الأغلبية تُوجه إنذارا إلى رئيس مجلس الجالية

اليزمي مطالب بمراجعة موقفه الرافض للحضور إلى البرلمان تراجعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، في آخر دقيقة، عن تقديم تعديل يتعلق بحذف ميزانية مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب رفض رئيسها ادريس اليزمي الحضور إلى البرلمان لتقديم حصيلة التدبير المالي والإداري للمؤسسة.وعلمت" الصباح" أن نزار بركة أقنع فرق الأغلبية بسحب التعديل المذكور إلى حين معالجة "سوء الفهم" الحاصل بين النواب ورئيس مجلس الجالية، على خلفية عدم استجابة الأخير لطلب النواب، خاصة أعضاء لجنة المالية بالحضور في إطار المهمة الرقابية لمؤسسة البرلمان. وكانت فرق الأغلبية أعلنت أنها ستطالب بحذف الميزانية المخصصة لمجلس الجالية المغربية بالخارج بسبب رفض المجلس "محاسبته" على المستوى التدبير المالي والإداري من طرف مؤسسة البرلمان. وقال هؤلاء إنه من غير المقبول أن تظل هذه المؤسسة خارج المراقبة البرلمانية، في الوقت الذي تخضع العديد من المؤسسات لهذه الرقابة.وكان مصطفى حنين، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد في تصريح لـ" الصباح" أن فرق الأغلبية توافقت حول تعديل بهذا الشأن بعدما تبين أن رئاسة مجلس الجالية تتهرب من الخضوع للرقابة البرلمانية. وأضاف، في تصريح لـ "الصباح" أن البرلمان لا يتوفر على أي معطيات حول التدبير الإداري والمالي لهذه المؤسسة، وأن رئيسها امتنع في وقت سابق عن الحضور إلى لجنة المالية، رغم استدعائه منذ أبريل الماضي لتدارس التدبير المالي للمؤسسة.من جهته، تأسف سعيد خيرون، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، أن مجلس الجالية يشكل حالة فريدة، إذ تُعتبر المؤسسة الوحيدة التي امتنعت عن الاستجابة لدعوة اللجنة النيابية بالحضور أمامها، فيما قبلت العديد من المؤسسات الأخرى دعوة اللجنة.واستغرب سعيد خيرون في حديث سابق مع "الصباح" تردد رئيس المجلس في الحضور إلى اللجنة، رغم أن الدعوة وُجهت إليه في 19 أبريل الماضي، مع توجيه تذكير بتاريخ 25 يونيو. وأكد خيرون أن تقديم مجلس الجالية، الذي أصبح مدسترا، تقارير سنوية إلى البرلمان، لا يُعفي رئيس المجلس من الحضور إلى اللجنة متى طالبت الأخيرة بذلك، في إطار عملها في مجال المراقبة. من جهة أخرى، وافقت الحكومة على عدة تعديلات تقدمت بها الفرق النيابية بمجلس النواب، من أبرزها رفع معدلات الأجور والرواتب الموجبة لخصم 2 في المائة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي إلى 30 ألف درهم في الشهر عوض 25 ألف درهم كما ورد في الصيغة الأولى من المشروع، وتنتقل نسبة الخصم إلى 4 في المائة بالنسبة إلى من يتقاضون ما بين 600 ألف درهم و 840 ألف درهما سنويا، أما الرواتب والأجور التي تتعدى 840 ألف درهم، فإن نسبة الخصم تصل إلى 6 في المائة.ومن أهم التعديلات التي أدخلت على المشروع، رفع مبلغ السكن الموجه إلى الطبقات المتوسطة من 5000 درهم للمتر المربع إلى 6000 درهم (مساحتها من 80 مترا مربعا إلى 120 مترا مربعا)، مع منح إمكانية الانخراط فيه للمنعشين الصغار، إذ سيكون بإمكانهم أن يسهموا في إنتاج 150 وحدة سكنية من السكن المتوسط عوض 300 وحدة المنصوص عليها في أصل المشروع. جمال بورفيسي

الأغلبية تُوجه إنذارا إلى رئيس مجلس الجالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخط الثاني للإنتاج بـ "رونو" جاهز قبل نهاية السنة

الحزب العمالي يتهم بنكيران بحماية المفسدين

مقالات ذات صلة