إجماع حقوقي على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان

جمعيات ومنظمات حقوقية تتحدث عن تراجعات خطيرة وتصاعد في العنف أجمعت تقارير جمعيات ومنظمات حقوقية على ارتفاع انتهاكات حقوق الإنسان لهذه السنة وانتشار العنف بشكل غير مسبوق. وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الجارية تصاعدت، خاصة في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والحق في الشغل، مضيفا أن السنة الحقوقية لهذه السنة اتسمت بعدة تراجعات وصفها بـ»الكبيرة» و»الخطيرة»، خاصة في مجال حماية الحقوق والحريات. وقال المركز في تقريره، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن القمع استهدف الأصوات المنددة بالفساد والاستبداد، مستنكرا ما اعتبره «الاعتداء السافر» على مناضلي حركة 20 فبراير، ومطالبا في الوقت نفسه بإطلاق سراح ما يقارب 80 معتقلا من مناضلي الحركة من مختلف المناطق، وكافة المعتقلين السياسيين، الذين حوكموا في ظل «غياب شبه» تام لقواعد المحاكمة العادلة.وقال المركز إن العنف الذي طال مناضلي الحركة أدى إلى وفاة عدد من شهداء الحركة بآسفي والحسيمة وصفرو، مطالبا في الصدد نفسه بفتح تحقيق وعرض نتائجه على الرأي العام، ومحاكمة المتورطين في قتلهم، وجبر الضرر الفردي والجماعي، والمادي والمعنوي لعائلات الشهداء.التدخل الأمني الذي استهدف العاطلين عن العمل، نقطة أخرى من ضمن نقط أدرجتها الجمعية الحقوقية في تقريرها، إذ اعتبرته عنفا مستمرا مورس في حق هذه الفئة.وعرضت الجمعية حالات عنف تعرض لها مناضلوها في مختلف المناطق، ومضايقات وممارسات قمعية، إذ تعرض، على سبيل المثال، فريد الخمسي، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للضرب المبرح والتعنيف المفرط على يد عناصر من القوات المساعدة، أثناء مؤازرته لمناضلي جمعية المعطلين بطاطا، كما تعرض مناضل آخر بالقصر الكبير للتعنيف على يد باشا المدينة، الذي أصيب، حسب التقرير الحقوقي، بهستيريا دفعته إلى توجيه لكمة إلى وجه المناضل الدويري، وتكسير أسنانه. ورغم العنف الذي تعرض له المناضل توبع بتهم ثقيلة أخطرها تحريض السكان على العصيان المدني.ولم يكن بإمكان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تنفي العنف الذي تشهده البلاد، إذ أقر رئيسها محمد النشناش، بتفشي العنف بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، متحدثا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن هراوات الأمن التي تنهال على أجساد المتظاهرين وكأن المتدخلين أمنيا، يقول النشناش بصدد محاربة «كلاب هائجة». وتحدث النشناش أيضا عن العنف الممارس ضد النساء والعنف الذي يتعرض له المهاجرون الأفارقة.ولم يكن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقل قتامة من تقارير الجمعيات الحقوقية الأخرى، إذ تحدثت خديجة الرياضي، عن عدم قيام الحكومة بأية مبادرة لفتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والتدخلات الأمنية العنيفة لدفع القوات العمومية إلى احترام القانون. ضحى زين الدين

إجماع حقوقي على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة

مطالبة بمأسسة الشركة المكلفة بتسيير محطة آسفي

مقالات ذات صلة