فرق برلمانية تحتج على مسطرة إلغاء مقاعد نوابها

احتجت فرق برلمانية على خرق رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، مسطرة إخبار النواب بقرار إلغاء المحكمة الدستورية، مقاعدهم الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة. وعلمت "الصباح"، من مصادر مطلعة أن هذه القضية أثيرت في اجتماع لمكتب مجلس النواب، انعقد أمس (الثلاثاء)، مضيفة أن بعض ممثلي الفرق المعنية بقرار الحل، استغربوا لجوء رئيس المجلس إلى تبليغ المعنيين بالقرار، دون احترام المسطرة المعمول بها، والتي تهم أساسا التداول فيه داخل مكتب المجلس، ثم إخبار البرلماني المعني كتابة وليس بواسطة الهاتف أو عن طريق أحد الموظفين العاملين بالغرفة الأولى، كما وقع مع برلمانيين اثنين، أخبرا بواسطة الهاتف بقرار حل دائرتيهما الانتخابية.وفي السياق ذاته، قالت مصادر "الصباح"، إن إخبار البرلمانيين بقرار إلغاء مقاعدهم النيابية يجب أن يخضع لمسطرة قانونية محددة، تروم أن يتوصل البرلماني بقراره مكتوبا، مضيفة أن المعطيات الأولية تشير إلى رئاسة مجلس النواب، حين أخبرت اثنين من البرلمانيين بحل دوائرهما، ويتعلق الأمر بمقعد انتخابي، يعود إلى الاتحاد الدستوري بدائرة سطات، ومقعد ثان، باسم الحركة الشعبية، بدائرة مولاي يعقوب، لم تتوصل بقرار المجلس الدستوري مكتوبا، يوم التبليغ، وأن غلاب اعتمد فقط على إخبارية شفوية من المجلس المذكور، رغم أن قرار المجلس الدستوري يشير إلى ضرورة أن يأمر بتبليغ نسخة من قراره رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.ووفق المصادر نفسها، فإن هذه الطريقة أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان، بشأن قانونيتها، وهو ما حمل أعضاء في اللجنة البرلمانية للقطاعات الاجتماعية، الذي كان يرأسها البرلماني، عبد اللطيف مرداس، إلى مطالبة الأخير بالاستمرار في رئاسته اجتماع اللجنة إلى حين التوصل بقرار كتابي، يتم تداوله داخل مكتب مجلس النواب، إذ تمسك أعضاء اللجنة برئاسة مرداس باعتبار أن التبليغ الشفوي، الذي توصل بعه رئيس اللجنة بشأن إلغاء مقعده النيابي، لا يكون صحيحا إلا بعد استنفاد المسطرة القانونية للتبليغ، وهو الإشكال نفسه الذي أثير بالنسبة إلى البرلماني، عن حزب وزير الداخلية، امحند العنصر، الذي أخبر بالطريقة نفسها دون إطلاعه، في حينه، على قرار المجلس الدستوري مكتوبا.وصدرت عن المجلس الدستوري سبعة قرارات تقضي برفض طلبات الطعون في انتخاب مجموعة من الدوائر الانتخابية، وبينها قرارات بتت في الطلبات من حيث الشكل، دون أن تستجيب لمضمون الطعون القاضية بحل هذه الدوائر، بالمقابل، همت قرارا المجلس القاضية بحل بعض المقاعد النيابية، ما يقارب مقاعد نيابية همت منطقة دائرة طنجة أصيلا، والدائرة الانتخابية شيشاوة ومولاي يعقوب، والدائرة الانتخابية بإقليم سطات، مقابل قضى المجلس بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب برلمانية عن الدائرة الانتخابية المحلية "المنارة" (عمالة مراكش)، ودعوة مرشح آخر إلى شغل مقعده عضوا بمجلس النواب. إحسان الحافظي

فرق برلمانية تحتج على مسطرة إلغاء مقاعد نوابها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة لتنظيم قطاع الكهرباء ترى النور في 2013

تعاضدية الموظفين تدعو أطباء القطاع العام إلى العمل معها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات