الدولة مطالبة بملاءمة قوانينها مع التشريعات الدولية

رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قال إن واقع الحريات المدنية والسياسية تطور في المغرب أكد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن واقع الحريات المدنية والسياسية تطور في المغرب مقارنة مع الماضي من الأعوام، منبها إلى استمرار بعض حالات التعذيب وخرق حقوق الإنسان. وأوضح أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية وحدها لا تكفي، إذ يجب وضع قوانين تنظيمية تكفل تطبيق الدستور على أرض الواقع. في ما يلي نص الحوار: كيف تقيمون واقع الحقوق المدنية والسياسية في المغرب؟الحقوق السياسية والمدنية في المغرب وقعت عليها تطورات إيجابية كثيرة، فحرية الاجتماع والرأي وحريات التعبير وتحرير السمعي البصري وحرية تنظيم الجمعيات والتظاهر السلمي أصبحت عادية في المجتمع المغربي، بعد حقب من القمع والمنع في ظروف الاستبداد التي عاشها المغرب عشرات السنين، لكن هذا لا يكفي نظرا لبعض التصرفات من الأجهزة الأمنية في استعمال القمع والعنف غير المبرر للاحتجاجات الاجتماعية، كما أننا كثيرا ما نتوصل بشكايات عن حالات التعذيب، التي تظل ممارسات غير مقبولة.من جهة أخرى، الاعتقال الاحتياطي الذي يستعمل بصفة ممنهجة عندما تكون هناك ضمانات كافية لمتابعة المتهمين في حالة سراح، فضلا عن حالات الاكتظاظ في السجون المغربية يمس بالحق بقرينة البراءة، ويهدد السجناء في سلامتهم النفسية والجسمانية. هل ترون أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع الآليات المؤطرة لمجال احترام الحقوقية المدنية والسياسية كافية لإقرار هذه الحقوق وتعزيزها، أم أن التشريعات تظل حبرا على ورق ؟بداية، المغرب في دستوره الجديد ينص على التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، كما يقر بسمو الاتفاقيات والمواثيق الدولية على القوانين المغربية، ولهذا، على الدولة ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية، وهذا لم يحصل بصفة نهائية إلى يومنا هذا.لكن الدستور المغربي الذي يتضمن عددا من النصوص التي تقر العديد من القوانين، يصعب عكسه على أرض الواقع، لعدم وجود نصوص وقوانين تنظيمية، لأكثر من 25 فصلا، فالحكومة والبرلمان متكاسلان في هذا الشق، ما ينتج عنه أن لدينا مبادئ، لكنها غائبة على مستوى التطبيق، لهذا يجب أيضا تغيير عقلية المشرع الذي يتعامل بأساليب الماضي. كيف تقيمون سياسة الحكومة في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، علما أنها تشهد احتقانا متزايدا، وتقدم خدمات لا ترقى إلى مستوى انتظارات المواطن؟في المغرب عندما نتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ندخل في مجال الخيال، فالتعليم العمومي أصبح لا يؤهل شبابنا لسوق العمل وينتج العاطلين بشهادات عليا لا قيمة لها على أرض الواقع لضعف التكوين وتخلف البرامج ونقص التجهيز في المؤسسات وازدحام الفصول المدرسية والجامعية على حد سواء، فالنخبة ذات الامتيازات المالية تتجه إلى المؤسسات الخاصة أو الجامعات الأجنبية، ويبقى التمييز هو الصفة التي تنمو داخل المجتمع المغربي.أما على مستوى السكن، فالوعود بالقضاء على البناء العشوائي تبخرت والفقر يزداد والفرق يتنامى بين الطبقات العليا والمحرومة، فيما تنتشر الرشوة، في كل المرافق كما في قطاع الصحة، حيث هشاشة التجهيزات في القرى والبوادي ورداءة الأدوية يدفع بطبقات واسعة إلى العلاج التقليدي الذي كثيرا ما يمس بصحة وسلامة المرضى، فيما لا تهم التغطية الصحية حتى 40 في المائة من المواطنين، كما أن عدد الأطباء ضعيف مقارنة مع المتوسط العالمي، والأمر ذاته ينطبق على الممرضين والبنيات التحتية.أما الحقوق الثقافية، التي تفرض أن تصبح الأمازيغية لغة، تفرض حدوث برامج وتكوينات ما دام منصوصا عليها في الدستور، فما تزال شعارات ينادى بإقرارها وبدء العمل بها.من جهة أخرى تصل الأمية إلى مستويات عالية، فبعد 60 سنة من الاستقلال ما يزال 40 في المائة يعانون من الأمية، التي تنعكس آثارها على كافة القطاعات، لنكون بذلك، إلى جانب اليمن الدولتين الوحيدتين في العالم العربي اللتين تصل الأمية بهما إلى هذه المستويات. إن نسبة الأمية هذه وصمة عار مسؤوليتها تقع على حكوماتنا.وعلاوة على ذلك، يظل النشاط الثقافي حكرا على نخبة معينة، فيما لا توجد نواد ثقافية منتشرة على المستوى الوطني، في الموسيقى والفن والمسارح، التي تظل حكرا على المؤسسات الأجنبية. وعلى العموم تظل هذه الأمور من مسؤولية المجالس المنتخبة وليس فقط وزارة الثقافة. برأيكم، ما هي الإجراءات التي يتعين القيام بها لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وضمان تمتع كافة المواطنين بها؟في المغرب نلاحظ من ناحية المبدأ، أن الملك محمد السادس، منذ اليوم الأول من توليه العرش، يتحدث في كل خطبه عن حقوق الإنسان، وفي الحكومة الحالية، لدينا وزير العدل والحريات، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان، وتوجد أيضا مؤسسة الوسيط، وأيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ولنا منظمات حقوقية متعددة تدافع وترصد حقوق الإنسان وترفض الخروقات وتقدم الاقتراحات، فلهذا من ناحية التأطير العام هناك إرادة للتقدم في ميدان احترام حقوق الإنسان.لكن على أرض الواقع، هناك عنف مستمر وغير مبرر، ثم هناك حكامة غير جيدة في الميدان الاقتصادي حيث تستحوذ نخبة قليلة على ثروات البلاد، إما عن طريق الاحتكار أو بخلق مناصب امتيازية غير منتجة، مثل عدد من الهيآت الاستشارية التي تمتص جزءا من الميزانية العامة دون أي مردودية، في الوقت الذي نحتاج إلى خلق مناصب شغل وبناء المستوصفات والمدارس.كما أن ظاهرة العنف يجب أن تنمحي من بلادنا، ونعمل على غرس الحوار والتسامح وقبول الرأي المخالف. وقبل كل شيء يجب التأسيس لحكامة اقتصادية جيدة تضع الإمكانيات المتاحة في خدمة المصالح الشعبية للقضاء على البطالة وإصلاح القضاء والصحة والتعليم. أجرت الحوار: هجر المغلي

الدولة مطالبة بملاءمة قوانينها مع التشريعات الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دور متنــام للــدبلومــاســيـــة المـــوازيـــة

الجزائر تهاجم المغرب بسبب خطاب المسيرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات