أخطبوط الرشوة يواصل الانتشار بالمجتمع

تقرير أبودرار أكد استمرار تفاقم الظاهرة رغم جهود الدولة لتطويقها خلص التقرير الذي أعدته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، لسنتي 2010 و2011، إلى تفاقم الرشوة، فيما أكد عبد السلام أبو درار، خلال الندوة ذاتها أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد إلى مختلف مجالات تدبير الشأن العام، «وهو ما يعكس الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن رغم الجهود التي بذلها من أجل تطويق الظاهرة خلال العقد الأخير». وضعية عزاها رئيس الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، أساسا، إلى غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد وعدم ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم والأطراف، ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات، بالإضافة على ضعف الحكامة العمومية».تقرير الهيأة الذي قدمه رئيسها، في ندوة صحافية نظمها الجمعة الماضي بالرباط، أبان أن 79,2 في المائة من المغاربة، جزموا بأن الرشوة استفحلت بشكل كبير، فيما أقرت أزيد من 34 في المائة من الأسر بأنها التجأت إلى دفع رشاو خلال سنة 2010 من أجل تسريع الحصول على خدمات عمومية مستحقة أو تفادي التعقيدات المسطرية التي تعترضها، خلال سنة 2010.وأبرز التقرير أنه بناء على مؤشر إدراك الرشوة، صنفت "جمعية الشفافية الدولية"، في تقريرها لسنتي 2010 و2011، المغرب على التوالي في الرتبة 85 من ضمن 178 دولة بتنقيط 3,4 برسم سنة 2010 وفي الرتبة 80 من بين 183 دولة برسم سنة 2011، وبتنقيط 3,4 أيضا.الهيأة اعتبرت أن صعود المغرب خمس درجات في الترتيب لا يدل على إحراز أي تقدم في هذا المجال، فمنذ الإحصائيات الأولى التي تعود لسنة 1999، بقي المغرب متأرجحا بين التراجع والركود، «يتأكد هذا الوضع أيضا بالمقارنة مع دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إذ بقي المغرب في سنة 2011 يحتل الرتبة التاسعة نفسها ضمن البلدان السبعة عشر المنتمية إلى هذه المنطقة، وهو ما يدل على أن المغرب ما يزال يوجد في خانة البلدان التي تعرف استفحالا كبيرا لآفة الرشوة بهذه المنطقة»، حسب ما جاء في التقرير.من جهة أخرى، يصنف المغرب وفق المؤشر الإجمالي للنزاهة، في المرتبة 56 على 100 برسم سنة 2010، مقابل 48 على 100 في سنة 2008، «فرغم التحسن الظاهر، فإن الدرجة الأقل من 60 المحصل عليها تصنف المغرب دوما في خانة الدول ذات «النزاهة السيئة»، إذ يركز هذا المؤشر على الأسباب الموجبة لهذا التصنيف والمتجلية بالأولوية في غياب أو ضعف المساءلة وإعطاء الحساب، وصعوبة ولوج المواطنين إلى المعلوميات، وعدم فعالية آليات الرقابة على المقاولات العمومية والقصور الحاصل في مجال نزاهة وشفافية الحياة السياسية». تقرير المركز أكد أن اختلالات الحكامة بالقطاع العام تكتسي مظاهر مختلفة تهم كلا من تدبير الأموال والصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية، فبخصوص تدبير المالية العامة والصفقات العمومية، حمل المجلس الأعلى للحسابات الأجهزة العمومية، نفقات غير مبررة لا تستند إلى أساس قانوني، فضلا عن عدم احترام الأنظمة بالنسبة إلى بعض النفقات المتعلقة بالموارد البشرية. وفي سياق ملامسة واقع الفساد السياسي، ذكر التقرير أن مؤشر البارومتر العالمي برسم سنة 2010 أبان أن الأحزاب السياسية تحتل بالتساوي مع المؤسسة التشريعية المرتبة الرابعة في تصنيف القطاعات الأكثر تعرضا للفساد خلف كل من النظام القضائي والموظفين الحكوميين والشرطة، إذ أكدت البيانات الواردة في مؤشر النزاهة العالي لسنة 2010 تسجيل المغرب لدرجات متقهقرة في ما يخص شفافية الانتخابات والتمويل السياسي وتكوين الأحزاب. يأتي هذا التقرير الجديد للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في ظرف دقيق، أهم ما يميزه، يقول رئيس الهيأة أن المغرب، شهد، على غرار باقي دول المنطقة العربية حراكا اجتماعيا تلازمت فيه مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية، من بينها المطالبة بوضع حد للفساد وتقديم المفسدين للعدالة، مبرزا أن تقرير الهيأة الذي يغطي سنتي 2010 و2011 كان القرار الختامي للهيأة المركزية قبل أن تبدأ الاشتغال في صيغتها الدستورية الجديدة. هجر المغلي

أخطبوط الرشوة يواصل الانتشار بالمجتمع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عمادة كلية الحقوق بالمحمدية تلغي شهادات الماستر

وزارة الصحة توقع مذكرة تفاهم مع مختبرات نوفارتيس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات