زور خاتم الدولة وأوراقا رسمية من إصدار مصلحة الضرائب والمحكمة التجارية تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكنس، اليوم (الاثنين)، في قضية محاسب متهم من أجل تزييف وتزوير خاتم الدولة واستعمالها، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، طبقا للفصول 342 و351 و354 و540 و547، من القانون الجنائي. يستفاد من محاضر الضابطة القضائية، المنجزة من طرف ولاية الأمن بمكناس، أن المسمى (ع. ج) تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة عينها، يعرض فيها أنه كلف المحاسب (ي. أ) بتسوية وضعيته الضريبية بخصوص منزل قام ببنائه بحي البساتين، فضلا عن التشطيب على شركته المسماة (TMZA) من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بمكناس، موضحا أنه أمده بالوثائق اللازمة، علاوة على مبلغ 28500 درهم، قبل أن يمكنه المشتكى به، دليلا على قيامه بالمهمة على الوجه الأكمل، بوثائق توجه بها إلى مصلحة الضرائب ومعها المحكمة التجارية ليفاجأ أنها مزورة، وغير صادرة عن الإدارتين المذكورتين، وأن وضعيته الضريبية بالتالي بقيت على حالها، وأن شركته ما زالت قائمة، ليتبين له أن المحاسب المذكور قام بخداعه وخيانة الأمانة، بعدما سلمه وثائق مزورة. وأضاف أنه أرغم المتهم على إنجاز عقد اعتراف بدين لفائدته بقيمة المبلغ المالي المسلم له.وقصد التأكد من صحة ما جاء في شكاية الضحية(ع.ج)، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى مصلحة الضرائب وتجارية مكناس، فاتضح لها زورية الوثيقتين موضوع النازلة.وبالاستماع إلى المتهم تمهيديا حول ما جاء في الشكايتين، أجاب أنه تعرف على المشتكي الأول (ع. ج) عن طريق أحد أصدقائه، واقترض منه بعد ذلك مبلغ 28500 درهم بموجب عقد اعتراف بدين، نافيا قيامه بتزوير الوثيقتين سالفتي الذكر، بل ناكرا علاقته بها، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشكاية المقدمة من طرف الضحية (ه. ر). وباستنطاقه خلال مرحلة التحقيق، جدد المشتكى به إنكاره ابتدائيا وتفصيليا، وأجريت مقابلة بيته وبين الضحيتين فتشبث بإنكاره، في الوقت الذي أكد الضحيتان معا، بعد أدائهما اليمين القانونية، مضمن شكايتيهما. خليل المنوني (مكناس)
