اتهام موظف بشركة التبغ بفاس بالنصب

الأمر بإجراء خبرة ثالثة على توقيع شيك وخبرة الدرك سبق أن اختفت في ظروف غامضة من الملف أخرجت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، الاثنين الماضي، من المداولة الملف رقم 6421/10 المتعلق باستئناف الحكم بإدانة موظف بشركة التبغ «ألطاديس» ب8 أشهر حبسا نافذة بتهمة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم، لإجراء خبرة ثالثة على توقيع الشيك المتابع بموجبه المتهم. وأدرجته في جلسة 17 دجنبر المقبل، إلى حين جاهزية الخبرة التي عهدت إلى مختبر خاص، بعدما أكدت خبرتا قسم الشرطة التقنية والعلمية بمديرية الشرطة القضائية، ومختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية للدرك، صحة التوقيع وتوفره على خاصيات خطية متطابقة مع توقيعاته الصحيحة.واستجابت هيأة الحكم إلى ملتمس دفاع المتهم «ع. ص» الموظف السابق بشركة التبغ بفاس، بإجراء خبرة ثالثة، بعدما شكك في صحة الخبرتين السابقتين، ما جعل الهيأة تخرج الملف من المداولة التي أدرج فيها في الجلسة السابقة التي نوقش فيها واستمع إلى مرافعات دفاع الطرفين. وجاءت خبرة قسم الشرطة التقنية والعلمية بمديرية الشرطة القضائية، مؤيدة لما سبق أن أوضحته خبرة مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية للدرك، وبصورة تفصيلية أو علمية، مؤكدتين أن الخاصيات الخطية لتوقيع الشيك، متطابقة مع تلك التي تتوفر عليها التوقيعات الصحيحة الخاصة بالموظف «ع. ص».وبموجب الخبرتين المذكورتين، تأكد أن الشيك المذكور بقيمة 58 مليون سنتيم، المسحوب عن الحساب البنكي للمتهم، صادر عن المتهم، ب»صورة لا تقبل أي شك أو جدل»، بعدما تقدم به ضحية نصب من قبله استلمه محاولة لإسكات المشتكي، وادعى المتهم سرقته منه وزورية توقيعه. واستغرب دفاع الضحايا، محاولة «ع. ص» التهرب من مسؤولية تسليم الشيك، التي اعترف بها عن طريق محاولة تعويضهم بمبالغ زهيدة قدمها لهم وأديت بواسطته والده، ما أكده محضر استجواب قضائي هم 3 شيكات تأكد سحب التجار «ع. م» و»ع. أ» و»ن. ر» من حساب والد المتهم. وفوجئ دفاع 3 تجار نصب عليهم الموظف الذي برأ ابتدائيا من تهمة النصب وخيانة الأمانة واستغلال شيك وقع على بياض، باختفاء الخبرة الصادرة عن مختبر الدرك، في ظروف غامضة، من بين وثائق هذا الملف قبل إعادتها لاحقا بعد تقديمه شكاية إلى الرئيس الأول باستئنافية فاس. ويتخوف التجار الذين استنجدوا بالملك، من ألا تعرف المسطرة القانونية في الملف، مجراها الطبيعي، خاصة في ظل الظروف التي اختفت فيها تلك الخبرة، واستمرار تأجيل البث في القضية، والقبول بخبرة ثالثة رغم أن «الخبرتين صادرتين عن مختبرين رسميين، وأكدتا الحقائق ذاتها».ويتهم الموظف المذكور بالنصب والاحتيال على التجار «ا. آ» و»ع. أ» و»ع. م»، والحصول على شيكات بيضاء وملئها دون موجب قانوني بمبالغ مالية طائلة لا تتطابق والمبالغ المحددة في فاتورات السلع المتخلصة من قبلهم، نظير معاملات تجارية مع الشركة المذكورة. ويؤكد التجار الثلاثة أن الموظف اعترف لهم بكونه كان مضطرا لاستعمال الشيكات لتسديد حسابه مع شركة ألطاديس، واستعداده لإرجاع قيمتها، إذ سلمهم شيكات بالمبالغ التي فطنوا لسحبها من حساباتهم البنكية، والمقدرة ب12 و63 و87 ألف درهم، لكنهم لم يتمكنوا من استخلاصها. ويوضحون أن والد المتهم، تدخل بعد أن افتضح أمر ابنه، لتعويضهم بشيكات بالمبالغ ذاتها سحبت من حسابه بالخزينة الجهوية، مؤكدين أن الأب أدى نيابة عن ابنه، لإبعاده عن المتابعة، بعدما تورط في الحصول منهم على شيكات موقعة من قبلهم، عبأها بمبالغ مهمة وقدمها إلى الشركة.وراسل الضحايا بعدما فطنوا لسحب مبالغ من حساباتهم، إدارة الشركة مخبرينها بما حصل مع موظفها «ع. ص»، طالبين منها الامتناع عن صرف الشيكات المسروقة منهم، ما تسبب لهم في أضرار وعرضهم إلى الإفلاس، مؤكدين توفرهم على حجج دامغة تفيد تصرفات المتهم ونصبه وخيانته الأمانة. وقدمت الشيكات لصرفها، لترجع بدون مؤونة قبل أن يلقى القبض على «ع. م» رغم تعرضه على صرفها، ليضطر إلى وضع قيمتها بصندوق المحكمة، فيما يتهم الموظف الذي أنهى المدة السجينة المحكوم بها ابتدائيا، بالنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيك دون مؤونة واستغلال شيك وقع على بياض. وأدين الموظف ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذة وغرامة 150 ألف درهم، لعدم توفير مؤونة شيك. وقضت المحكمة الابتدائية بفاس، بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة من قبل «ع. أ» و»ن. أ» في الشكل، وقبول باقيها في الموضوع، وأدائه 580 ألف درهم قيمة الشيك، لفائدة «ع. م». حميد الأبيض (فاس)

اتهام موظف بشركة التبغ بفاس بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أنصار الشريعة خططوا لخطف يهود وتفجير مراكز بالقنابل

الحبس لضباط بالبحرية أغضبوا مسؤولا بكندا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

أنصار الشريعة خططوا  لخطف يهود وتفجير مراكز بالقنابل