fbpx
حوادث

نادي القضاة يقيم الجمعيات العمومية بالمحاكم

مخلي: الجمعيات العامة للقضاة ديكتاتورية وغير ديمقراطية

أكد نادي قضاة المغرب، على ضرورة التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وضمان شفافية وديمقراطية
 الجمعيات العامة بالمحاكم بما ينسجم مع النصوص الدستورية الجديدة الضامنة لاستقلال القضاة والسلطة القضائية.
 أعلن نادي قضاة المغرب، أخيرا، حرصه على مراجعة النصوص القانونية المنظمة للجمعيات العامة من خلال تحديد طريقة انعقادها، والجهة التي تتولى تسييرها والنصاب اللازم لانعقادها، وآليات اتخاذ المقررات، وتنفيذ برامجها، والالتزام بنشر تقارير حول كيفية انعقاد الجمعيات العامة للمحاكم والآليات المتبعة لذلك بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب، خلال انتهاء أشغال الأيام المفتوحة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة حول موضوع «المفهوم الجديد للإدارة القضائية – الجمعيات العمومية بالمحاكم نموذجا».
ولم تتوقف تلك التوصيات عند ذلك، بل أصرت على التأكيد على عدم تفويض الجمعيات العامة للمحاكم للمسؤولين القضائيين تغيير توزيع الشعب إلا وفق الآليات القانونية، وحث القضاة على التبليغ عن أي محاولة لخرق الجمعيات العامة أو تغييب دورها، والتقدم بالطعون القضائية في مواجهة مقررات المسؤولين القضائيين خارج نطاق الجمعيات العامة، وكل المحاضر التي لا تنسجم مع القانون.
وقال ياسين مخلي، رئيس النادي في كلمته خلال اللقاء نفسه إن «واقع الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم يكشف أنها ديكتاتورية وغير ديمقراطية» وطالب بضمان شفافيتها والعمل على دمقرطتها بما يضمن الرفع من النجاعة القضائية وتجسيد مبدأ القرب، واعتبر  أن إسناد مهمة تنقيط القضاة للمسؤولين القضائيين قد «شل الجمعيات العامة للقضاة وجسد تغول سلطة المسؤولين القضائيين داخل الادارة القضائية، ما أدى إلى انحراف الجمعيات العامة للقضاة عن القيام بأدوارها الحقيقية» بالإضافة إلى أن «اعتماد مبدأ التفويض للمسؤولين القضائيين يعتبر خطيئة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، على اعتبار أن الهيآت المشكلة بنص القانون لا يجوز فيها التفويض»، وأن «تغيير توزيع الشعب والجلسات على القضاة خارج نطاق الجمعيات العامة يعتبر خطئا مهنيا جسيما من طرف المسؤولين القضائيين وتدخلا في استقلال السلطة القضائية والقضاة». ولم يخف مخلي أن الطعون القضائية المقدمة في محاضر الجمعيات العمومية تعتبر مدخلا لتأسيس الدور الجديد لها على ضوء التعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدا أن نادي قضاة المغرب سينشر قريبا تقارير عن كيفية انعقاد الجمعيات العامة انطلاقا من الأدوار التي يضطلع بها في مجال الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وأبرزت كلمة شريف الغيام رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة أهمية موضوع الأيام المفتوحة التي تأتي قبيل أيام قليلة من انعقاد الجمعيات العامة للمحاكم، وكشف أن سكوت المشرع عن تنظيم الأحكام المتعلقة بكيفية انعقاد وعمل هذه الجمعيات التي تعد مناسبة لتدبير طريقة الاشتغال بالمحاكم وتوزيع الشعب على القضاة وتحديد مواعيد الجلسات، قد أفرز ممارسات غير ديمقراطية في طريقة اشتغالها بسبب تعسف بعض المسؤولين القضائيين، وانفرادهم بسلطة توزيع الشعب والجلسات على القضاة، مستغلين في ذلك سلاح التنقيط، ولا مبالاة بعض القضاة، ملحا على ضرورة ايلاء أهمية قصوى لموضوع الإدارة القضائية كبوابة أساسية لإصلاح منظومة العدالة، بمفهومها الجديد، كما جاء في دستور فاتح يوليوز .

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق