توقيف محام بالبيضاء والتشطيب على آخر

الهيأة تواصل النظر في باقي الملفات وتتوعد المتورطين في التلاعب بالودائع أصدر مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي، قرارها في ملفي تأديب محاميين ينتميان إلى الهيأة نفسها، من بين الملفات المعروضة عليهــا في شأن التلاعب فــي ودائـع الموكلين. وذكرت مصادر «الصباح» أن القرار الذي اتخذه المجلس خص التشطيب على محام وتوقيف آخر لمدة ثلاث سنوات، أحدهم لم يف بما في ذمته منذ 1996.وستواصل الهيأة النظر، الأسبوع الجاري، في باقي الملفات التي يتجاوز عددها العشرات، اثنان منها جاهزان للمناقشة، واتخاذ القرار الذي ربما لن يخرج عن القرارين السابقين على اعتبار أن الهيأة استعصى عليها تبليغهما، لعدم وجود محل قار لهما. وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس الهيأة اتخذ قرارا بعدم التساهل مع المحامين المتهمين بالتلاعب في الودائع، لأنها تعد إخلالا بالشرف والمروءة. وتدخل الإجراءات الحالية في إطار المسطرة التأديبية التي خولها المشرع إلى مجلس الهيأة للنظر في الشكايات المحالة عليها حسب المادة 67 من قانون المحاماة، التي تفيد أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيأة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف .ويتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ .للوكيل العام للملك، وحده، أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب، ضمنيا أو صراحة، بعد تبليغه بالقرار. وإذا ألغت محكمة الاستئناف مقرر النقيب بالحفظ، تحيل الملف، وجوبا، من جديد، لعرضه على مجلس الهيأة لمواصلة إجراءات المتابعة.وكان الوكيل العام باستئنافية البيضاء، استدعى في وقت سابق، مباشرة مجموعة من المحامين من هيأة البيضاء موضوع شكايات من أجل ودائع الزبناء، وقدرت مصادر الصباح عدد المحامين بحوالي 14 محاميا. استمع إليهم ضمن مجموعات، سبق للوكيل العام أن راسل بشأن شكاياتهم نقيب الهيأة الذي عليه أن يحيل الملفات على مجلس الهيأة لدراسته واتخاذ قرار إما بالحفظ أو العقوبة في حق المخالف، وتبليغ القرار إلى الوكيل العام، إلا أنه حسب مصادر الصباح لم يتوصل بجواب في الموضوع. وعزت المصادر ذاتها تحريك النيابة العامة للملفات إلى المذكرة التي بعثها وزير العدل محمد الطيب الناصري إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة طلب منهم أخذ المتعين في ما يخص المحامين موضوع شكايات بشأن الودائع. وأكدت المصادر أن من بين الشكايات ما يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى 200 مليون سنتيم احتفظ بها محام ورفض إرجاعها إلى أصحابها بعلة أنها تشكل مبلغ أتعابه، إضافة إلى شكايات أخرى تخص ودائع لمبالغ مهمة احتفظ بها المحامون ولم يسلموها إلى أصحابها.وكان وزير العدل محمد الناصري أكد خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل، أمام مجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن هناك ضرورة ملحة لتحصين مهنة المحاماة، ومن أجل ذلك بعث مذكرات إلى الوكلاء العامين يدعوهم من خلالها إلى تسريع وتيرة البحث في متخلف الملفات التي تخص ودائع الزبناء، واتخاذ ما يلزم ضد كل مخالف للقانون. كريمة مصلي

استنفار أمني عقب تفكيك خلايا إرهابية

كشف خيوط شبكة دولية لتهريب الكوكايين عبر المغرب

مقالات ذات صلة