادر دخل المؤسسة، إذ أن الرسوم المفروضة على شركات الطيران (redevances aéronautiques) تمثل 85 في المائة من المداخيل، وتأتي النسبة المتبقية من النشاطات غير المطارية. ونهدف مستقبلا، في إطار الرؤية الإستراتيجية الجديدة، إلى تطوير هذه النسبة، من خلال تنويع النشاطات غير المطارية لرفع نسبتها من 15 إلى 25 في المائة، وذلك لضمان مناعة أكبر لنتائج المكتب تجاه تقلبات نشاط الطيران، فخلال 2010 سجلت حركة الطيران بالمطارات الوطنية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة، في حين تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعرفها قطاع النقل الجوي، حسب إحصائيات حركة النقل الجوي المسجلة إلى متم شهر أكتوبر 2012، بناقص 4 في المائة، سجلت منها الحركة الداخلية للنقل الجوي تراجعا بناقص 16 في المائة، فالهدف، إذا، هو تقليص انعكاسات هذه التقلبات على مردودية المؤسسة. إعــداد نظـــام جــديــد للمستخــدمين سجل توتر في العلاقات الاجتماعية داخل المكتب، خاصة بعد أن هدد التقنيون الإلكترونيون بشن إضراب، ما حقيقة هذه الخلافات؟يتعين، في البداية، التأكيد على أن المكتب الوطني للمطارات يتوفر على ما لا يقل عن 20 مكتبا نقابيا وجمعية مهنية، وهو ما يعتبر دلالة واضحة على أننا نحترم الحريات النقابية ونمكن التمثيليات النقابية بالمؤسسة من كل الوسائل التي يخولها إياها القانون، والكل مقتنع بأن هناك رؤية جديدة وإستراتيجية طموحة لتنمية الموارد البشرية، ما يفرض نهج مقاربة تشاركية في هذا الشأن.وفيما يخص تقنيي سلامة الملاحة الجوية، أود الإشارة إلى أننا استجبنا منذ عدة شهور، لطلب بعضهم بأن يتركز مجال اشتغالهم في صيانة أجهزة الملاحة الجوية، علما أنهم ومنذ تأسيس المكتب الوطني للمطارات كانوا يتكلفون أيضا بصيانة التجهيزات الإلكترونية الموجودة بالمحطات الجوية، إذ تابعوا في هذا الشأن، بتمويل من المكتب الوطني للمطارات، تكوينات عديدة داخل المغرب وخارجه.وتجدر الإشارة إلى أن إعمال هذا القرار يتطلب بطبيعة الحال توظيف مستخدمين متخصصين وتكوينهم فيما يخص التجهيزات الإلكترونية الموجودة بمختلف المطارات، وقد انطلقت بالفعل هذه العملية التي اتفقنا بشأنها والتي تنضبط لمساطر إدارية واضحة (مباريات، اختبارات...) معتمدة في هذا الشأن.وبفضل المقاربة التشاركية والحوار المفتوح الذي اعتمدناه في التعاطي مع المسألة، وقعنا مؤخرا مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين على بروتوكول اتفاق لتسوية هذا الملف بما يخدم مصالح المكتب. يتعين علينا جميعا العمل على تدعيم مناخ الثقة الذي نسعى جاهدين كل يوم إلى بنائه وتدعيمه، ونحن الآن بصدد إطلاق ورش كبير لتطبيق رؤيتنا لتطوير الموارد البشرية للمؤسسة، وتتمثل هذه الرؤية في إعداد نظام جديد لمستخدمي المكتب بتعاون وثيق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، موازاة مع سعينا لإرساء إستراتيجية جديدة للتدبير التوقعي للكفاءات والمسارات المهنية لأطر ومستخدمي المؤسسة، العاملين في مختلف المهن؛ التي لها أهميتها ومكانتها داخل المكتب الوطني للمطارات. أجرى الحوار: عبدالواحد كنفاوي

مكتب المطارات تجاوز مشاكل الماضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجماعة بعد ياسين...صراع الزاوية والحزب

إيقاف عشرات المبحوث عنهم بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات