هيأة المفوضين القضائيين وإصلاح منظومة العدالة

تقييم مسار الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل للعدالة من منظور الهيأة الوطنية للمفوضين وجب في البداية التأكيد أن أي تقييم لكي يكون إيجابيا لا بد أن يكون محايدا، بعيدا عن أي مزايدات حزبية أو نقابية أو سياسية بصفة عامة، وأن يكون هدفه النقد الموضوعي الذي يتوخى تقديم الأفكار البناءة الهادفة إلى تقديم كل ما يخدم مسار الإصلاح، أو التنبيه إلى ما يمكن رصده من معيقات قد تؤثر في مساره بشكل أو بآخر، في سعي تام إلى الإسهام في إنجاحه، لأن الهدف الأسمى في النهاية هو المساهمة في إنجاح ورش وطني كبير يجد مرجعيته وسنده الأسمى في الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك في العديد من خطبه والتي تم تجميعها في مجلد يعتبر من وثائق ندوات الحوار المتعاقبة. وتجسدت الإرادة الملكية من خلال شمل هذا الحوار الوطني برعايته السامية، وكما كان النجاح حليفه في مصالحة المغاربة مع تاريخ مظالمهم، خلال النصف الثاني من القرن العشرين، عبر عمل هيأة الانصاف والمصالحة التي يعتبر إصلاح القضاء بكامل مكوناته من أهم توصياتها. كما يجد أيضا مرجعيته في مقتضيات دستور المملكة بشأن السلطة القضائية، ودورها في حماية حقوق الأفراد والجماعات في حرياتهم وأمنهم القضائي، وفي البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان عقب تشكيل الحكومة المنبثقة من انتخابات 25 نونبر 2011.هذه المرجعيات الاساسية بكل ما تمثله من حمولة في كيان الدولة، وما تهدف إليه من تمكين المغاربة من منظومة قضائية تشكل أهم تجسيد لدولة الحق والقانون.وبعد هذه التوطئة نعود إلى موضوع تقييم الحوار الوطني الجاري حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة. 1، من حيث أجهزة الحوار الوطني، فباعتبار الهيأة العليا هي المشرفة على مسار الإصلاح وأمامها تقدم العروض التي تتناول موضوعات كل ندوة من الندوات الجهوية للحوار الوطني والتي انعقد إلى الآن أربع منها، فقد كان من المفيد أن تضم في عضويتها باقي مكونات العدالة من مفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء. كما أن الكيفية التي تناقش بها العروض التركيبية أمام لجنة إدارة الحوار الوطني، التي تضم أعضاء من كافة مكونات العدالة والقطاعات والهيآت السياسية والمدنية، تحتاج الى تحيين من حيث اطلاع المشاركين على جميع العروض التي نوقشت أمام الهيأة العليا بأسبوع على الأقل قبل انعقاد كل ندوة جهوية.كما رصدنا أن حزبين فقط أو ثلاثة هي المداومة على المشاركة، في حين أن باقي الأحزاب، والوازنة للأسف، تنطبق عليها مقولة إنها أحزاب مناسباتية، ولا تشتغل بقوة إلا في فترات الانتخابات.فهذه الملاحظات إنما أوردتها من منطلق الحرص والمساهمة في تقديم كل ما من شأنه الدفع بمسيرة ومسار الإصلاح نحو النجاح، بما يحقق إرادة أمير المؤمنين وتطلعات المواطنين.ومن حيث العروض التي تتم مناقشتها، فإنها تتميز بالدقة لأنها تتناول موضوعات كل ندوة من الندوات التي انعقدت إلى الآن، من تأهيل الموارد البشرية وتأهيل المهن القضائية وتخليق المنظومة القضائية بالعمق المطلوب والمكاشفة والصراحة والوضوح، دون أي خطوط حمراء، إذ أنه وعند افتتاح أي ندوة من طرف وزير العدل والحريات يؤكد دائما أن لا سقف للنقاش والحوار إلا الدستور.2، وبخصوص انتظارات المفوضين القضائيين، مما سيعقب صدور توصيات المناظرة الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة، فهو الاعتراف أولا بالمهنة، كمكون أساسي داخل هذه المنظومة، مع ما يترتب عن ذلك من إلغاء جميع مظاهر الازدواجية ووجود أجهزة منافسة تقوم بمهام المهنة نفسها، والتي كانت في الماضي سبب الأزمة الخانقة التي عاناها مرفق القضاء في ما يتصل بمشكل التبليغ والتنفيذ والذي أثر سلبا على مردودية المحاكم، إذ تضخمت الملفات المخلفة إلى أرقام قياسية بسبب عدم النجاعة في التبليغ. كما عرفت الأحكام غير المنفذة المشكل نفسه المطروح حاليا بسبب استمرار تدخل الأجهزة المذكورة في أعمال التبليغ والتنفيذ، إذ مازال ينظر إلى مهنة المفوضين القضائيين كآلية احتياطية لا يلجأ اليها إلا اختياريا، خاصة في ما يتصل بجهاز أعوان السلطات المحلية التي لم يعد لها أي مبرر في الاستمرار في القيام بالاجراءات القضائية بعد مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، وبكيفية صريحة وواضحة اعتماد نظام للمهنة بالمغرب يتماشى وما هو معمول به بالمنظومات القضائية الدولية.وباعتبار أن جميع عوامل النجاح متوفرة الآن، لا من حيث الإرادة الملكية التي هي السند الأساسي والتي ما إن تشمل أي ورش وطني إلا ويكون النجاح حليفه، أو من حيث الدستور الجديد للمملكة الذي من أهداف ومخططات هذا الاصلاح تنزيل مقتضياته أو من حيث أنه من مرتكزات البرنامج الحكومي، وكذا أن وزير العدل والحريات الذي يشرف على مسيرة هذا الحوار الوطني الشامل، له إرادة قوية في انجاحه.وفي تقييم شامل لمسار هذا الورش الوطني الكبير وبكل تجرد، فإن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين تعتبره يسير بخطى ثابتة وموفقة نحو النجاح الذي هو نجاح للوطن وكافة المواطنين. ذ. رضوان بنهمو: رئيس الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين

هيأة المفوضين القضائيين وإصلاح منظومة العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات