ست سنوات لمسؤول ولائي بمراكش

أسدلت هيأة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس (الأربعاء)، الستار على قضية الرشوة التي تورط فيها رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية جهة مراكش آسفي، بإدانته بست سنوات سجنا نافذا. وقضت هيأة الحكم بأداء المدان 50 مليونا غرامة نافذة، وإرجاع 120 ألف درهم للطرف المدني، والحكم بتعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، إضافة إلى أداء المحكوم عليه درهما رمزيا لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب"، التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية. وتأتي إدانة المسؤول الولائي، الذي كان يرأس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، بالارتشاء، بعد أن ضبط في مكتبه قبل شهر في حالة تلبس، وهو يتسلم رشوة قدرها 12 مليون سنتيم، من أحد رجال الأعمال، الذي يمتلك مشروعا سياحيا بضواحي المدينة الحمراء. وتم اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبر الرجل النافذ بولاية جهة مراكش آسفي، في حالة تلبس داخل مكتبه، بعد أن قضى ثلاث عقود على رأس أهم الأقسام بولاية مراكش، وجايل عددا كبيرا من الولاة، قبل أن يستفيد من فترتي تمديد، ما جعله يتحكم في زمام الأمور الاقتصادية بمراكش. وافتضحت قضية المسؤول الولائي بمراكش، بعد أن تقدم مستثمر بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة، أفاد فيها مطالبته بأداء مبلغ مالي رشوة، مقابل التدخل لإنهاء مشكل يعترض مشروعه السياحي، وهي الشكاية التي تجاوبت معها النيابة العامة. وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى مقر ولاية مراكش آسفي، حيث تم وضع كمين محكم بالتنسيق مع المشتكي ورئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد نسخ بعض الأوراق المالية من مجموع المبلغ المطلوب. وداهمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكتب المسؤول الولائي، بعد مغادرة المشتكي، وهو ما مكن من ضبط المشتكى به في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة، بحضور ممثل النيابة العامة، ليتم اعتقاله. محمد بها

ست سنوات لمسؤول ولائي بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

مسودة النموذج التنموي تعمق أزمة الأغلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات