نادي قضاة المغرب يدين التدخل في عمل قضاة التحقيق

اعتبر أن مديرية الشؤون الجنائية ليس لها صلاحيات التدخل وأن ذلك يمس بالاحترام الواجب للسلطة القضائية أكد نادي قضاة المغرب أن ليس من صلاحياتها مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل التدخل في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق، ولا حتى تقييم مدى مطابقتها للقانون، في رد على الاستماع إلى نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بعد التفتيش في بعض الملفات اعتبرت من خلالها المفتشية أن المعني بالأمر خلال ممارسته لمهمة قاضي التحقيق بامينتانوت، لم يكن ملما بقواعد قانون المسطرة الجنائية. اعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه من خلال التقرير الذي توصل به المكتب التنفيذي من طرف قاضي التحقيق سابقا بامينتانوات، تمت ملامسة جوانب من التدخل في استقلال قضاة التحقيق، ولهذا السبب شدد المكتب التنفيذي على ضرورة مراجعة النصوص القانونية لمؤسسة لقاضي التحقيق بما يضمن استقلالها وفعاليتها وكذا انسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة. وأكد مخلي في تصريح للصباح ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية في اختيار قضاة التحقيق، على اعتبار أن الوضع الحالي يفيد أن وزير العدل هو من له سلطة تعيين قضاة التحقيق بناء على اقتراح رؤساء المحاكم لمدة ثلاث سنوات، كما أن صلاحيات النيابة العامة، في النظام القضائي الحالي، في اختيار قاضي التحقيق الذي سيتولى التحقيق في قضية بعينها في حالة تعدد قضاة التحقيق بالمحكمة نفسها تعتبر مدخلا للمس باستقلال هذه المؤسسة.وذكر النادي مصالح وزارة العدل والحريات بأن مراجعة الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق تتم عن طريق اتباع أسلوب الطعون المقررة طبقا للمادة 222 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، واعتبر أن ما انتهى إليه تقرير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بأن قاضي التحقيق السابق بابتدائية إميناتوت، غير ملم بقواعد المسطرة، مسا بالاحترام الواجب للقضاة والسلطة القضائية. ولم يخف النادي تضامنه المطلق مع قاضي التحقيق نفسه، وعزمه على اتخاذ جميع الخطوات في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة ومن ضمنها قضاء التحقيق الذي يعتبر من أهم محاور استقلالها.وجدد نادي قضاة المغرب مطالبته بضرورة مراجعة النصوص المنظمة لمؤسسة قضاء التحقيق بما يضمن نجاعتها واستقلالها وانسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة.ويذكر أن القاضي موضوع الاستماع تقدم بتظلم إلى المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش عبر من خلاله عن أن موضوع الاستماع، يمس باستقلاليته، وإثر ذلك أصدر المكتب الجهوي بلاغا أكد فيه واقعة الاستماع إلى القاضي من خلال التظلم الذي رفعه إلى المكتب حول تعرض استقلاليته لمساس خطير إثر استدعائه من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل بناء على تقرير مديرية الشؤون الجنائية الذي تضمن أنه «غير ملم بقواعد قانون المسطرة الجنائية»، بخصوص ملفات محددة مارس فيها التحقيق في وقت سابق بالمحكمة الابتدائية بامينتانوت، وخالف فيها ملتمسات النيابة العامة وتوجهات الغرفة الجنحية في إطار إشكالات قانونية محضة. وأكد المكتب الجهوي أنه يتابع بشكل دقيق حالة القاضي موضوع الاستماع، ويعتبر نفسه وكافة القضاة معنيين بها، على اعتبار أن الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة من المبادئ المكرسة في الدستور المغرب، أسمى قانون في البلاد، وكذلك من صميم الأهداف المسطرة في النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب. كريمة مصلي

نادي قضاة المغرب يدين التدخل في عمل قضاة التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاوسي يلغي معسكر المنتخب المحلي

اعتقال مسجل خطر بتاونات اغتصب نساء مسنات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات