fbpx
حوادث

محاكمة برلماني بجنايات البيضاء الثلاثاء المقبل

 متهم بتبديد واختلاس أموال عمومية حينما كان رئيسا لبلدية مديونة

تنظر غرفة الجنايات بالمحكمة المختصة في جرائم الأموال بالبيضاء يوم الثلاثاء المقبل في ملف  محمد مستاوي،
برلماني باسم حزب الاستقلال، والرئيس السابق لبلدية مديونة بجهة البيضاء.
تابع نورالدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة محمد مستاوي، بصفته متهما رئيسيا في الملف بتهم « تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، في قضية تتعلق في مسطرة بحث باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفصيلة القضائية للدرك الملكي بخصوص اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم و»الاستيلاء» على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة قريب له، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة.
من جهة أخرى، تنظر محكمة الاستئناف الإدارية يوما قبل مثول برلماني حزب الاستقلال أمام غرفة الجنايات في ملف الطعن في انتخاب رئيس المجلس البلدي لمديونة الحالي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما توصلت بقرار عدد 213 صادر عن محكمة النقض، ونقضت بموجبه الغرفة الإدارية بمحكمة النقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، ورفض طلب إلغاء انتخاب أعضاء المكتب المسير لمجلس بلدية مديونة، وعللت هيأة الحكم بمحكمة النقض قرارها ب «حجة نقصان التعليل» في القرار الاستئنافي، وضمت هيأة المحكمة قاضية كان اشتغلت إلى جانب محام محمد المستاوي عندما كان يتحمل مسؤولية رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء.
ووفق معلومات، حصلت عليها «الصباح» فان طيب محمد عمر، محام عبدا لله مهتدي، الرئيس الحالي للمجلس البلدي باسم «البام»، والمطعون في عملية انتخابه، وجه مذكرة إلى هيأة محكمة الاستئناف الإدارية، قدم فيها مجموعة من الدفوعات، يراها كفيلة بصدور حكم قضائي يقضي ب « تأييد الحكم الابتدائي، والرامي إلى رفض طلب محمد المستاوي».
وركز طيب عمر على أن « عامل إقليم مديونة أكد بواسطة مستنتجاته الكتابية المدلى بها ضمن وثائق الملف، أن الأمر يتعلق بجلسة واحدة، وانسحاب رئيسة الجلسة ومن معها هو تعبير عن عدم المشاركة في عملية التصويت، ولا تأثير له على عملية الاقتراع، والسلطات الأمنية والمحلية لم تسجل إخلالا بالأمن والنظام سواء داخل القاعة أو خارجها، ولم تقتحم القاعة من طرف أي شخص».
وأكد محام الرئيس الحالي في مذكرته على ما اعتبره أن «المخالفات التي تعاين أثناء جريان العمليات الانتخابية لا تؤخذ بعين الاعتبار، إلا إذا كان لها تأثير على النتيجة النهائية»، مؤكدا في السياق ذاته أن « محاولة محمد مستاوي ومن معه لم يكن لها تأثير على نتيجة الاقتراع، بحجة بقاء 16 عضوا بمكتب التصويت، وممارستهم لحقهم بكل حرية»، واعتبر أن « ما صرح به خلال جلسة الانتخاب لتعرض بعض الأعضاء للتهديد دون تحديد من قام به وأهدافه، لا يعدو أن يكون مجرد محاولة فاشلة لإفساد عملية الانتخاب من لدن محمد مستاوي، وامرأة لها علاقة مصاهرة به، بصفتها العضو الأكبر سنا وترأست جلسة انتخاب الرئيس، وصهره وبعض الموالين له»، سيما أن تعرضهم للتهديد، اعتبره محام «البام» واقعة لم تكن داخل مكتب التصويت بصرف النظر عن عدم تبوتها وعدم تأثيرها على نتيجة الاقتراع، ووقعت حسب ادعائهم خارج مقر البلدية ومكتب التصويت».
وطرح متتبعون للقضية مجموعة من علامات الاستفهام، بخصوص تردد محمد مستاوي، برلماني حزب الاستقلال والطاعن في عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي الحالي باسم «البام»  على قضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية كثيرا خلال الآونة الأخيرة، خصوصا أن الإجراءات القضائية بالمحكمة سالفة الذكر تبقى كتابية وبواسطة محامين، ما يفتح باب التأويلات على عدة اتجاهات، ويتطلب من الجهات المسؤولة تتبع القضية.

سليمان الزياني (مديونة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق