الحكومة توافق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب

ينص على إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب وافقت الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 12-124، الخاص بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي البروتوكولات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، على التوالي، في 18 دجنبر 2002، و6 أكتوبر 1999 و16 دجنبر 1966.وجاءت مصادقة المغرب على الصكوك الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة والحقوق المدنية والسياسية، عقب صدور التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدمه ادريس اليزمي، رئيس المجلس، بداية الأسبوع الماضي، حول وضعية السجون والسجناء، وأوصى خلاله الحكومة بتسريع تفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وإحداث الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب التي تنص عليها مقتضيات البروتوكول.قرار الحكومة، ثمنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان، حثها، في مناسبات سابقة، في إطار ممارسته لاختصاصاته التي تحددها مقتضيات الظهير المحدث له، على المصادقة على هذه البروتوكولات وغيرها من البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، سواء من خلال تقاريره السنوية أو في إطار دورات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى الرسالة التي كان المجلس أرسلها إلى رئيس الحكومة يحث من خلالها على المصادقة على مختلف البروتوكولات التي لم يكن المغرب قد صادق عليها بعد، ومن ضمنها البروتوكولات الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة الخميس الماضي. إلى ذلك، ينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز، وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتيح البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إمكانية تلقي اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة "المحدثة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" لشكايات الأفراد والمجموعات ضحايا انتهاك حقوقهم الواردة في الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وهو المقتضى نفسه الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات من قبل الأفراد أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المحدثة بموجب مقتضيات العهد. هجر المغلي

الحكومة توافق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف طبيب بالناظور خطط لأعمال إرهابية

وزراء الحركة يتحالفون لإبعاد شيوخ الحزب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات