إمكانية أداء ضريبة السيارات لدى البريد ووكلاء التأمين

القرار اعتمد في الصيغة النهائية لقانون المالية وإدارات الضرائب لم تتوصل بعد بدورية في الموضوع أصبح بإمكان أصحاب السيارات أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات (لافينييت) لدى وكالات البريد ووكلاء التأمين، وذلك بعد أن تمت المصادقة على مقترح تعديل بهذا الصدد تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. يشار إلى أن مشروع قانون المالية 2013 نص في المادة 179، بخصوص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، أنها تؤدى لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب، كما يمكن أداؤها لدى هيآت أخرى لحساب المحاسب العمومي المختص وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي. وهكذا أتاحت المادة أداء هذه الضريبة لدى هيآت أخرى غير القابض، لكنها لم تحددها بشكل واضح، وأوكلت ذلك إلى نص تنظيمي سيخرج لاحقا.وأوضح سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح ل «الصباح» أن هذا المطلب يرجع إلى سنوات، وأنه اعتمد في الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسته العمومية. لكن إدارات الضرائب لم تتوصل، بعد، بأي دورية في هذا الصدد. وتضمنت الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية، كما صادق عليها مجلس النواب، عددا من المقترحات التعديلية التي تقدمت بها الفرق النيابية سواء من الأغلبية أو المعارضة.وفي هذا الإطار أدخلت تعديلات على المساهمة الاجتماعية على التضامن على الدخول والأرباح، إذ رفع الدخل الأدنى الخاضع للاقتطاع من 25 إلى 30 ألف درهم في الشهر. وأصبح الجدول الجديد للوعاء الذي ستفرض عليه الضريبة يتضمن ثلاثة أشطر يبدأ الأول من 360 ألف إلى 600 ألف درهم سنويا، الذي سيخضع لنسبة اقتطاع تعادل 2 في المائة، ويطبق معدل 4 في المائة على المداخيل والأرباح التي تتجاوز 600 ألف درهم ولا تتعدى 840 في المائة، في حين ستخضع التي تتعدى هذا السقف إلى نسبة اقتطاع تصل إلى 6 في المائة.من بين التعديلات الأخرى التي أدخلت على الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية 2013، إرجاء الرسم على صناعة البلاستيك إلى غاية 2014، نظرا لصعوبة التطبيق، كما ألغي الرسم على الصباغة لغياب دراسة حول انعكاسات هذا القرار. وفض المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية والقاضي بإخضاع شركات الاتصالات إلى الضريبة على الشركات بمعدل 37، بمبرر أنها تساهم في صندوق التضامن الاجتماعي.وأدخلت تعديلات على المقتضيات المتعلقة بالسكن المخصص للطبقات المتوسطة، إذ تمكن المنعشون العقاريون من تمرير شروطهم للانخراط في إنتاج هذا النوع من السكن. وهكذا تقرر رفع سعر البيع إلى 6 آلاف درهم للمتر المربع بدل 5 آلاف درهم، كما جاء في الصيغة الأولى للمشروع، كما حددت المساحة بين 80 و 120 مترا مربعا، بدل 100 و150 مترا مربعا. وسيستفيد المقتنون من إعفاء من حقوق التسجيل وتكاليف المحافظة العقارية، في حين ستعبئ الدولة وعاء عقاريا لهذا الغرض لفائدة المنعشين العقاريين، وفق مسطرة طلبات العروض، ويتعلق الأمر بما يناهز 17 ألف هكتار. وأكد سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المقترحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة أجلت إلى حين تنظيم المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي المزمع انعقادها في بداية السنة المقبلة، ما يعني أن مقترح رفع الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات الفارهة إلى 30 في المائة أجل إلى حين. عبد الواحد كنفاوي

إمكانية أداء ضريبة السيارات لدى البريد ووكلاء التأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: إعلانات الراديو ستنتعش في 2013

زلزال يثير الرعب بين سكان إقليم الناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات