قضاة وأطباء تدارسوا حدود الخطأ الطبي

خلصوا في ندوة ببني ملال إلى أن أغلب قوانين مهنة الطب في المغرب تقادمت نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال السبت الماضي ندوة علمية بتعاون مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حول موضوع « المسؤولية الطبية ممارسة وقصور تشريعي» بحضور قضاة وأطباء وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني.وأعرب الدكتور عبد المالك لهناوي عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن سعادته بتنظيم اللقاء بتعاون مع نادي قضاة المغرب، باعتبارها جمعية مهنية مستقلة للقضاة تروم تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وتشجيع البحث العلمي مشددا على أهمية تخصيص موضوع المسؤولية الطبية محورا لهذه الندوة.وأكد المصدر ذاته، أن مجال الطب مجال محفوف بالمخاطر، إذ أن أبسط الهفوات تعرض الطبيب للمسؤولية، علما أن أغلبية الأطباء يجهلون الالتزامات القانونية، التي تضبط مهنتهم ماعدا ما يتصل ببعض أخلاقيات المهنة، على اعتبار أن التكوين في كلية الطب لا يتضمن أي برنامج قانوني في هذا المجال.من جهته، أشار الأستاذ هشام شعيرة الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال، أن القضاة أضحوا اليوم مطالبين بالانفتاح على المجتمع المدني وعلى كل الهيآت المتدخلة في مجال منظومة العدالة، سيما بعدما تم الاعتراف للقضاة بالحق في التعبير وتأسيس جمعيات مهنية والعمل على توفير الظروف الملائمة لقضاء نزيه معتبرا أن المسؤولية الطبية يطرح عدة أسئلة آنية بالنظر إلى طبيعة الموضوع التي يتداخل فيها القانوني والتقني والفني. وانطلق الأستاذ السعيد حثمان رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب ببني ملال في مداخلة حول موضوع» المسطرة القضائية في حالة الخطأ الطبي على ضوء الاجتهاد القضائي» من تعريف المسؤولية الجنائية للأطباء، معرفا إياها بالالتزام القانوني القاضي بتحمل الطبيب الجزاء والعقاب نتيجة إتيانه فعلا أو امتناعا يشكل خروجا أو مخالفة للأحكام التي قررتها التشريعات الجنائية والطبية.وفي اطار مقاربته لموضوع مسؤولية الأطباء تحدث القاضي عن مسألتين أساسيتين تتمثلان في حماية المرضى من الأخطاء التي قد تصدر عن الأطباء، ما تكون لها آثار وخيمة على صحة المريض مع ضمان توفير العناية الطبية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء وتوفير القدر اللازم من الحرية للأطباء في معالجة المرضى إذ أن عمل الطبيب، حسب قوله، يجب أن يتم في مناخ تسوده الثقة والطمأنينة دون تحسيسه بأنه مقيد عن طريق مساءلته قانونا، خشية أن لا يقوم بكل واجباته التي تساعد على الشفاء.واستعرض السعيد حثمان بعض حالات الخطأ الطبي من بينها امتناع الطبيب عن العلاج وأخطاء التشخيص وأخطاء العلاج وأخطاء الحقن ونقل الدم وأخطاء الأشعة والجراحة وأخطاء التوليد وأمراض النساء فضلا عن أخطاء أخرى غير عمدية تقع بسبب الرعونة وعدم الاحتياط أو الإهمال وعدم مراعاة اتباع الأنظمة واللوائح.كما اعتبر الدكتور محمادين بوبكري في مداخلته حول موضوع «التكييف القانوني للخطأ الطبي على ضوء الاجتهاد القضائي» أن الطبيب بمجرد أدائه قسم أبقراط يصبح مطوقا بشروط نبل مهنة الطب وقواعد السلوك المهني، لأن أساسها هو ارتباط الطبيب بخدمة الإنسانية، وتعتبر تلك الواجبات المسطرة في القسم شروطا أساسية لأخلاقيات مهنة الطبيب ومخالفتها تتجلى في عدم تقديم المساعدة لمريض في حالة خطر، والتوقف عن إتمام علاج مريض، وعلاج المريض دون موافقته وإفشاء السر المهني..وأضاف الدكتور بوبكري أن أغلب القوانين المسيرة لمهنة الطب في المغرب تقادمت، وأصبحت غير مواكبة للتطور الذي عرفته المهنة من اختراعات وأساليب مستحدثة مثل زرع الأعضاء والتخصيب الاصطناعي، وبالتالي أصبحت القوانين الموجودة غير مسايرة لهذه المستجدات وعلى رأسها مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تعود لفترة الحماية الفرنسية، كما أن قانون ممارسة الطب تجاوز عقدين من الزمن.وعرفت الندوة تقديم عدة مداخلات أخرى من طرف عدد من الأطباء والقضاة تناولت موضوع المسؤولية الطبية من جوانب متعددة إذ قدم البروفسور أحمد الحناوي نبذة عن مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لهيأة الأطباء وقدم البروفسور مولاي الحسن المرتجي مداخلة حول موضوع المسؤولية الطبية، كما قدم البروفسور المتوكل مداخلة حول موضوع سلامة المريض. سعيد فالق (بني ملال)

قضاة وأطباء تدارسوا حدود الخطأ الطبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفون ضمن عصابة محجز البيضاء

اعتقال متهم بالقتل ببولمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات