قــانــون الـلاعــب أحــدث ثــورة فــي الـكــرة الـمــغــربــيــة

دخل حيز التنفيذ قبل 3 سنوات وحاول في 33 بندا ألا يترك أي فراغ محتمل في علاقة اللاعب والنادي دخل قانون اللاعب الجديد حيز التنفيذ في موسم 2010/ 2011، لتنظيم العلاقة بين اللاعب والمسير في أفق تكوين قاعدة أساسية للمضي قدما في مشروع الاحتراف الذي انطلق الموسم الماضي. وجاء قانون اللاعب ليرتب التعاقدات بين اللاعبين والمسيرين ومنحها غطاء قانونيا، إذ أحدث كما كان متوقعا زلزالا داخل الأندية، التي وجدت نفسها مجبرة على صيانة نظرتها للاعب أولا ثم ارتباطها به. واحتج بعض رؤساء الأندية في الموسم الأول من تطبيق هذا القانون، إذ وجهوا له انتقادات وطالب عدد من الأندية بتأجيله إلى انطلاق مشروع لبطولة الاحترافية الموسم الماضي، غير أن وجود الجامعة بين مطرقة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الذي يطالبها بالالتزام بولوج عالم الاحتراف في أقرب وقت، والتفريق بين الممارسة الهاوية وأخرى احترافية،وسندان الأندية التي ترى نفسها بعيدة كل البعد عن تطبيق قانون سيحدث ثورة في نظامها الداخلي، عجل بإدخال القانون حيز التنفيذ قبل موسم من انطلاق مشروع الاحتراف لملاءمته مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ذكرت الجامعة الملكية لكرة القدم، أن الهدف من صياغة قانون جديد للاعب هو « توضيح وضعيته داخل ناد ينتمي للجامعة الوصية، وتنظيم التعاقدات بين النوادي واللاعبين من جهة، والنوادي فيما بينها من جهة أخرى، تماشيا مع أنظمة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا». ويحتوي هذا القانون على 10 أبواب تتضمن 33 مادة، تؤطر العلاقة بين النادي واللاعب كما أتت به أنظمة «الفيفا»، «للحفاظ على الاستقرار بين الطرفين»، مع إضافة باب خاص بالنزاعات التي يمكن أن تحدث بين النادي واللاعب، ولتوضيح أكثر لبعض البنود التي تكون مصدر جدل دائم، لسد أي فراغ قانوني يمكن أن يستغل في المستقبل. ولم يغفل القانون الجديد الجانب القضائي، إذ اكتفت الجامعة الملكية للعبة بملائمة قانون الفيفا وصياغته كما هو في القانون الجديد. التمييز بين لاعب هاو وآخر محترف لم تمر هذه النقطة من قانون اللاعب الجديد مرور الكرام، خصوصا على بعض الأندية التي اعتبرتها «إعجازية» في الوقت الحالي، نظرا «للتسيب» والفراغ القانوني الكبير الذي كانت تستغله لإبرام «شبه عقود» مع لاعبين وتحتفظ لنفسها بجل الحقوق. واعتبرت هذه النقطة التي خصص لها القانون الجديد الباب الأول بمواده الثلاث، محط جدال كبير بين المسيرين والجامعة الوصية، إذ طالبت عدد منها بمنحها فرصة لتحضير بيتها الداخلي لهذا التغيير الكبير المرتقب، والذي أجبرها على تغيير نظرتها للاعب وضرورة مساواة الحقوق والواجبات بين الطرفين.وقال القانون في هذا الصدد، إن «أي لاعب يمارس كرة القدم في مسابقة تنظمها الجامعة، يمكن أن يكون هاويا أو محترفا»، مضيفة أن الأخير « يجب أن يتوفر على عقد مكتوب ومبرم مع ناد، ويجني منه راتبا شهريا محترما». وأشارت إلى أن أي لاعب محترف «لا يمكنه أن يزاول في فريق هاو قبل 30 يوما من آخر مباراة له في منافسة احترافية».بالمقابل أوضح القانون الجديد في 10 بنود أخرى، التدابير المتخذة لتسجيل اللاعب وجعله مؤهلا للعب رفقة ناد محترف أو هاو، وما الفرق بينهما، بالإضافة إلى ضرورة «التوفر على رخصة من الجامعة الملكية لكرة والقدم، وملف طبي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب حامل لتوقيع الطرفين ومدته»، كما هو بين في البند الثامن من الباب الثاني. تقنين انتقالات اللاعبين لتفادي النزاعات ولتوضيح نوع العلاقة بين اللاعب والنادي، كان لابد من تقنين انتقالات اللاعبين بين النوادي، بصفتها عملية أساسية ودائمة في المنظومة الكروية العالمية، وأيضا مصدر نزاعات كثيرة بين النوادي الوطنية على مر المواسم الماضية. فأعطى القانون الجديد صيغة قانونية يحفظ للاعب حقه وللنوادي المتداخلة في هذه العملية حقها أيضا بما يتماشى مع قوانين «الفيفا». وأوضح القانون من البند 9 إلى 14، المراحل الأساسية الذي يجب أن يمر بها «الانتقال القانوني» للاعب من ناد إلى آخر، و»القيمة المالية التي يجب منحها للنادي الذي سهر على تكوين اللاعب الهاوي، قبل أن يوقع عقدا احترافيا مع ناد آخر». كما تطرق القانون الجديد إلى فسخ عقود اللاعبين، الذي يعرف نزاعات متكررة بين النوادي واللاعبين، إذ اعتبر في البند 15 أن أي «فسخ للعقد يجب أن يكون بموافقة الطرفين، أو بانتهاء مدته»، فيما منع القانون الجديد فسخ العقد في وسط الموسم تحت أي سبب».ولم تنس بعض بنود القانون التحدث عن اللاعب الذي لم يصل بعد إلى سن 18، إذ أوضح البند 24 أن اللاعب الذي لا يتوفر على السن القانونية، لا يمكن لأي ناد أن ينتدبه أو يتصرف بعقوده إلا بموافقة أولياء أمره. وأجبر القانون الجديد النوادي التي تملك مدارس تكوين قانونية، بالتصريح باللاعبين «المراهقين» الذين يتلقون تكوينهم داخل النادي. الجانب القضائي لاءم أنظمة فيفا «قوانين الفيفا تلائم القانون الجديد للاعب في حالة وصول العلاقة بين الطرفين إلى نزاعات أمام القضاء «، يضيف البند 28. وتحدث القانون ذاته عن أن كل النزاعات بين النوادي واللاعبين والجامعة نفسها، سينظر إليها من ناحية ما أتت به أنظمة الفيفا في هذا الجانب. فيما أحدثت الجامعة لجنة للنزاعات سيخول لها الفصل في هذه الخلافات قبل وصول الملف إلى الفيفا.واحتفظت الجامعة بحق معاقبة كل من يخل بالقوانين المذكورة، والتي ترتب العلاقة بين اللاعب والمسير، للحفاظ على حق كل طرف. باب خاص لسد أي فراغ محتمل في نهاية البنود 33 من قانون اللاعب، ارتأت الجامعة وضع « باب خاص» لتوضح فيه مجموعة من البنود التي أتت في الأبواب الرئيسية، من أبرزها «قيمة التعويض عن التكوين» إذ حددتها حسب سن اللاعب من 12 إلى 23 سنة، كما جاء في البند «أ4» و «أ3».واحتوى هذا الباب الخاص، على ما سمي ب»نظام التضامن»، في حالة انتقال لاعب من ناد إلى آخر، وكيفية استفادة النوادي التي تعلق بها اللاعب في بداية مساره التكويني، من «منح تضامنية» والتي تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة، من قيمة العقد المبرم على حسب السن. ووضح هذا الباب نفسه، واجبات اللاعب والذي يجب أن يحترمها لفائدة النادي، من أهمها توضيح أسباب غيابه عن المباريات الرسمية أو التداريب، كما أعكت للنوادي الحق في اتخاذ إجراءات تأديبية في حالة عدم احترام اللاعب لهذه البنود، فيما يتماشى دائما مع قانون الاتحاد الدولي.كما فسر الباب ذاته البنود المتعلقة بانتقال لاعب أجنبي للعب في البطولة الوطنية، والتدابير المتخذة في هذا الشأن من لدن الجامعة والنوادي وكذلك الاتحاد الأجنبي الذي كان يزاول فيه هذا اللاعب. وشدد القانون الجديد على ضرورة «حماية اللاعب المراهق» بعقد يتضمن جميع المقومات التي ستحفظ له مستقبله، كما جاء في الملحق السادس.وخلص الباب الخاص في ملحقه السابع، بالحديث عن رواتب اللاعبين ومنح الفوز بالألقاب، التي يجب أن يلتزم بها النادي بناء على العقد المبرم بين الطرفين منذ البداية، كما أوضحت طريقة حساب المنح كما جاء في قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم. العقيد درغام

قــانــون الـلاعــب أحــدث ثــورة فــي الـكــرة الـمــغــربــيــة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لاعبون اعتزلوا مبكرا بسبب تعسف أنديتهم

شباب الحسيمة يتنازل عن منحته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات