fbpx
تقارير

اتحاد مقاولات المغرب يقدم تعديلات على مشروع قانون المالية

قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، تعديلاته المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى الحكومة، يظل أبرزها إلغاء الضريبة على الأجور التي تتعدى 300 ألف درهم شهريا، التي كان أعلن في السابق معارضته لها، وتحمل المقاولات، مقابل ذلك، نفقات ضريبية إضافية.
ويقترح الاتحاد التخلي عن إقرار مساهمة التضامن على مداخيل الأجراء، التي اعتبرها تؤثر أساسا على أجور أطر المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعدم إدماج مساهمة التضامن على الأرباح في المدونة العامة للضرائب، والاكتفاء بتمديد تطبيقها سنة واحدة فقط.
بالمقابل، “نظرا لإكراهات ميزانية الدولة”، كما جاء في الوثيقة، يقترح الاتحاد توسيع قاعدة مساهمة التضامن على الأرباح لتشمل حتى المقاولات التي تتراوح أرباحها بين 20 و50 مليون درهم، ورفع المساهمة بـ 0.5 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق أرباحا تتعدى 100 مليون درهم، لتحدد نسبة المساهمة في 0.5 في المائة للمقاولات التي تحقق أرباحا ما بين 20 و50 مليون درهم، و1 في المائة بالنسبة إلى المقاولات التي تحقق أرباحا ما بين 50 و100 مليون درهم، و2 في المائة للتي تتعدى أرباحها 100 مليون درهم.
ورغم إشادة الاتحاد بإقرار مشروع قانون المالية معدل 10 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا يعادل أو يقل عن 200 ألف درهم بدل 15 في المائة كانت سابقا على الشركات ذات رقم معاملات يعادل أو يقل عن 3 ملايين درهم، فإنه يقترح توسيع استفادة الشركات الصغرى من هذا الامتياز برفع عتبة الربح الأعلى إلى 1 مليون درهم، وذلك دعما للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع هيكلتها.
وبالنسبة إلى رفع مشروع قانون المالية نسبة الضريبة المستقطعة من المنبع على دخل إيرادات الأسهم وحصص الشركات والمداخيل المماثلة من 10 إلى 15 في المائة، اعتبر “الباطرونا” أنه لا يمكن فصله عن إصلاح الضريبة على الشركات، وأن ذلك من شأنه إحداث اختلال ضريبي، عند المقارنة بين الضرائب التي ستؤديها الشركات والمؤسسات المالية، مقترحا بالتالي تأجيل هذا الإجراء.
ومن بين المقترحات الأخرى للاتحاد، إلغاء الضريبة الخاصة على حديد البناء التي أقرها مشروع قانون المالية بنسبة 0.1 درهما للكيلوغرام، على غرار الإسمنت، ورفع الرسم شبه الضريبي على المدخلات المستوردة المحتوية على البلاستيك إلى 0.06 في المائة مقابل إلغاء الاجراء الخاص بالرسم البيئي على المنتجات الوطنية، وعدم فرض رسوم لاستخراج الرمل لمن يقومون باستثمارات ضخمة لرمال المقالع والتجريف وجعلها مقتصرة فقط على الكثبان، وتخفيض الضرائب على أرباح الرأسمال على المدى الطويل، إلى جانب تعديلات أخرى لتشجيع تنافسية المقاولات، من بينها تمتيع المقاولات بتخفيض ضريبي بنسبة 30 في المائة من نفقات البحث والتنمية، مع تحديد سقف انتقالي حدد في 200 ألف درهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة و1 مليون درهم للمقاولات الكبرى.

صفاء النوينو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق