fbpx
تقارير

منع وقفة لحركة 20 فبراير بالربـاط

تدخلت قوات الأمن بقوة، عشية أول أمس (الأحد) لتفريق وقفة احتجاجية، كانت تنسيقية حركة 20 فبراير تعتزم تنظيمها أمام مقر البرلمان، احتجاجا على الميزانية المخصصة للقصر، ضمن مشروع قانون المالية 2013، مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعضاء الحركة والمناصرين لها، ضمنهم خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائبها عبد الحميد أمين.
وقبيل الساعة الرابعة من عشية أول أمس، الموعد الذي حدده فرع الحركة لتنظيم الوقفة، شهد شارع محمد الخامس استنفارا أمنيا غير مسبوق، إذ طوق أفراد الأمن مدخل البرلمان، ونصبوا حواجز أمنية بشرية بالساحة المقابلة له، فيما تجمعت فرق التدخل السريع على مقربة من محطة الرباط المدينة، استعدادا للتدخل متى أعطيت لهم الأوامر بذلك، ليجد قادة الحركة بتنسيقية العاصمة الذين توافدوا على الساحة فرادى، أنفسهم ممنوعين من التجمع.
ومنع رجال الأمن قياديي الحركة ومناصريها، الذين لم يتعد عددهم العشرات، مؤازرين بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جعلهم يتحولون إلى ساحة البريد، حيث قرروا الجلوس على الرصيف، احتجاجا على قرار المنع، قبل أن تباغتهم مجموعات رجال الأمن وقوات التدخل السريع مستعملة العصي والهراوات تارة والرفس والسب تارة أخرى، ما أسفر عن إصابة العديد منهم.
وبينما واصل المحتجون ترديد شعار الحركة «حرية، كرامة، عدالة اجتماعية» وشعارات أخرى، تواصلت المطاردات على طول شارع محمد الخامس، سيما في الجزء الرابط بين محطة القطار وبناية البريد، وفي مداخل والأزقة المؤدية من وإلى المقطع المذكور، أسفرت عن إصابة عبد الحميد أمين وشقيقته وخديجة الرياضي، ليظل الثلاثة قرب أحد المطاعم المقابلة لساحة البريد، رغم مطالبة رجال الأمن بالمغادرة، في الوقت الذي رفض السماح لسيارة الوقاية المدنية بنقل المصابين.
وكانت تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط دعت إلى تنظيم الوقفة، احتجاجا على الميزانية المخصصة للمؤسسة الملكية برسم مشروع ميزانية 2013، التي قالت إنها «تظل ميزانية ضخمة، مقارنة مع الميزانية المتقشفة لقطاعات الصحة والتعليم والشغل، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم وبدأت تجلياتها تظهر على الاقتصاد الوطني».

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق