وزارة العدل تحاكم 1600 أجنبي وتشعر سفراء بلدانهم

الرميد يتوصل بـ200 إنابة قضائية و33 طلبا للتسليم و51 شكاية رسمية من الخارج تستعد وزارة العدل والحريات إلى إرسال عشرة قضاة جدد إلى بعض دول الخليج، حسب مصادر «الصباح»، وكانت الوزارة نفسها أجرت القرعة في مارس الماضي، وأوفدت عشرة قضاة إلى سلطنة عمان.وأجرت وزارة العدل والحريات، أخيرا، القرعة لتحديد أسماء خمسة عشر قاضيا قصد إيفادهم إلى الإمارات العربية المتحدة، كما أجرت قرعة مماثلة لانتقاء ثلاثة قضاة قصد إلحاقهم بسفارات وقنصليات المملكة، بكل من مدريد وبروكسيل ودسلدورف، بعدما تم إشعار القضاة بشغور هذه المناصب، وتقديم من يهمهم الأمر، بطلبات في الموضوع. وكشفت وثيقة حديثة العهد صادرة عن وزارة العدل والحريات، أن عدد قضاة المغرب حاليا يصل إلى 3718 قاضيا، منهم 816 قاضية، ويبلغ عدد القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية 1386 قاضيا وقاضية، وفي الدرجة الأولى 888 قاضيا وقاضية، وفي الدرجة الثانية 630، وفي الدرجة الثالثة 828 قاضيا وقاضية. أما القضاة المرتبون خارج الدرجات فعددهم 4 قضاة. أما بالنسبة للهرم العمري لقضاة المملكة، فإن 62 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 50 سنة، كما أن 35 في المائة منهم أقل من 40 سنة، ما يؤشر على ارتفاع نسبة الشباب في الجهاز القضائي، في حين أن 23 في المائة من القضاة يتجاوز سنهم 55 سنة، أي أن نسبة مهمة من القضاة مقبلة على التقاعد خلال السنوات المقبلة.وقررت وزارة العدل والحريات مواصلة برامج العمل مع مجموعة من الدول الأوربية نظير الدانمارك وإسبانيا وتركيا والمنتدى العربي التركي، وبريطانيا وسويسرا. وتوصلت الوزارة نفسها خلال السنة الجارية ب 200 إنابة قضائية و33 طلبا للتسليم و51 شكاية رسمية، فيما وجهت السلطات المغربية لنظيراتها الأجنبية 43 طلبا للتسليم و7 إنابة قضائية و5 شكايات رسمية. وفي مجال تنفيذ المقررات القضائية المتعلقة بمتابعة الأجانب، تم إبلاغ بعض الهيآت الدبلوماسية في بلادنا بمتابعة مواطنيها، حيث بلغ عدد هذه الإشعارات 1601، فيما بلغ عدد الاشعارات المتعلقة بوفيات الأجانب 164 إشعارا.وينبني التعاون مع المنظمات الدولية على دعم برامج تحديث الإدارة القضائية. ومن أهم برامج التعاون التي تربط الوزارة والمنظمات الدولية، برنامج التعاون مع مجلس أوروبا، ويندرج في إطار تعزيز سياسة الجوار لمجلس أوروبا للفترة الممتدة ما بين 2012 و2014، بميزانية عامة قدرها 4.8 أورو لدول منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط، منها المغرب الذي ستمنح له صفة ملاحظ في المجلس. وسيتم في إطار البرنامج المذكور تنفيذ برنامج عمل توقيعي ستستفيد منه المحاكم الابتدائية في الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي قاسم ومحكمة استئناف يتم تعيينها لاحقا. كما تربط الوزارة شراكة تعاون مع الشركة الدولية للتمويل، وهي تابعة لمؤسسة البنك الدولي. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، وإلى تطوير الوساطة والتحكيم لجعلهما وسائل ناجعة ومرنة لحل المنازعات التجارية وتحسيس وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين للجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، من برنامج التعاون في إطار عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وهي لجنة ترمي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين جاذبية المناخ الاستثماري بالمغرب. ويجري الإعداد لوضع برنامج تعاون في إطار برنامج «الآلية الجديدة للسياسة الأوروبية للجوار»، الذي تمت المصادقة على برنامج العمل 2012 و2016 الخاص به بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتم وضع مصفوفة متعلقة بأولويات التعاون بين الطرفين، وسيتم تحديد البرنامج النهائي وتكلفته على ضوء ما سيتمخض عنه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. عبد الله الكوزي

وزارة العدل تحاكم 1600 أجنبي وتشعر سفراء بلدانهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاة يحتفون باليوم الوطني للعدالة

احتجاج بابن عاشور بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات