تراجع حقوق الإنسان خلال 2012

الرياضي: استمرار التعذيب والاعتقال السياسي والإفلات من العقاب دقت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر، في ندوة عقدتها الجمعية، صباح أمس (الاثنين) بالرباط، حول استمرار انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب، في ظل دستور جديد، وبعد عامين على الحراك العربي والانتفاضات المناهضة للتدهور المتزايد لحقوق الإنسان، ونضال حركة 20 فبراير ضد الاستبداد والفساد. وأكدت الرياضي، في معرض تقييمها لوضع حقوق الإنسان خلال الندوة التي نظمتها الهيأة الحقوقية، تخليدا للذكرى 64 لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تراجعت خلال السنة الجارية، بدليل « الانتهاكات التي كشفت عنها تقارير العديد من الجهات، وفي مقدمتها تقارير الهيآت والائتلافات الحقوقية المغربية والمنظمات الدولية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي وقفت على استمرار التعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة والحاطة بالكرامة».ونبهت رئيسة الجمعية إلى التناقض الحاصل في طي ملف الانتهاكات الجسيمة وواقع تجدد الانتهاكات من اختطاف وتعذيب ومحاكمات غير عادلة، ومس بحرمة المنازل من خلال المداهمات التعسفية، «ما يوضح أن الحديث عن وضع حد لتلك الانتهاكات ما زال كلاما موجها بالأساس إلى الاستهلاك الخارجي»، مشيرة إلى أوضاع معتقلي «السلفية الجهادية بمختلف السجون المغربية، «التي تعرف ترديا كبيرا وانتهاكا مستمرا لحقوقهم الأساسية، بما فيها التعذيب والعقاب الجماعي».وبشأن استمرار جرائم التعذيب، أبرزت الرياضي، أنه رغم نشر القانون القاضي بتجريم التعذيب بالجريدة الرسمية منذ أزيد من ست سنوات، «ما زال التعذيب يمارس مع إفلات المسؤولين عنه من العقاب في أغلب الحالات»، مشيرة في هذا السياق إلى أن المقرر الأممي الخاص وقف خلال زيارته إلى المغرب على أوضاع مقلقة بهذا الصدد، وأكد الطابع الممنهج للتعذيب ضد المعتقلين في ملفات الإرهاب، مشيرة إلى تدهور اوضاع السجون واستمرار التعذيب والاعتداءات الجسدية على المعتقلين، وتدهور أوضاع المعتقلين في إطار قضايا ذات طابع سياسي، التي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام»، مطالبة الدولة بحل إشكالية الاكتظاظ، الذي يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن سلب الحرية، خاصة في حالات المعتقلين في إطار الحراسة النظرية، التي وقفت الجمعية على الوضعية «اللاإنسانية» التي يعيشونها في انتظار أن تبت المحكمة في ملفاتهم.وفيما نوهت رئيسة الجمعية بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، نبهت إلى «وجود عدد من المعتقلين السياسيين محرومين من إعادة الإدماج في وظائفهم، فيما تمت اعتقالات جديدة ومحاكمات سياسية زجت بالعديد من المعتقلين السياسيين الجدد في السجون، توبعوا بتهم ملفقة تتخذ طابع الحق العام، لإخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمة».وبخصوص ملف القضاء، أبرزت الجمعية أن السنة الجارية «عرفت سلسلة من المحاكمات الجائرة، وظف فيها القضاء في استصدار الأحكام، فضلا عن عدم مساواة المواطنين أمام القضاء بسبب استغلال النفوذ وتبعية القضاء الذي تجلى بشكل خاص في استمرار الإفلات من العقاب وتجميد شكايات المواطنين ضد الدولة أو ذوي النفوذ».من جهة أخرى، أثارت الرياضي، ما اعتبرته «استمرارا خطيرا لانتهاك حق الشغل، الذي تجسده البطالة المكشوفة والمقنعة لملايين المغاربة، فيما تواصل السلطات تعاملها السلبي من خلال ضعف الإجراءات الجادة لخلق مناصب الشغل وقمع الاحتجاجات السلمية وتراجع الدولة عن وعودها عن الاتفاقات المبرمة مع المعنيين»، مؤكدة أن الحقوق الاجتماعية الأخرى من نعليم وصحة وسكن، لم تعرف بدورها تحسنا يذكر. هجر المغلي

تراجع حقوق الإنسان خلال 2012

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنشماس: بنكيران تسبب في انحراف دستوري خطير

فيروس يؤخر زيارة كلينتون إلى المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات