تقرير يرصد اختلالات مالية ببلدية ظهر السوق

كشف تقرير للجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وجود خروقات واختلالات شابت التدبير المالي والإداري لبلدية ظهر السوق بتاونات، موردا 24 ملاحظة تتعلق بتدبير التعمير والمداخيل والمصاريف وسندات الطلب والصفقات المتعلقة بكهربة ثمانية أحياء وترصيف شارع فدان المير.ولاحظ أن منح شهادات إدارية في مجال التعمير، «لم يحترم» الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مسجلا أن الأعداد المسجلة ببعضها «لا تتطابق مع الأعداد الترتيبية الواردة بالسجل»، موردة 3 أمثلة لأشخاص يحملون الاسم العائلي ذاته لرئيس البلدية. اثنان منهم تحفظت مصلحة التعمير على شهادتين مسلمتين إليهما في 2010 و2011، مؤكدة أن «الأمر يتعلق بعدم احترام قانون التعمير خاصة المتعلق بالتجزئات العقارية»، فيما لاحظ التقرير أن الشهادات المسلمة لهؤلاء الأشخاص، منحت من «إ. ج» النائب الثالث للرئيس. ولاحظ التقرير أن استعمال شيات الشركة للوطنية للنقل واللوجستيك، للتزود بالوقود والزيوت لشاحنتين وأربع سيارات بحظيرة الجماعة، التي تكلف 150 ألف درهم، «لا يخضع إلى الضوابط المعمول بها»، إذ «تعبأ دفاتر الشيات أحيانا بأكملها للسيارة ذاتها في اليوم ذاته بكميات قد تصل إلى 13500 درهم». وأوضح أن ملف صفقة إكمال دار الطالب بميزانية 443363 درهما، «غير مكتمل» في ظل عدم وجود وثائق بينها دفتر التحملات وكشوف الأشغال وكشف الأداء، ملاحظا أن هدم البناية لإقامة الدار بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم «دون إعداد محضر يحدد كميات الأشغال». وأبرز أن مصاريف الهدم لا أثر لوجودها في الوثائق المحاسباتية للجماعة، و»الأبواب المستعادة بقيمة 73185 درهما، لم يتم إيداعها بمستودع الجماعة»، متحدثا عن رفع التقادم لتسوية الوضعية المالية التي طالبت بها المقاولة التي تسلمت 393922 درهما، رغم توقيع محضر التسليم النهائي. ولاحظ تقرير اللجنة أن الأعمدة الإسمنتية والخشبية تعتريها عدة عيوب بينها وجود شقوق عمودية غائرة و»الخرسانة ذات طابع فجوي وتصدعت في بعض أجزاء الأعمدة، والمقاولة لجأت إلى استعمال طلاء من الإسمنت، لحجب هذا العيب»، ما من شأنه أن يسرع وتيرة تآكل الأعمدة.ورأى أن الأشغال المنجزة للقواعد الفنية لتصفيف شارع حي فدان المير، غير مطابقة للمعايير المعمول بها، متحدثا عن استعمال أحجار الوادي في أشغال التبليط، وضعف نسبة الإسمنت المستعملة في الخرسانة وتآكل طلائها المستعمل لستر العيوب، وعدم الأخذ بعين الاعتبار وجود منطقة منحدرة.وبخصوص تدبير سندات الطلب، لاحظ تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي حلت بالبلدية سابقا، صرف 49920 درهما دون مبرر، بعد إصدار سند طلب بخصوص وضع سياج حديدي سبق أن تم إنجازه، مسجلة عمليات متكررة لاقتناء أجزاء السيارات وإصلاحات متعددة للآليات. تلك الإصلاحات للآليات ذاتها تمت في فترات متقاربة جدا، فيما أكد التقرير عدم توصل المشرف على المخزن بـ16.6 طن من مشتريات الإسمنت الواردة في سند طلب، بقيمة مالية قدرها 29880 درهم، مؤكدا أن كميات قنوات الصرف الصحي المتوصل بها، تقل عن الكميات المؤدى ثمنها. وفي باب تدبير المداخيل، لاحظ التقرير عدم التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بمسك السجلات المحاسباتية والاستخلاص، و»جل الوثائق لا يتم مسكها بطريقة سليمة، ووكيل المداخيل لا يقوم بتتبع عمليات الاستخلاص خاصة المتعلقة بكراء الأسواق والأكرية واستغلال وقوف سيارات الأجرة. ولاحظت اللجنة أن عملية المتابعة القضائية في حق مكتري 208 محلات تجارية و28 محلا للسكنى في ملكية الجماعة، المتقاعسين عن الأداء، «تشوبها انتقائية بعدم متابعة 19 مكتريا لأجل الأداء»، متحدثة عن عدم تتبع عملية استخلاص عائدات كراء تلك المحلات التجارية والسكنية. حميد الأبيض (فاس)

تقرير يرصد اختلالات مالية ببلدية ظهر السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ولعلو: هدفنا بلورة إستراتيجية قوية للمعارضة

تصدع بـ"البام" بجهة الشاوية ورديغة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات