أربع سنوات لصاحب مشروع سكني وهمي بالبيضاء

المتهم حر طليق والضحايا حذروا من تورطه في عمليات نصب أخرى حذر ضحايا مشروع سكني وهمي بمنطقة عين السبع بالبيضاء، من عمليات نصب جديدة يقوم بها مالك المشروع الوهمي، الذي ما زال يتجول بحرية رغم إدانته من قبل المحكمة الزجرية، بأربع سنوات حبسا نافذا، عبر الإعلان عن مشاريع عقارية وهمية بعدد من المناطق البيضاوية. وكشف الضحايا في تصريحات لـ"الصباح" أن المتهم الأول، ما زال يتجول بكل حرية في البيضاء بعد تفجر الفضيحة، وتأكيد عدد من مستخدمي شركته الوهمية، من بينهم مديرها، وهو من ذوي السوابق، بتورطه في النصب على أزيد من 32 أسرة، مشيرة إلى أنهم توصلوا بمعلومات عن إعلانه عن مشاريع عقارية بعدد من المناطق البيضاوية، ما يهدد بوقوع ضحايا جدد. وإلى جانب صاحب المشروع، أدانت المحكمة الزجرية مدير الشركة الوهمية، بأربع سنوات حبسا نافذا ومستخدمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، في حين برأت أربعة أشخاص، من بينهم فتاتان، بعد أن أكدوا أنهم وقعوا ضحية بدورهم ضحية نصب المتهم الرئيسي، ولم يكن لهم علم بأن المشروع السكني وهمي. وقضت المحكمة بإعادة أموال الضحايا التي تتجاوز أزيد من 300 مليون، وتعويض مدني حدد في مليوني سنتيم لكل واحد. وأكد الضحايا أنه رغم صدور حكم بالإدانة، يجدون صعوبة في تنفيذه، واسترجاع أموالهم بحكم أن المتهم الرئيسي حر طليق. وتعود تفاصيل القضية إلى 2018، عندما أعلن المتهم الرئيسي عن مشروع لبناء شقق للسكن المتوسط بأرض خلاء مجاورة لدوار "البيه" بمنطقة عين السبع، محددا ثمنها ما بين 35 مليونا سنتيم و40 مليونا. وسارعت العديد من الأسر إلى مقر الشركة بشارع مولاي سليمان بعين السبع، حيث تلقوا توضيحات من قبل ممثلي الشركة حول طبيعة المشروع وخصائص الشقق السكنية، وأجبروا على دفع مليون سنتيم لإعداد الملف، وتسبيق يتراوح بين 10 ملايين و40 مليونا حسب القدرة المالية لكل أسرة من أجل حجز الشقة. وبعد انقضاء أزيد من شهر، اكتشف الضحايا أن المشروع السكني لم يشرع فيه بعد، وأن العقار مازال يستغل ملعبا لكرة القدم، وعند استفسار عن الأمر، تبين أنه ليس في ملكية الشركة، ليكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب، إذ تبين أن الشركة العقارية وهمية وأن صحاب المشروع عين شابا حديث مغادرة السجن مديرا لها، واختفى عن الأنظار بعد أن استولى على أموالهم. وتقاطرت الشكايات على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، الذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق، إذ تم اعتقال مدير الشركة وباقي المستخدمين، في حين فشلت في اعتقال مالك المشروع الذي اختفى عن الأنظار. وكشف مستخدمو الشركة الوهمية أنهم وقعوا بدورهم ضحايا نصب مالك المشروع، وأنه لم يعلموا أنه وهمي إلا بعد اعتقالهم، في حين تبين أن مدير الشركة ومستخدمين كانوا على علم أن المشروع وهمي، فأحيل الجميع على وكيل الملك في حالة اعتقال، الذي أمر بإيداع مدير الشركة ومستخدمين السجن، في حين متع باقي المتهمين بالسراح المؤقت. مصطفى لطفي

سلاح ناري يستنفر أمن مراكش

تأجيل "الفيلم التربوي" بفاس

مقالات ذات صلة