قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يستمع إلى رئيس بلدية إنزكان

هيأة حماية المال العام تتهم الرئيس بإهدار المال العام واستخلاص رسوم جبائية واختلاس أموال عمومية أحال الوكيل العام لاستئنافية مراكش، الملف رقم 16/2012 المتعلق باختلاس أموال عمومية ببلدية إنزكان على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر استدعاء البرلماني السابق محمد أومولود رئيس المجلس البلدي لإنزكان، والمنسق الجهوي للاتحاد الدستوري وعضو المكتب السياسي به، ومن معه من أجل استنطاقهم يوم 12 من الشهر الجاري حول التهم المنسوبة إليهم. ويرتقب أن يجر عامل إقليم إنزكان إلى المحكمة باعتباره صادق على اتفاقية ليست من اختصاصه. وكانت الشرطة القضائية لأمن إنزكان استمعت تمهيديا إلى المتهمين، إثر إيداع شكاية مرفقة بنسخة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، من الهيأة الوطنية لحماية المال العام، ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي ورئيسها محمد طارق السباعي، ومستشار جماعي وكاتب عام نقابة التجار بإنزكان (ف- د- ش) لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير. الذي قضى بعد إحالة المساطر عليه من قبل الشرطة القضائية بعدم الإختصاص، مقررا إحالة الملف على استئنافية مراكش في إطار بتها ضمن الجرائم المالية المتعلقة باختلاس أموال عمومية. وقرر الوكيل العام بمراكش بعد اطلاعه على المسطرة إحالة الملف على التحقيق من أجل الاستماع إلى المتهمين.وجاء قرار الاستماع إلى رئيس بلدية إنزكان ومن معه، إثر شكاية اتهم فيها من قبل الهيأة الوطنية لحماية المال العام ومستشار جماعي ومسؤول نقابي، باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والكسب غير المشروع. وطالب المشتكون بفتح تحقيق مفصل مع المشتكى بهم ومتابعة كل من ثبت في حقه استغلال النفوذ وتبديد المال العام وإهداره مع مصادرة جميع الأملاك التي قد تكون ناتجة عن الكسب غير المشروع. ويفيد تقرير المجلس الأعلى للحسابات والشكاية المودعة لدى الوكيل العام أن المجلس الجماعي لمدينة إنزكان قرر في دورته الاستثنائية لشهر يناير 2003 بناء السوق البلدي بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان، على أرض مساحتها ستة هكتارات و660 مترا مربعا منها 59.463 متر مربعا مغطاة. وصادقت السلطات الإقليمية على الاتفاقية التي تروم1528 محلا تجاريا و278 مكان لبيع الخضر و37 مرفقات و23000 متر مربع مخصص لوقوف السيارات، بتاريخ 28 مايو 2003 دون موافقة المجلس، علما، تضيف الشكاية أن المصادقة على تفويت الإمتياز لمرفق عمومي لمدة 65 سنة هو من اختصاص سلطة الوصاية المركزية التي هي وزارة الداخلية. كما أن قيمة الصفقة تجاوزت في الكراء أكثر من مليارين، وهذا ليس من اختصاص العامل الذي صادق على الصفقة، ووجبت متابعته على ذك. ويفيد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مراقبة المجلس الجهوي للحسابات سجل مجموعة من الملاحظات، منها عدم إعداد الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية لإنجاز المشروع الذي عرف تأخرا في انطلاق إنجازه، إذ أبرمت الاتفاقية بين الجماعة الحضرية لإنزكان والمستثمر بتاريخ 8 غشت 2003 وتم تغيير بعض بنودها لاحقا بتاريخ 5 أكتوبر 2005، ولم يتم الشروع في الإنجاز إلا بتاريخ 15 مارس 2006، رغم أن البند الثامن من الاتفاقية حدد مدة الإنجاز في سنتين ونصف سنة، مما فوت على الجماعة موارد مالية مهمة لمدة ثلاث سنوات. كما سجل التقرير عدم حضور ممثل الجماعة ضمن لجنة تتبع الأشغال، مما يعد خرقا للبند السادس من كناش الشروط والتحملات.واتهم المشتكون رئيس الجماعة الحضرية بإبرام الصفقة دون اللجوء إلى مسطرة المنافسة والإشهار، إذ تم اختيار المستثمر على أساس رسالة موجهة منه إلى عامل إنزكان آيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002. ويتهم الرئيس بالتقاعس والتساهل مع نائبه في المطالبة بالغرامات المتعلق بالتأخر في إنجاز المشروع ابتداء من 2009، والتي قدرت هيأة حماية المال العام مستحقاتها في قيمة 1290000 درهم، وكذا إحجامه عن عدم تسجيل دعوى تصفية الغرامة التهديدية، مما اعتبره المشتكون نهبا واختلاسا وهدرا للمال العام. وأرفقت هيأة حماية المال العام شكايتها بكناش التحملات المعدل وكذا نسخة من تقرير المجلس الأعلى والسجل التجاري للشركة وعدة وثائق ذات علاقة بالملف.من جهة أخرى، أودعت الهيأة الوطنية لحماية المال العام ومستشار جماعي شكاية أخرى لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير، يتهمان فيها رئيس المجلس الجماعي باختلاس 314.580.00 درهم ترتبط بالانتخابات البرلمانية لسنة 2002 عندما كان الرئيس الحالي رئيسا للمجلس، إذ يتهم بصرف المبلغ مقابل 33 طنا و347 لترا من البنزين، مدليا بوثائق طلبات التسليم والفواتير دون سند التسلم الذي لم يخضع للمقتضيات المحاسباتية المعمول بها في تدبير المحروقات، وكون المتسلم هو الرئيس نفسه، باعتباره هو الذي وقع على إذن تسلم الفاتورات المدلى بها لدى المحكمة. واتهمته الهيأة بأنه استغل نفوذه باعتباره موظفا عموميا، ما سهل له مهمة ارتكابه جناية اختلاس المال العام وتبديده.وقد أودعت الهيأة والعضو الجماعي شكاية ثالثة لدى ابتدائية إنزكان يتهمان فيها رئيس الجماعة الحضرية لإنزكان باستخلاص رسوم جبائية لم يقررها القانون، وتتعلق بمنح احتلالات مؤقتة بملكية مشتركة للخواص بالمركب التجاري المسمى بالتران جانب محيط سوق الثلاثاء، معتبرين استخلاص الرسوم الخاصة بما هو خاص ومشترك بمثابة جريمة الغدر التي يعاقب عليها القانون 243 و244 من القانون الجنائي. محمد إبراهمي (أكادير)

قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يستمع إلى رئيس بلدية إنزكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات