fbpx
تقارير

3 أسئلة: على الحكومة تنفيذ التزاماتها قبل محاسبة المضربين

هددت النقابات الأكثر تمثيلية باتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية لتتراجع الحكومة عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، كيف ذلك؟
سندخل في برنامج احتجاجي، وسنخوض كل الأشكال المتاحة وغير ذلك، سنعلن عنها في حينها، من أجل تحقيق مطالبنا. وهذا يدخل، أيضا، في إطار التعبير عن رفضنا لخطوة حكومة بنكيران المتعلقة بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل التي شملت أغلب القطاعات.

هل تعتقدون أنه بذلك ستتراجع الحكومة عن قراراتها؟
لدينا أمل كبير في ذلك، ولو فقدناه، سنتوقف عن النضال والاحتجاج والمطالبة بتحقيق مطالبنا المشروعة. من جهة أخرى، نعتبر أن خطوة الحكومة غير قانونية، باعتبار أنها بنتها على تأويل معين للقانون، وعلى مذكرات قديمة، الأمر الذي يرفضه مهنيو قطاع الصحة. كان على الحكومة انتظار إصدار القرار التنظيمي أو مرسوم  ينظم الإضراب، ثم تقتطع من أجور المضربين، إلا أنها، فرضت الأمر الواقع، ضاربة كل تداعيات القرار بعرض الحائط. المهنيون يتوفرون على وسيلة وحيدة للاحتجاج، وهي الإضراب، وإذا ضُرب الحق فيه، ضُرب معه الحق في الاحتجاج، والعمل النقابي… وهذا ما نرفضه.
لن نستسلم حتى نحقق مطلبنا، ولن نركع للحكومة، باعتبار أننا نؤمن بما نطالب به. ما معنى أن الحكومة السابقة تلتزم بتحقيق مجموعة من المطالب، وتأتي الحكومة الحالية، وترفض تحقيق تلك المطالب، وتتهاون في تحقيقها، إذ أن أغلب ما اتفقت عليه ظل حبرا على ورق؟

إذن، أنتم تطالبون الحكومة بتحقيق مطالبكم، ثم محاسبة المضربين عن العمل؟
 بطبيعة الحال، إذا تحققت مطالبنا، لن يكــون سببا مقنعا للاحتجاج، باعتبــار أننــا لا نحتج فقـــط لأننا نريــد ذلك، ولا نضرب عن العمــل، لأننا نحب الإضراب. إذا خضنا أي شكل من الاحتجاج، فهناك أسبـاب مقنعة وراء ذلك. لقــد ناضلنا من أجل توقيع الاتفاق، واليوم تجبرنا الحكومة على الاستمرار في النضال من أجل إخراج ما اتفقنا عليه إلى حيز التنفيذ.
الوزارة والحكومة بصفة عامة، تخلق أسباب التوتر. من جهة أخرى، في كل لقاء يجمعنا بالوزارة، تلتزم الأخيرة بتحقيق ما اتفق عليه مع الحكومة السابقة، ويخلق الأمل من جديد، إلا أن الوضع يظل على ما هو عليه.

مصطفى الشناوي: الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة
التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

أجرت الحوار: إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق