الجامعة الوطنية للعدل أكدت رفضها قرار الاقتطاع والمساس بالعمل النقابي
حذرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من إقصاء صوتها
في نتائج وتوصيات الحوار الوطني لإصلاح العدالة.اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن إقصاء صوتها في نتائج وتوصيات الحوار الوطني لإصلاح العدالة لن يؤدي إلا إلى «فتح القطاع على المجهول الله وحده أعلم بمنتهاه، خاصة وأن هناك دعوات شاذة تريد أن تحيي نقاشا دفناه بالأمس، من قبيل تعويض كتاب الضبط بالعدول والمفوضين القضائيين».