المنعشون يرفضون عرض الحكومة لإنتاج السكن المتوسط

رئيس فيدرالية المنعشين العقاريين أكد أن حصة المهنيين من الإعفاءات لا تتعدى 891 مليون درهم رفض المنعشون العقاريون الإجراءات المتعلقة بالسكن المتوسط المتضمنة في مشروع قانون المالية، واعتبروها غير محفزة. وأوضح يوسف ابن منصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، خلال ندوة صحافية لتقديم خلاصات دراسة حول النفقات الجبائية والسكن الاجتماعي، أن سعر بيع الشقة المحدد في المشروع غير محفز ومجانب للواقع ولا يمكن أن يغطي كلفة الإنتاج. وأكد، في هذا الصدد، أنه لا يمكن لأي منعش الانخراط في برامج لإنتاج هذا النوع من السكن بالمواصفات المحددة في مشروع قانون المالية، مستندا في ذلك إلى دراسة محاكاة أنجزتها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، من خلال سناريوهين، ينطلق الأول من فرضية سعر الأرض في حدود 600 درهم، والثاني بسعر للأرض يصل إلى 2000 درهم، وفي الحالتين خلصت الدراسة إلى أن الكلفة ستكون أعلى من سعر البيع المحدد في مشروع قانون المالية، ما يستحيل معه إنتاج شقق بالمواصفات التي حددها. يشار إلى أن مشروع القانون حدد سعر البيع في 5 آلاف درهم مع احتساب الرسوم والضرائب واشترط أن تتراوح المساحة ما بين 100 و150 مترا مربعا، وأن ينتج المنعش العقاري ما لا يقل عن 300 شقة خلال خمس سنوات من التوقيع على الاتفاقية مع الدولة، الأمر الذي اعتبره المنعشون غير واقعي ولا يمكن إنجازه، إذ أن السعر المحدد بالنسبة إلى السكن المتوسط يعتبر، وفق هذه المواصفات، أقل من سعر تسويق السكن الاجتماعي.بالمقابل، ذكر ابن منصور بالعرض الذي تقدم به المنعشون العقاريون للحكومة من أجل إنتاج السكن المتوسط، إذ طالبوا بتمتيعهم والراغبين في اقتناء هذا النوع من السكن من إعفاء جبائي، على غرار السكن الاجتماعي، من أجل إنتاج سكن متوسط لا تقل مساحته عن 80 مترا مربعا بسعر بيع في حدود 6 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم. واعتبر أن هذا العرض يعتبر المسلك الوحيد الذي يمكن من خلاله إنتاج السكن المتوسط، وتوقع أن يعرف العرض الحكومي فشلا، بالنظر إلى أنه لا يوجد منعش عقاري يمكن أن ينتج شققا في إطاره.من جهة أخرى، أوضح ابن منصور أن النفقات الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري لا يستفيد منها المنعشون العقاريون فقط، بل تمنح هذه الاستثناءات لكل المتدخلين في القطاع، مؤكدا أن نصيب المنعشين من إجمالي هذه النفقات، الذي وصل إلى 6 ملايير و317 مليون درهم خلال 2012، لا يتعدى 891 مليون درهم. وتتوزع المبالغ الأخرى على مختلف الأطراف المتدخلة في العملية. وأكد، في السياق ذاته، أن 76.8 في المائة من الكلفة التي تتحملها الدولة جراء الإعفاءات والاستثناءات الجبائية لفائدة القطاع، يستفيد منها مقتنو الشقق، في حين يتقاسم المتدخلون الآخرون النسبة المتبقية.في السياق ذاته، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن الإجراءات الاستثنائية لفائدة السكن الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية، موضحا أنه بعد إلغاء التحفيزات الجبائية خلال 2008، لم توقع، خلال السنة الموالية، أي اتفاقية بين المنعشين العقاريين والدولة تهم إنتاج السكن الاجتماعي. لكن، بعد إقرار الإجراءات الجبائية الاستثنائية لفائدة القطاع العقاري من أجل تشجيع إنتاج هذا النوع من السكن في قانون المالية 2010، ارتفع عدد الاتفاقيات الموقعة بين المهنيين والدولة إلى غاية غشت الماضي إلى 546 اتفاقية من أجل إنجاز ما يعادل 979 ألف وحدة، كما ساهمت إعادة تخصيص هذه الإجراءات الاستثنائية لفائدة القطاع في إنعاش سوق الشغل، إذ وفرت الأوراش المفتوحة ما لا يقل عن 59 ألف منصب شغل، بزيادة بثلاثة أضعاف المستوى المسجل خلال 2009. ومكنت الإجراءات التحفيزية من إنتاج ما يناهز 275 ألفا و508 وحدات، خلال 2011، بزيادة بنسبة 37 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة التي قبلها. وتتوقع الدراسة أن تصل مناصب الشغل الإضافية المحدثة في إطار الاتفاقيات المبرمة لإنتاج السكن المتوسط إلى مليون و 566 ألفا و 400 منصب شغل. عبد الواحد كنفاوي

المنعشون يرفضون عرض الحكومة لإنتاج السكن المتوسط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـطـلبـة المـمـرضـون يـهـددون بـالاعـتـصـام

البيجيدي انتخب عبد السلام السيكوري كاتبا جهويا بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات