قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا، تعديلاته المقترحة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، إلى الحكومة، يظل أبرزها إلغاء الضريبة على الأجور التي تتعدى 300 ألف درهم شهريا، التي كان أعلن في السابق معارضته لها، وتحمل المقاولات، مقابل ذلك، نفقات ضريبية إضافية.
ويقترح الاتحاد التخلي عن إقرار مساهمة التضامن على مداخيل الأجراء، التي اعتبرها تؤثر أساسا على أجور أطر المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعدم إدماج مساهمة التضامن على الأرباح في المدونة العامة للضرائب، والاكتفاء بتمديد تطبيقها سنة واحدة فقط.
بالمقابل، “نظرا لإكراهات ميزانية الدولة”، كما جاء في الوثيقة، يقترح الاتحاد توسيع قاعدة مساهمة التضامن على الأرباح لتشمل حتى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين