إدانة مفتش شرطة بمكناس متهم بالسرقة الموصوفة

ضبط متلبسا بسرقة منزل زميله في العمل باستعمال مفاتيح مزورة قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، بإدانة رجل أمن برتبة مفتش شرطة بمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بولاية أمن مكناس، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة، طبقا للفصل 510 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا، بعدما متعته بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، ويتعلق الأمر بالمسمى (م. ن)، من مواليد 1973 بالقنيطرة، متزوج وأب لطفلين. كانت المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت، في وقت سابق، قرارا يقضي بتوقيف المشتبه فيه عن العمل إلى حين الانتهاء من محاكمته حول المنسوب إليه، وذلك في سياق حزم المؤسسة الأمنية على الضرب بيد من حديد على كل رجال الأمن الفاسدين، حرصا منها على تطبيق القانون ومحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد، مهما تعددت مسؤولياتهم أو رتبهم ، دفاعا عن نبل المهنة، سيما أن الجناية المرتكبة تمس سمعة رجال الأمن الشرفاء والنزهاء.ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، أن المسمى (م. ب)، الذي يعمل ضابطا بمصلحة الاستعلامات العامة والتقنين بولاية أمن مكناس، تقدم بشكاية مفادها أن منزله تعرض ،على مراحل، لعدة سرقات باستعمال مفاتيح مزورة من طرف زميله في العمل (م. ن)، الذي تربطه به منذ عقد من الزمن علاقة صداقة، تطورت إلى حد تبادل الزيارات بين عائلتي الطرفين، مصرحا أن مسلسل سرقة منزله بدأ في نونبر 2007 عندما اكتشف سحب مبلغ مالي بقيمة 50 ألف درهم من حسابه البنكي بواسطة شيك بنكي في اسمه، ما جعله يستفسر موظفي الوكالة البنكية، الذين أكدوا له أن عملية السحب تمت بواسطة المسمى (ف. ب)، الذي يشتغل جنديا بإحدى الثكنات العسكرية بمدينة الحاجب، مفيدا أنه لا يعرف الأخير وأن التوقيع المضمن بالشيك لا يخصه هو. وتابع أنه عند تفقده لدفتر الشيكات، الذي كان يضعه داخل علبة خشبية بغرفة النوم، تبين له أنه منقوص من ورقة واحدة لم يعد يتذكر رقمها التسلسلي، فضلا عن اختفاء مبلغ أربعة آلاف درهم، ولما استفسر زوجته عن الأمر أكدت له عدم علمها بظروف هذه السرقة، مشيرا إلى أنه سبق له أن سجل شكاية في الموضوع، تمت إحالتها على شكل معلومات قضائية على المحكمة الابتدائية بمكناس. وأوضح أنه بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على هذه الواقعة، اكتشف من جديد اختفاء مبلغ مالي قدره 35 ألف درهم من داخل العلبة عينها، فقام آنذاك باستبدال قفلي باب الشقة، إلا أن ذلك لم يجد نفعا بعدما تعرض لعملية سرقة ثالثة استهدفت هذه المرة مبلغ تسعة آلاف درهم، ماجعله يوجه أصابع الاتهام إلى زوجته، التي جددت جهلها التام لظروف السرقات، ما كاد يتسبب في كارثة أسرية، ليتأزم الوضع، إذ وصل الأمر إلى حد التفكير في تطليق زوجته، ظنا من الضابط أنها هي من كانت وراء تنفيذ السرقات، الشيء الذي انعكس سلبا على حالتها النفسية والصحية.وبخصوص سيناريو فك لغز السرقات، أفاد المشتكي أن عودة ابنه حمزة إلى بيته رفقة صديقيه صادفت تواجد المتهم داخله، إذ وجده مختبئا بالحمام بعدما سمع صوت فتح باب الشقة، مبرزا أن ابنه تفاجأ بوجوده داخل البيت، ما جعله يكلف أحد صديقيه بإخطار والده الذي كان ساعتها جالسا بمقهى النخيل بحي المنصور رفقة صديقه (ع. ش)، في الوقت الذي تدخل بعض الجيران لمنع المتهم من المغادرة إلى حين حضور صاحب البيت، الذي لم يصدق الأمر عندما اكتشف أن الفاعل زميله في العمل، وأحد المقربين إليه، الذي كان يستشيره في أموره الشخصية والعائلية.ومن جانبه، اعترف المتهم بالمنسوب إليه في جميع مراحل البحث، والشيء نفسه خلال عرض القضية على أنظار المحكمة، مصرحا أنه هو من قام بتنفيذ العديد من السرقات من داخل بيت زميله في العمل، نافيا أن يكون هو من قام بسرقة الشيك البنكي سالف الذكر. وأوضح أنه كان يستعير من زميله الضابط سيارته الخاصة، من نوع كولف، قبل أن يعمد إلى نسخ مفاتيح منزل المشتكي والخزنة الحائطية الحديدية التي وضعها بغرفة النوم، بغرض تسهيل عملية الولوج إلى بيت زميله. خليل المنوني (مكناس)

إدانة مفتش شرطة بمكناس متهم بالسرقة الموصوفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لضباط بالبحرية أغضبوا مسؤولا بكندا

40 شكاية وتظلم ضد القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات