قرب إحالة ملفات فساد على القضاء

"البام" يتهم وزير العدل والحريات بالتحكم في الحياة المهنية للقضاة أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مطلع الأسبوع الجاري، قرب إحالة ملفات فساد تضمنتها تقارير وأبحاث المجلس الأعلى للحسابات على القضاء. ولم يستبعد مصدر مطلع في اللجنة نفسها أن تبدأ محاكمات بعض مسؤولي المؤسسات العمومية ورؤساء جماعات محلية وغرف مهنية، سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أنجزوا فى شأنهم تقارير تتضمن خروقات تستوجب المساءلة القضائية، وترتيب الآثار القانونية من خلال إخضاعهم لمحاكمات. وقال الرميد إن بعض المحاكم أضحت عاجزة عن الاشتغال في موضوع محاربة الجرائم المالية، مشيرا إلى إلغاء محكمة العدل الخاصة، وتشكيل 4 غرف جنائية متخصصة في الجريمة المالية. وأضاف «اليوم خرجنا من المحكمة الاستثنائية ومن سلبية المحاكم غير المتخصصة، وأضحى لنا قضاة متخصصون في هذا النوع من الجرائم». وتجددت المعارك بين الرميد وفريق «البام»، عندما تدخل البرلماني امحمد لحميدي، وقال إن «استمرارية وصاية السلطة التنفيذية، في شخص وزير العدل نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيسا للنيابة العامة يفقد القضاء نبله ونزاهته لصالح المصالح السياسية الانتخابوية، ويصبح الهاجس الانتخابي هو المحرك للعديد من القرارات». وقد أثار هذا الموقف غضب الرميد، ما اضطره إلى التدخل، مقاطعا لحميدي، طالبا منه الكف عن الكذب، ما دفع بنشماس للرد على وزير العدل بعنف. وقال لحميدي إن «الجهة المختصة دستوريا بوضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدل، وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية تطبيقا لمقتضيات الفصل 113 من الدستور، وبالتالي، فالعمل بمنطق استمرارية الوضع القائم دون ملاءمته مع أحكام الدستور اغتيال لمسيرة الإصلاح وتكريس للهيمنة السياسية على أعمال القضاء». وكشف لحميدي في تدخله استمرار مظاهر المساس باستقلالية القضاء بعد دستور فاتح يوليوز 2011، وذلك من خلال التحكم في الحياة المهنية للقضاة، إذ أن مراقبة وزارة العدل لكل مسلسل القضاء والتكوين يخلق القناعة لدى القاضي المبتدئ بأن مخاطبه الرئيسي الذي يتحكم في مصيره هو وزارة العدل، وأن المجلس الاعلى للقضاء في صيغته الحالية التي لا تتلاءم مع الدستور الجديد، هو سلطة غائبة إلا في مناسبات شكلية قصد المصادقة على منتوج جاهز وكامل. كما أن مسألة الترقية والتعويض هي بين أيدي رؤساء المحاكم ووزير العدل حسب القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، وعلى أساس هذه النقطة وتقييمها من طرف وزارة العدل التي تمسك بملفات القضاة يضع وزير العدل بحرية لائحة القضاة المرشحين للترقية، أضف إلى ذلك أن سلطات وزير العدل، في غياب معايير دقيقة في مجالات التعيين والانتداب والنقل، تشكل وسيلة خطيرة للضغط على القضاة الذين لا تتوفر لديهم دوما الشجاعة أو الاقتناع بجدوى اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة الشطط في قرارات الوزير، في انتظار ضبط هذه المجالات في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. عبدالله الكوزي

قرب إحالة ملفات فساد على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المالكي يدعو إلى محاربة الانتهازية والبرغماتية العمياء

الرويسي تصف بنكيران والخطيب والبصري بالقتلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات