منع أساتذة العمومي من العمل في المؤسسات الخاصة الموسم المقبل

أكد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أنه سيتم مع بداية الموسم الدارسي المقبل، منع كل أساتذة التعليم العمومي، نهائيا، من التدريس بالتعليم الخصوصي، عكس ما عليه الأمر حاليا. واشترط لتنفيذ القرار، اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة، ومساعدة التعليم الخاص على تجاوز أزمة الموارد البشرية. وأكد محمد ولد داده، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، هذه الحقيقة في ندوة صحافية، انعقدت الاثنين الماضي، بعد ساعات قليلة من انتهاء أشغال المجلس الإداري للأكاديمية، الذي حرم الصحافيون والمراسلون من حضوره، كما العادة، منذ تولي الوفا مسؤولية الوزارة. وقال ولد داده، المشرف على التقاعد أواخر دجنبر المقبل، إنه "لن يسمح لأي أستاذ بالتدريس في التعليم الخصوصي"، موضحا أن الوزير سيعقد ندوة لتسليط الضوء على هذا القرار وتداعياته"، لم يكشف عن تاريخها ومكانها، ونتائج تقارير لجن المفتشية العامة، المكلفة بالبحث والتقصي في الظاهرة. وعوض أن يفتح وزير التربية الوطنية أبواب القاعة في وجه الصحافيين أو مجالستهم، بعد نهاية الأشغال، تكلف مدير الأكاديمية بنقل ما راج في الاجتماع الذي سبقته لقاءات بينه وبين النواب، وقدم خلاله عرضا حول برنامج العمل خلال السنة المقبلة، قدم فيه معطيات إحصائية دقيقة. ولم ينكر ولد داده، تأثر ميزانية الأكاديمية بما أسماه الأزمة الاقتصادية والمالية، إذ أن "رفع الميزانية في ظل هذه الظروف، صعب جدا"، متحدثا عن تقليص ميزانية الاستثمار بـ26 في المائة، مقارنة مع 2012، وهذا بنظره "لا يعني أن ليس هناك مشاريع مبرمجة خلال السنة المقبلة". وتحدث عن رصد 142 مليونا و122 ألف درهم للاستغلال التي تقلصت بنسبة 22 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، و370 مليونا و860 ألف درهم للاستثمار بما فيها 345 مليونا و257700 درهم لاستكمال أوراش بناء 51 مؤسسة بالجهة. واستقبل الوفا باحتجاجات عارمة للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، فيما انسحب ممثلو النقابتين الوطنيتين للتعليم (ف. د. ش، وك. د. ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش)، من أشغال المجلس الإداري لأكاديمية فاس.وقال ولد داده "لم نتوصل بأي بلاغ أو وثيقة تبريرية مكتوبة لهذا الانسحاب"، متحدثا عن مفاجأته لذلك، و"الانحساب موقف مشروع، لكن لا بد أن يبرر"، مرجحا أن يكون عدم تصويت عضو وتحفظ 3 آخرين، راجعا إلى ضعف ميزانية الأكاديمية والوزارة التي لا تتجاوز 45 مليار درهم، 90 في المائة منها تصرف للأجور.وعقد وزير التربية الوطنية لقاء مع ممثلي النقابات المحتجة، بعد نهاية أشغال المجلس خصص للتداول في الصيغة المثلى للتوقيت الذي يمكن اعتماده بالجهة، إذ أكد الوفا أن "التوقيت حددته الوزارة، ولا يمكن استثناء فاس من القرار"، معلنا رفضه لأي صيغة بديلة لما جاء به قراره في 4 شتنبرالماضي. وقال ولد داده خلال توضيحه لموقف الوزير، إن ما تقدم به الفرقاء "لم يكن مقنعا، والوزير كان صارما، مؤكدا أن لا رجعة في تطبيق القانون بالمؤسسات التي يمكن تطبيق هذا التوقيت فيها لتوفرها على بنية تربوية تسمح بذلك"، مع ترك الأمر مفتوحا لمجالس التدبير في المؤسسات الأخرى. وأوضح أن 55 من أصل 151 مؤسسة ابتدائية بجهة فاس، تتوفر على البنية التربوية التي تسمح بتطبيق التوقيت العادي، متحدثا عن نقاش هادئ وهادف وجاد عرفه المجلس الإداري للأكاديمية المخصص لتدارس الميزانية، و"لم تتخلله أي عثرة"، واصفا إياه ب"الجلسة المتميزة". حميد الأبيض (فاس)

منع أساتذة العمومي من العمل في المؤسسات الخاصة الموسم المقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جهة سوس الأولى في عدد المصابين بالسيدا

3 أسئلة: إجراء 20 ألف عملية رغم الإكراهات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات