وطنية

تمويل المقاولات … الجواهري: تطبيق سعر فائدة تفضيلي بنسبة 1.25 %

والي بنك المغرب أكد اعتماد آلية للتتبع والتحقق من مختلف القروض الممنوحة وتوزيعها الجغرافي والقطاعي

كشف عبد اللطيف الجواهري، في كلمته أمام الملك، خلال اجتماع العمل حول البرنامج المندمج لتمويل المبادرة المقاولاتية، الإجراءات التي اعتمدها البنك المركزي، من أجل معالجة إشكالية التمويل وتحفيز البنوك على الانخراط بقوة في إنجاح هذا الورش. وأوضح أن هذه التدابير تتعلق بوضع آلية لإعادة تمويل غير محدود، من قبل بنك المغرب لفائدة البنوك، بالنسبة إلى جميع القروض البنكية الممنوحة لفائدة الفئات، التي أشار إليها الخطاب الملكي، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية في أكتوبر الماضي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والمبادرات الذاتية والمقاولين الشباب والمشاريع في طور الإنشاء، كما ستستفيد من هذه الآلية، أيضا، التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي والمشاريع التي تنجز في المجال القروي. وتمثل هذه الآلية إضافة إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب، خلال 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وتقرر، في إطار التدابير المتخذة، تطبيق سعر فائدة تفضيلي بنسبة لا تتجاوز 1.25 %، في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب. واعتبر الجواهري أنها أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها في تاريخ القروض البنكية بالمغرب.
وتضم الإجراءات المتخذة، التي كشف عنها والي بنك المغرب، تخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية المعتمدة في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك، بالنسبة إلى القروض التي تمنحها لهاته الفئات، إذ أن البنوك مطالبة بتقديم القروض في حدود معينة، تأخذ بعين الاعتبار الأموال الذاتية للمؤسسة البنكية المانحة للقروض، وسيتم، في إطار الآلية المعتمدة، تخفيف هذه الشروط الاحترازية، في ما يتعلق بالتمويلات الممنوحة للفئات المعنية بهذه الآلية.
وأشار والي بنك المغرب، في إطار الإجراءات المواكبة، إلى أنه تم إعداد نموذج، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، للتقارير التي سترفعها البنوك وستمكن من تتبع، بشكل مفصل، المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حال لم تحظ بعض الملفات بالتأشير على التمويلات. وسيتكفل البنك المركزي بإعداد ملخص لهذه التقارير ورفعها للملك بصفة منتظمة، كما سيسهر عل عقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك للاطلاع عن كثب على الظروف، التي تصاحب عملية تنفيذ البرنامج والوقوف على الصعوبات التي يمكن أن تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة لها، من أجل تجاوزها.
وأكد الجواهري أن نجاح هذا البرنامج يعتبر مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين، سواء بالقطاع البنكي أو المؤسسات العمومية أو المواطنين المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج، والعمل على الوفاء بالتزاماته.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق