الداودي يبحث عن كفاءات لتعويض المتقاعدين

المباريات تهم مناصب مدير مركز البحث العلمي ومدير الموارد البشرية والميزانية ومدير التقييم والمستقبلية قرر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخروج عن القاعدة التي سار عليها كل من وزير الصحة لحسن الوردي، ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الحكامة والشؤون العامة للحكومة، نجيب بوليف ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، في التخلي عن الكتاب العامين لوزاراتهم، باحتفاظه بالكاتب العام عبد الحفيظ الدباغ، مقابل فتح باب الترشيح في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المناصب الشاغرة، التي أحيل اصحابها على التقاعد، فضلا عن منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش. وأطلع لحسن الداودي، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على فحوى المناصب الشاغرة قبل الإعلان عن مبارياتها في الموقع الرسمي للوزارة على الانترنيت، فيما خلا موقع رئيس الحكومة، خلافا لنشره لمباريات وزارات الصحة والفلاحة والشؤون العامة للحكومة، إلى حدود الأربعاء الماضي، من أي إشارة إلى مباريات وزارة التعليم العالي.وتبقى مناصب عليا أخرى شاغرة في وزارة الداودي، لم يعلن بعد عن فتح باب الترشيح لها، إذ خلا الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مسؤولين على رأس مديرية العلوم ومديرية البنايات والتجهيزات ومديرية شؤون الطلبة والعمل الاجتماعي ورئيس مصلحة المعلوميات بالوزارة، ولم يكشف وزير التعليم العالي، الذي عانى طويلا نقص الأطر بالوزارة، عن سبب إرجائه الإعلان عن مباريات أخرى في هذه المناصب الشاغرة، إلا أن مصادر مقربة من الداودي، أكدت لـ"الصباح" أن الأخير فضل التريث إلى حين ايجاد مناصب مالية كافية قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح من جديد.في السياق ذاته، أفاد قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 15 نونبر الجاري، بشأن فتح باب الترشح لشغل وظائف عليا، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والفصلين 49 و92 من الدستور، أن المباريات تهم مناصب مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ومدير الموارد البشرية والميزانية، ومدير التقييم والمستقبلية.ونص قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على شروط الترشح لمنصب مدير المركز الوطني للبحث العلمي بأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن يتوفر المرشح على تجربة مهنية، إما استاذا للتعليم العالي أو باحثا بمؤسسات وطنية وأجنبية للبحث العلمي لمدة 20 سنة على الأقل، وأن يكون مشهودا له بالكفاءة العلمية، وعلى تجربة لا تقل عن أربع سنوات في تدبير مجموعات للبحث العلمي أو في تسيير الهياكل الجامعية، كما تضمن قرار وزير التعليم العالي شروطا لشغل باقي المناصب العليا المعلنة.وتشير مصادر إلى أن الشروط المتضمنة في قرار الوزير الداودي لشغل المناصب المذكورة، من الصعب توفرها في المرشحين، خاصة أن غالبية الباحثين الذين تمرسوا في البحث العلمي، وتربطهم صلات قوية بمعاهد بحث خارجية يرفضون الترشح لهذه المناصب الإدارية، لأنها لا تتماشى ومسارهم العلمي من جهة، ولحصولهم على تعويضات مالية مهمة من الأبحاث العلمية التي يشاركون فيها إلى جانب مراكز علمية دولية تفوق بكثير من سيحصلون عليه بشغلهم للمناصب الإدارية المعلن عنها، أخيرا، من جهة أخرى، والأمر ذاته ينطبق على الترشيحات المتعلقة برؤساء الجامعات التي سيعلن عنها قريبا، إذ تؤكد مصادر مقربة من الداودي، أن الأخير متوجس من النقص الكبير في الأطر المرشحة لهذا المنصب رغم أهميته، إذ أن أغلب الباحثين المتمرسين يرفضون تولي مناصب رؤساء الجامعات التي تجعلهم منشغلين بأمور إدارية ومالية معقدة وضغوط يومية تجعلهم محط مساءلة في أي وقت، كما تبعدهم عن مسارهم في مجال البحث العلمي. رشيد باحة

الداودي يبحث عن كفاءات لتعويض المتقاعدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عودة التوتر بين الاستقلال والأحرار

الاتحاد التعاضدي ينتقذ إغلاق صيدلية "كنوبس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات