مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة

أعلن عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة منكبة على سن إجراءات في إطار برنامج وطني تحسيسي للوقاية من الرشوة، ومنها على الخصوص، إعداد مشروع ميثاق وطني لمكافحة الرشوة، وكذا مشروع ميثاق وطني للمرفق العام المنصوص عليه في الدستور. وكشف الوزير أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، الذي سيُعرض قريبا على مسطرة المصادقة. وأوضح خلال إعطائه الانطلاقة للبرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، صباح أول أمس (الاثنين) بالرباط، الانعكاسات المدمرة للرشوة على التنمية الاقتصادية، مبرزا، في هذا السياق، أن جلب الاستثمارات الأجنبية يبقى رهينا بتحسين رتبة المغرب في مؤشر الرشوة، وهو ما يفسر عزم الحكومة على بلورة إستراتيجية وطنية في المجال. وأضاف أن من شأن هذه الإستراتيجية أن تمنح نفسا جديدا للمكتسبات التي حققها المغرب في مجالات التخليق والحكامة.وكشف الوزير أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، معلنا أنه ستتم مناقشته في الأيام القليلة المقبلةواستعرض كروج الخطوط العريضة للبرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة، والذي يهدف إلى التعريف بمخاطر هذه الآفة ورفع مستوى الوعي بها وتعزيز ثقافة الوقاية منها في صفوف المواطنين، وضمان مشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وتعبئتهم في الجهود المبذولة في هذا المجال.وقال الوزير إن الإستراتيجية الحكومية في مجال محاربة الرشوة تتأسس على تقوية الإطار المؤسساتي لهيآت الحكامة، وتطوير وتحيين المنظومة القانونية، وتعزيز الشفافية في التدبير العام، وتدعيم نجاعة وفعالية مؤسسات الرقابة والمساءلة، والتربية والتحسيس والتواصل والمشاركة المجتمعية.واستحضر الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال تكريس التخليق، ومنها بالخصوص تبني القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي يعتمد الشفافية في التعيين وتكافؤ الفرص، ويحصر مدة شغل الوظيفة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وأشار، كذلك، إلى القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بهدف منحها جميع الضمانات للنهوض بالمهام الموكولة إليها دستوريا. وأكد أهمية الورش الذي انخرطت فيه الحكومة والمتمثل في إصلاح القضاء، إلى جانب تدعيم قاعدة منع تضارب المصالح الشخصية مع المهام المزاولة بالإدارة العمومية من خلال مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر تعميم المباريات للتوظيف العمومي، ومنع الجمع بين الوظائف، من خلال منع أطباء القطاع العام ورجال التعليم من مزاولة العمل في القطاع الخاص. وأعلن الوزير عن إحداث لجنة بوزارة العدل والحريات لتفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2010.وذكر الوزير بالإجراءات الأخرى التي تم تبنيها، ومنها على الخصوص، إنشاء مرصد لتتبع حالات الرشوة وقياس تطورها، وتقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وإرساء نظام لتدبير الشكايات ومعالجتها، وإعطاء الانطلاقة لتبسيط مائة مسطرة الأكثر تداولا والتي تهم المواطن والمقاولة.وينقسم البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة إلى مرحلتين أساسيتين، الأولى بيداغوجية تحسيسية تروم شرح أسباب وعواقب الرشوة وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع (انطلقت أمس، وستمتد إلى غاية 31 دجنبر الجاري). وستتميز بالتعريف بالرشوة وتقديمها باعتبارها ظاهرة تُخرب الاقتصاد وتدمر المجتمع، وتقديم حالات مختلفة للرشوة، وشرح أسباب وعواقب هذه الآفة. أما المرحلة الثانية التي ستنطلق في مارس المقبل، فستُخصص للتواصل حول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وستمتد هذه المرحلة على أربعة أسابيع يتم خلالها بث كبسولات تلفزيونية وإذاعية واستعمال الوسائط الإشهارية، إضافة إلى تنظيم وتشجيع المناقشات والحوارات العمومية حول هذا الموضوع. جمال بورفيسي

مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عاطلون وحقوقيون ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان بالرباط

إجماع حقوقي على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات