العنصر: 75 ألف رخصة لسيارات الأجرة بالمغرب أشاد مهنيو النقل بقرار امحند العنصر، المتعلق بمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق، غلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد، مع منع أداء مبلغ إضافي عند تجديد العقد. وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، إن ما جاء على لسان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أول أمس (الخميس)، عقب المجلس الحكومي، نقلا عن العنصر، خطوة ايجابية، خطتها حكومة بنكيران.وأوضح الكيحل في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن ما تضمنه المشروع الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية من أجل إصلاح شامل لنظام النقل داخل المدن، كان من أهم مطالب المهنيين، مؤكدا أنه كان أيضا من بين المشاكل التي تعيق إصلاح القطاع .وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تفعيل قرار وزارة الداخلية، مسترسلا «يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وأن لا يبقى حبيس الأوراق»، مؤكدا أن جهات معينة، رغم توصلها بالقرار، ستتماطل في تطبيقه و»على مجلس المدينة، أن يرفع يده عن قطاع النقل بالبيضاء، باعتبار أنه سبب العديد من المشاكل، ويعجز عن إيجاد حلول جذرية لها».وفي سياق متصل، طالب الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، بضرورة إشراك المهنيين في مشروع الإصلاح الشمولي للقطاع، باعتبار أنهم على دراية كافية بمشاكل النقل داخل المدن، والمعيقات التي تعترضهم يوميا، مشددا على ضرورة عقد لقاءات تجمع وزير الداخلية ومختلف المتدخلين في قطاع النقل الحضري.إلى ذلك، أعلن امحند العنصر، وزير الداخلية، أن مجموع الرخص المسلمة سواء لسيارات الأجرة الصغيرة أو الكبيرة، تبلغ حوالي 75 ألف رخصة، منها 35 ألف رخصة سيارة أجرة صغيرة، و40 ألف رخصة سيارة أجرة كبيرة، مؤكدا انخراط وزارته في مشروع إصلاحي شامل لنظام النقل داخل المدن، سينزل في أقرب الآجال.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزير الداخلية استعرض أمام المجلس الحكومي، المنعقد مساء أول أمس (الخميس)، عناصر المشروع الذي انخرطت فيه الوزارة، وضمنه قرار يمنع إلغاء العقد بين صاحب الرخصة ومستغلها أي السائق، إلا في حالة عدم أدائه لمستحقات التعاقد، مع منع أداء مبلغ مالي إضافي عند تجديد العقد. وقال الخلفي في بيان تلاه خلال لقاء مع الصحافة، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن وزير الداخلية ذكر في عرضه بقيام مصالح الوزارة بجرد لمجموع الإشكاليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تهم هذا المجال.إلى ذلك، تعد أهم نقط الخلاف التي تثير حفيظة التنظيمات المهنية، التي تطالب في كل مرة، بعقد لقاء يجمعها بعزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، من أجل تدارس ملفهم المطلبي، سحب الرخص واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ونظام سحب النقط والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية، بالإضافة إلى تعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة. كما يطالب المهنيون، الذين يعتبرون أن من حقهم أن يفتح الرباح باب الحوار معهم، بتفعيل الشق الاجتماعي لبنود مدونة السير، خاصة تفعيل الشراكات المتعلقة بالتغطية الصحية لمهنيي القطاع، والشراكات بين النقابات والحكومة في ما يخص الضمان الاجتماعي والسكن والتكوين، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بعقود كراء سيارات الأجرة وحل مشاكل المأذونيات.وكانت الوزارة طلبت من المهنيين موافاتها بمقترحاتهم لتعديل مدونة السير التي وضعها كريم غلاب، الوزير السابق، مع الإشارة إلى المادة كما جاءت في المدونة، والتعديلات المطلوبة عليها، وتبريرها ثم الصياغة المقترحة، وذلك في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون أن يعقد الوزير اجتماعا معهم، لدراسة مشاكلهم ووضع حلول مقنعة، «الوزير يرفض لقاءنا فقرر أن نفيده بمقترحاتنا من أجل تعديل المدونة».إيمان رضيف
