المغاربة صوتوا على النسخة الصحيحة من الدستور

الضحاك أكد أن الأمانة العامة تداركت خطأ ماديا وقع في الفصل 132 يوما واحدا قبل الاستفتاء وضع إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، حدا للجدل الذي أثاره وجود "نسختين" مختلفتين من الدستور، إحداهما صادق عليها المغاربة في فاتح يوليوز، والأخرى نُشرت في الجريدة الرسمية. وشدد على أن الشعب المغربي صادق على النسخة الصحيحة من الدستور.وكشف الضحاك، خلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن الأمر يتعلق بخطأ مادي وقع في الفصل 132 من الدستور المخصص للمحكمة الدستورية والبت في دستورية القوانين، تم تداركه قبل التصويت على الدستور بيوم واحد. وقال إنه تم تضمين الاتفاقيات الدولية خطأ في الفصل المذكور، ما دفع الأمانة العامة للحكومة إلى تدارك الأمر بحذف الاتفاقيات الدولية منه، وإدراجها في الفصل 55 الذي يتحدث عن المعاهدات والاتفاقيات، في الوقت الذي ينحصر الحديث في الفصل 132 عن القوانين.وكشف الأمين العام للحكومة أخطاء أخرى وقعت بالنسبة إلى النصاب الواجب توفره لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، إذ أنه في الوقت الذي يتحدث الفصل 132 عن خُمس أعضاء مجلس النواب، يُشير الفصل 55 إلى السدس، وفيما يتحدث الفصل 132 عن أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، يُشير الفصل 55 إلى الرُبع. واستغل الضحاك فرصة مناقشة هذه القضية، ليتحدث عن جانب من شخصيته، إذ أكد أنه يشتغل في صمت، وأن من طبيعته أنه لا يتحدث كثيرا عن العمل الذي يقوم به، وهو ما يفسر عدم رد الأمانة العامة في حينه على الأخبار التي راجت بشأن وجود نسختين من الدستور. وكان محمد الطوزي، عضو اللجنة المكلفة بإعداد الدستور، قال خلال تنظيم ورشة للنقاش نظمتها “ترانسبرانسي المغرب”، إن النسخة التي سلمتها اللجنة إلى جلالة الملك لم تكن هي نفسها التي عرضت على الاستفتاء، إضافة إلى أن الدستور الذي صوت عليه المغاربة لم يكن هو نفسه الذي نشر في الجريدة الرسمية. وذهب الطوزي إلى حد القول إن هناك اختلافا بين النسختين العربية والفرنسية، رغم أن النسخة العربية هي الوحيدة المعتمدة.من جهة أخرى، نفى الضحاك أن تكون الأمانة العامة للحكومة “مقبرة للقوانين”، مؤكدا أن الوصف لا يستقيم، لأن الأمانة العامة تشتغل على قدم وساق، وتمكنت من تصفية عدد كبير من النصوص التشريعية والاتفاقيات. وانتقد الضحاك ضعف الميزانية المرصودة للقطاع، والتي لا تتجاوز 64 مليون درهم، إذ علق ساخرا أن هذه الميزانية لا تكفي سوى لاقتناء فيلا حكومية، وأكد أن ميزانية الاستثمار عرفت تقلصا كبيرا، وثمن العمل الكبير الذي يقوم به الأطر والعاملون بالأمانة العامة للحكومة الذين يشتغلون كامل وقتهم في الكثير من الأحيان. وأشار إلى أن السنة الجارية، عرفت استكمال مسلسل تكوين 15 مستشارا قانونيا لدعم تأطير مصالح الأمانة العامة، كما أن رئيس الحكومة وافق على توظيف 30 مستشارا قانونيا، وهو ما سيتم خلال الشهور المقبلة.وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع انتقدوا بطء العمل الحكومي في المجال التشريعي رغم أن الظرفية استثنائية إذ أن الحكومة مطالبة بتنزيل مقتضيات الدستور بما يتضمنه من قوانين تنظيمية وعادية، ما يجعل الولاية الحالية “تشريعية” بامتياز، متسائلين عن كيفية توظيف الزمن التشريعي لإصدار النصوص التشريعية ذات الصلة بتنزيل الدستور. وانتقد بعض النواب عدم إشراك الحكومة في إعداد المخطط التشريعي، إذ تم إقصاء المعارضة والمجتمع المدني والمؤسسة التشريعية من النقاش والتشاور حول هذا الأمر.وكشف الضحاك أن مجموع النصوص التشريعية التي صادقت عليها المجالس الوزارية (5 مجالس وزارية و39 مجلسا للحكومة إلى حدود 31 أكتوبر الماضي) بلغ 194 نصا، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين. وقال إنه تم خلال هذه الفترة إيداع 56 مشروع قانون، كما ستودع خلال الأيام المقبلة 11 مشروع قانون آخر. جمال بورفيسي

المغاربة صوتوا على النسخة الصحيحة من الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس الفريق الحركي يتهم وزراء الحزب بتهميش النواب

بن عبد الله: الجودة هو التحدي الحالي لمشاريع السكن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات