الحبس لموثقة اختلست مليارا

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبة أربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا في حق موثقة بتهمة خيانة الأمانة وبرأتها من تهمة النصب، بعدما استولت على حوالي مليار من ودائع زبنائها بتمارة وضواحيها، انتهت بوضعها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات. والمثير في النازلة أن دفاع الموثقة أكد أن موكلته تعرضت لطقوس السحر والشعوذة من قبل مجموعة من الأشخاص يتحدرون من مكناس، انتهت بسلبها أموال زبنائها وأصيبت بمرض نفسي. وقدم المحامي بوشعيب الصوفي ملفا طبيا للمحكمة يؤكد تداويها من مرض الانفصام في الشخصية، مشيرا إلى أن "ساحرا" يقدم نفسه على أنه شيخ رابطة الشرفاء العيساويين، جرب في حقها وصفة سحرية أثرت على نفسيتها وتهاوت صحتها، مقدما لهيأة المحكمة بطاقة "المشعوذ"، الذي كان يختلي بالموثقة، رفقة "زملائه"، بفنادق فخمة، ويحتالون عليها بأداء واجبات إقامتهم، بعدما أوهموها بإزالة سوء الحظ الذي تعانيه. وأكد الصوفي أنه قرر وضع شكاية ضد أفراد هذه الشبكة، ومن بينهم شخص نافذ، بتهم النصب والاحتيال وممارسة طقوس الشعوذة واستغلال الحالة النفسية والعقلية جراء الانتكاسة النفسية والصحية التي كانت تمر بها جراء الطقوس الممارسة عليها، وكذا "دس مواد سامة ومضرة بالصحة بأكلها وشربها، الأمر الذي يكتسي خطورة بالغة" وهو الأمر الذي لم يدون في محاضر الضابطة القضائية، إضافة إلى أن الموثقة ظلت تكافح أمراضها وعللها، مرابطة أمام مكتب وكيل الملك بتمارة وكذا نائب الوكيل العام بالرباط، المشرف على اختلالات مكتبها في الآونة الأخيرة بسبب الوضع الصحي المذكور، رغبة منها في تسوية المشاكل العالقة، مضيفا أنها لم تغادر المغرب عكس موثقين آخرين. وأكد الصوفي في حديث مع "الصباح" أن موكلته ذهبت ضحية أفعال مشينة، إذ جرى تقديم خطيب محتال لها من قبل الشبكة للزواج منها، وبعدما استولى على أموالها، أقام حفل زفاف أسطوري نقله عبر تقنية المباشر "اللايف" قصد استفزازها، بعدما تزوج غيرها، ما أزم نفسيتها، وعثرت ذات مرة أثناء نزولها من شقتها على قط مقتول على سيارتها، وبداخله مواد تستعمل في السحر. وتقدم الدفاع بطلب إجراء خبرة طبية على موكلته، لكن المحكمة رفضت الملتمس وأيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بأربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وبإعادة الأموال إلى المشتكين. وسقطت الموثقة بعد تقاطر شكايات فوق مكتب وكيل الملك بتمارة، أكدوا فيها اختلاس الموثقة لأموالهم بعدما باعوا عقارات وأصول تجارية، وأنها لم تضع أموالهم بصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، وبعدها منحتهم شيكات بدون رصيد، كما باءت جميع محاولات استخلاص أموالهم بالفشل. وهمت الاختلاسات بيع أفراد عائلة لأرض بسيدي يحيى زعير ضواحي تمارة بـ 557 مليونا، توصلت بها الموثقة كاملة وحررت عقد البيع بين العائلة البائعة والمشتري، ثم امتنعت عن تسليم مستحقاتهم. كما أكدت ضحية ثانية بيع أصلها التجاري عبارة عن صيدلية بالرماني مقابل 120 مليونا، وكلفت الموثقة بعملية البيع، وبعدما أودع المشتري المبلغ لدى الموثقة، وبعد مرور خمسة أشهر تماطلت المشتكى بها في منحها حقوقها، وسلمتها فقط 95 مليونا، واستحوذت على 25. كما أكد المشتكي الثالث تسليم الموثقة 72 مليونا، لكنها لم تضعها بصندوق الإيداع والتدبير. كما صرحت المشتكية الخامسة بتكليفها الموثقة ببيع عقار بـ 400 مليون، فاستولت على ما يزيد عن 100 مليون، كما صرح الخامس ببيعه بقعة أرضية بعين عودة بـ 90 مليونا، وقامت الموثقة بتحويل الملكية للمشتري دون أن تمكنه من المبلغ المالي. وفيما يخص الضحية السادس، فإنه حصل على شيك من قبل الموثقة قدره 30 مليونا، فتبين أنه بدون رصيد، وذلك بموجب معاملة بينهما. كما وقع الضحية السابع بدوره ضحية شيك بدون رصيد قدره 31 مليونا، والمشتكي الثامن ضحية شيك بلا رصيد قدره 35 مليونا. كما أعادت وكالة بنكية شيكا للضحية التاسع قدره 90 مليونا، وللعاشر شيكا قدره 20 مليونا، كما سحب شيك لرجل أعمال آخر قدره 15 مليونا، وهو الضحية الحادي عشر. عبد الحليم لعريبي

الحبس لموثقة اختلست مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محفظة تخبئ أسرار التلميذة المنتحرة

فاتورة "كورونا" في ارتفاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات