رقعة الفساد تتنامى بمجالات تدبير الشأن العام

الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة أكدت غياب إستراتيجية متكاملة كفيلة بإرساء سياسة لمكافحة الفساد ظل المجتمع المدني في العقود والسنوات الأخيرة، الطرف الفاعل في مجال مكافحة الفساد والتنديد بالريع المستشري. وتشكلت هيآت متخصصة في الدفاع عن التخليق والحكامة، أبرزها الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، و” ترانسبرنسي”، والهيأة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وغيرها من الهيأت الفاعلة في المجتمع في مجال مكافحة الفساد. ورغم الدور الكبير الذي تقوم به في هذا المجال، إلا أن تأثيرها يبقى محدودا، بالنظر إلى أن عمل الكثير منها يقتصر على التوعية والتحسيس من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من الهدر. غير أن الخبراء والمتخصصين يؤكدون أن وجود هذه الهيآت والمؤسسات غير كاف للتصدي لظاهرة الفساد، وأن المطلوب أن تسن قوانين لمحاربة هذه الكارثة الاقتصادية بالنظر إلى الخسائر التي تكبدها للاقتصاد الوطني، خاصة ممن يستفيدون من الرخص والامتيازات خارج الضوابط القانونية ولا يدفعون ضرائب إلى الدولة.وكان التقرير الأخير للهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، أكد أن رقعة الفساد ما فتئت تتنامى داخل مجالات تدبير الشأن العام، مشيرا إلى غياب استراتيجية متكاملة كفيلة بإرساء سياسة لمكافحة الفساد، على درجة من الفعالية والتنسيقة والاندماج، وذات أهداف مرسومة ومحددة وقابلة للتتبع والتقييم.وسجل التقرير ضعف الحكامة العمومية الذي يعزى إلى الهفوات الملحوظة على مستوى منع تضارب المصالح وتحجيم الإثراء غير المشروع، وتدبير الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية، والعلاقات بين الإدارة والمواطنين. وأبرز التقرير محدوديةً على مستوى آليات الحكامة السياسية سواء على مستوى المقتضيات القانونية المتعلقة بالأهلية للترشح ومراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب ولتمويل الحملات الانتخابية، أو على مستوى نواقص الممارسة البرلمانية التي حالت دون مزاولة الرقابة السياسية بالفعالية المطلوبة. وخلص تقرير الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات، تهم أساسا تطوير آليات الرصد والتشخيص لظاهرة الفساد عبر تنمية تقنيات التحري والتحقيق وإعداد خريطة لمواطن وبؤر الرشوة بالمغرب تمكن من وضع مؤشرات ترتب القطاعات المستهدفة.واقترحت الهيأة على الحكومة العمل على ترجمة الإستراتيجية التي سيتم اعتمادها إلى ميثاق وطني تلتزم بمقتضياته وتنخرط في تفعيل أهدافه جميع الإدارات والهيآت والفعاليات ومكونات المجتمعوتعتبر التراخيص الممنوحة في مجال النقل واستغلال المقالع مظهرا من مظاهر الفساد، بحكم أنها تتم خارج قواعد الشفافية والتنافسية، وتكافؤ الفرص. وفيما تم تثمين القرار الحكومي بنشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل واستغلال المقالع، إلا أن ذلك يبقى غير كاف للتصدي للريع، الذي تتطلب محاربته اعتمادمقاربة شمولية تضم سن قواعد وإجراءات قانونية زجرية تُحدث القطيعة مع نظام الامتيازات، وتشجع على قيم العمل وبذل الجهد، عوض الاستفادة من الامتيازات دون مقابل. عبد الله الكوزي

رقعة الفساد تتنامى بمجالات تدبير الشأن العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المقالع... ريع مُدمر للثروة الوطنية

الريع... أخطبوط خارج السيطرة

مقالات ذات صلة