تطورات ملف تبديد واختلاس أموال عامة باليوسفية

الخبرة الخطية حُسمت لصالح المتهم الرئيسي والمحكمة منحته السراح شهد ملف ما صار يعرف باختلاس وتبديد أموال عامة بجماعة اليوسفية، عدة تطورات، خلال الأسبوع الماضي، إذ عينت هيأة الحكم خبيرا محاسباتيا مسجلا بجدول المحاكم، وأصدرت تبعا لذلك، أمرا قضائيا يقضي بإجراء خبرة محاسباتية على مجموعة من الوثائق المالية، المتعلقة بجماعة اليوسفية، والتي تشكل موضوع متابعة قضائية ل 14 متهما. يرتقب أن ينتقل الخبير المحاسباتي إلى الجماعة الحضرية لليوسفية وقباضة المدينة ذاتها، من أجل الإطلاع على مجموعة من الوثائق التي لها صلة بالملف.ويأتي ذلك بعد منح غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، السراح المؤقت للمتهم الوحيد الذي كان يتابع في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالعربي زكري، الرئيس الأسبق لجماعة اليوسفية، وذلك بعدما توصلت هيأة الحكم بتقرير الخبرة الخطية، المتعلقة بالتوقيع على إنجاز عدة خدمات، والتي يتبين من خلالها (الخبرة المنجزة من قبل مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابعة للدرك الملكي)، أن التوقيعات الثلاثة المطعون فيها والمضمنة بالفاتورات موضوع الطعن، هي ناتجة من يد واحدة، وتبرز تطابقا كليا مع نماذج توقيع المسمى «الحسين.و»، علما أن الأخير سبق أن نفى أن يكون وقع على تلك الوثائق، بحكم أنه كان مسؤولا عن المرآب البلدي.وكانت الجلسة الأخيرة، استغرقت أزيد من ثلاث ساعات من المناقشة، بعدما تم الاستماع إلى كافة المتهمين، في جلسة عرفت ملاسنات بين الدفاع والنيابة العامة.وأكدت الأخيرة (النيابة العامة) من خلال مرافعتها، أن الملف يتعلق بقضية تهم المال العام، والواضح من خلال المعطيات المتعلقة بالملف، خصوصا تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، المنجز سنة 2005، والذي اعتمده المجلس الأعلى للحسابات لتحريك الدعوى، أن هناك اختلاسا للمال العام، مشيرا إلى تقرير أعدته لجنة خاصة بالمجلس الحضري لليوسفية، في عهد رئيس المجلس السابق.من جهته، اعتبر النقيب أنجار، عضو دفاع المتهم الرئيسي (العربي زكري) أن النيابة العامة، لم تقدم ما يمكن أن يشكل عنصر إثبات للفعل الجرمي موضوع المتابعة، مؤكدا أن النيابة العامة، اعتمدت فقط على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي لم يحسم هو الآخر في ثبوت الفعل الجرمي من عدمه، على اعتبار أن أي ملاحظة سجلها التقرير، واعتبرها موجبة للعقوبة الجنائية، إلا وأضاف إلى ذلك عبارة «في حال ثبوت الفعل»، وهو ما يفسر لصالح المتهم، يؤكد دفاعه.وأكد الدفاع أن الوثائق المحاسباتية سليمة من الناحية القانونية، وليس هناك ما يؤكد عدم وجود تلك المواد التي صرفت من أجلها اعتمادات مالية، مشيرا إلى أن الخبرة الخطية التي أمرت بها المحكمة، بخصوص تملص أحد الموظفين المتابعين، والذي كان يسهر على تسيير المرآب البلدي، من توقيعه على تسلمه مجموعة من المواد وأداء بعض الخدمات لصالح الجماعة الحضرية. واعتبر دفاع المتهم الرئيسي، أنه بخصوص التلاعب في كميات الدقيق الموجهة إعانة للحسيمة، مجرد ادعاء باطل على اعتبار أنه ليس هناك أي فصل بالميزانية يشير إلى تخصيص إعانات لضحايا زلزال الحسيمة، وإنما هناك فصل خاص بإعانة لصالح المحتاجين، وهو ما أكده المتهم بالقول، إنه صرف كمية من الدقيق لمعوزي المدينة، في حين بعث الكمية المتبقية إلى ضحايا زلزال الحسيمة.كما اعتبر دفاع باقي المتهمين، أن الفعل الجرمي غير ثابت في حق المتهمين بالمشاركة، لأن متابعة المتهمين بالمشاركة، يستوجب أصلا وجود فاعل أصلي، والواقع أنه ليس هناك ما يمكن أن يدل على وجود فعل جرمي، خصوصا تلك الوثائق المضمنة في الملف.وأعطيت الكلمة في آخر الجلسة، للمتهم الرئيسي الذي أكد أن هذا الملف، يبقى ملفا سياسيا بامتياز، تذكيه الصراعات السياسية بالمدينة، وأن تقرير لجنة متخصة من بين أعضاء المجلس، وهو التقرير الذي تدافع به النيابة العامة، هو تقرير عاد جدا ومنجز من قبل فريق المعارضة، وأنه ليس هناك ما يؤهل أعضاء الفريق المعارض، إلى إنجاز تقرير يمكن أن يفصل في وجود الاختلاسات من عدمها، سيما أن من أعضاء تلك اللجنة، منهم من لا يتوفر حتى مستوى الشهادة الابتدائية. ويتابع المتهمون من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات تجارية والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه، وفق فصول المتابعة من القانون الجنائي. محمد العوال (آسفي)

تطورات ملف تبديد واختلاس أموال عامة باليوسفية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة طفلين داخل روض بالبيضاء وإصابة رضيع بالمينانجيت

الحديث عن الفوز بكأس إفريقيا سيكون كذبا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات