المسؤولية التأديبية والجنائية للموثق من منظور النيابة العامة

البلغيثي حدد أهداف المراقبة والزويتني أكد أن الغاية من المسؤولية التأديبية الحفاظ على قدسية المهنة وقف عبد الله البلغيثي الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، على الحالة الواقعية التي عليها الموثقون، من خلال عرض إحصاء عدد الموثقين بالمغرب(937) موثقا وتصنيفهم حسب الجنس، وبيان عددهم في كل دائرة محكمة استئناف، وعدد المتابعات التأديبية والزجرية في الخمس سنوات 2007 و2011 وعدد الشكايات المقدمة في مواجهة بعض الموثقين، ولاحظ الوكيل العام وجود ارتفاع في عدد دواوين الموثقين، كما وقع ارتفاع في عدد المخالفات التأديبية والمتابعات الزجرية. البلغيثي الذي كان يتحدث في اليوم الثاني من أشغال الندوة الوطنية الأولى حول آفاق مهنة التوثيق والعمل القضائي، في الجلسة التي خصصت لمناقشة المسؤولية التاديبية والجنائية والمدنية للموثق، تطرق إلى الرقابة الذاتية على عمل الموثق وتمارسها الغرفة الوطنية والغرف الجهوية. أما على الصعيد الدولي فتمارس الرقابة الهيآت التوثيقية الدولية التي يعتبر المغرب عضوا فيها خاصة الاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني الذي يعمل على تحفيز الدول الأعضاء على ملاءمة قوانينها مع المعايير التوثيقية الدولية. وهذه الهيآت يتجلى دورها على الخصوص في إسداء النصح وتوجيه التوصيات ثم تطرق للرقابة القضائية التي تمارسها النيابة العامة والرقابة الإدارية القبلية التي تمارس على كل مترشح لمهنة التوثيق ثم الرقابة القضائية البعدية التي تمارسها وزارة المالية أما المراقبة المهنية فتمارسها المجالس الجهوية، وتحدث عن مجالات المراقبة وتهم العمليات الحسابية ومراقبة السجلات والمحفوظات ومراجعة صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم.وحدد أهداف المراقبة التي تتمثل في التأكد من احترام الموثقين لالتزاماتهم المهنية وقيامهم بواجباتهم المنصوص عليها في القانون، والغاية من المراقبة هي دعم الثقة في الموثق وفي عمله بينه وبين المتعاقدين لاستقرار المعاملات وتحصين المهنة بنظام خاص. ولم يفت الوكيل العام التطرق للاكراهات المادية التي تعترض نجاعة المراقبة وتتجلى في ازدياد عدد الموثقين، وافتقار الأطر القضائية، واقترح تبني مفهوم للرقابة والتفتيش لضمان تحقيق هدفين.واقتصار المراقبة المفاجئة على أحكام المادة 69 على أن يرافق الوكيل العام أثناء القيام بها ممثل وزارة المالية وأحد الخبراء المحاسبين أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين، واستثناء من المادة 69 ينبغي إعداد برنامج سنوي للمراقبة والتفتيش يبلغ رئيس المجلس الجهوي للموثقين في كل دائرة محكمة استئناف، وأن يتحلى من يقوم بالمراقبة الموضوعية دون محاباة أو تأثيرات بالعلاقات الشخصية أو العائلية أو الحزبية، أو التحالفات الانتخابية. وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة يتعين اعتماد مبدأ مسؤولية المفتش إذا ثبت تغاضيه عن خروقات ظاهرة لم يتم تبليغها.زميله في القضاء الواقف عبد اللطيف الزويتني الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس عالج في مداخلته أساس المسؤولية التأديبية أهمية التوثيق ودوره في إثبات الحقوق واستقرار المجتمع وتشجيع الاستثمار كما أبرز المؤهلات التي يتميز بها الموثق والتي يترتب عن الإخلال بها تحمل المسؤولية التأديبية، وتحدث عن المقارنة بين المسؤولية التأديبية في ظهير 4/5/1925 وفي المادة 73 من قانون 09-32 وبين الحالات التي تتحقق فيها المسؤولية التأديبية، وحتى يتجنب الموثق الوقوع في تلك الحالات فإنه يتعين القيام بالتفتيش والمراقبة، مبينا أن القانون رقم 09-32 قد نص على إمكانية حضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين عملية المراقبة وهذا من مستجداته، كما أشار اإلى أنه من واجب الموثق إسداء النصح وتبصير المتعاقدين وأن الإخلال بذلك يرتب المسؤولية وبين القرارات القضائية الصادرة في الموضوع وفي المحور الثاني تحدث عن مسطرة المتابعة والجهة التي تحركها وهي الوكيل العام للملك وذلك بعد إجراء الأبحاث اللازمة، والتي تفتح غالبا نتيجة الشكايات التي يتوصل بها من الجهات المعنية أو المتعاقدين، وأكد على ضرورة إطلاع المجلس الجهوي للموثقين لإبداء النظر في الشكايات، وفيما يخص المحاكمة التأديبية أوضح أن قانون 09-32 عقد الإختصاص بشأنها للجنة المبينة في المادة 11 من القانون وكيفية تكوين هذه اللجنة توفر ضمانات أكثر للموثق، ثم إن قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية. ونبه إلى أن المحاكمة التأديبية لا تحول دون المتابعة الجنائية عند الاقتضاء.وفي ما يتعلق بالعقوبات التأديبية أوضح أن العقوبات الأصلية بالنسبة للمتمرنين والعقوبات الأصلية والإضافية بالنسبة للموثقين الرسميين، وقارن بين العقوبات المنصوص عليها في ظهير 4/5/1925 والعقوبات التي أتى بها قانون 09-32 ثم تساءل عن الإيقاف المؤقت الذي يقوم به الوكيل العام عند الاقتضاء وبين أنه مجرد تدبير إحترازي ولا يعتبر عقوبة تأديبية وبين أنه يمكن الطعن في قرار الوكيل العام للملك لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون 09-32 وفي ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة بين دور المجالس الجهوية واستشارتها قبل المتابعة وقبل إحالة الملف على اللجنة الإدارية. وأكد الوكيل العام أن الغاية من المسؤولية التأديبية للموثيقين، الحفاظ على قدسية المهنة من عبث العابثين وتهور المستهترين والضرب على أيدي المتلاعبين الذين قد تسول لهم أنفسهم تسخير المهنة لقضاء أغراضهم الخاصة وغير المشروعة، وصون كرامة الموثق نفسه سواء خلال تجنيبه الوقوع في الأخطاء المهنية التي قد تؤدي به إلى المتابعة التأديبية وفي بعض الأحيان إلى المتابعة الجنائية عندما يتعلق الأمر بأفعال يقتضي القانون زجرها جنائيا، وهنا يكون للمراقبة القبلية دور فعال إذ كلما تمت على الوجه المطلوب وفي الوقت المناسب أتت أكلها وكلما تيسر حصر الضرر، أو من تجنيبه الوقوع في أخطاء الآخرين الذين تربطهم به العلاقة المهنية، وذلك بحصر مفعولها في نطاق ضيق.ولم تفت الزويتني الإشارة إلى الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الهيأة الوطنية للموثقين بمجالسها الوطنية والجهوية في صون كرامة الموثق والاحالة دون تورطه في المخالفات المهنية. والحفاظ على مصالح المتعاقدين من الضياع وصونها من العبث والحفاظ على الثقة التي تربط الموثق بزبنائه، والتي تعتبر الأساس المحوري في مهنة التوثيق وضمان استقرار المعاملات التي أنشئت من أجل الحفاظ على الحقوق المختلفة، والتي تؤدي إلى تحقيق الأمن التعاقدي الذي يعتبر أحد عوامل تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره.والحفاظ على الالتزام بمبدأ اسداء النصح للمتعاقدين الذي يعتبر من أهم واجبات الموثق، وقد أكد ذلك المجلس الأعلى في قراره عدد 587 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2005 المنشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى الجزء 4 الصفحة 85 لما اعتبر الموثقة محررة عقد تفويت أسهم قد قصرت في عملها عندما لم تسد النصح للمفوت له وذلك باشعاره بأن الأسهم موضوع التفويت مثقلة برهن لدى احدى البنوك وتحميلها مسؤولية ذلك.وقدم الوكيل العام أمثلة من الواقع العملي للمحاكم من خلال قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 يونيو 2006 في الملف عدد: 24/1/1 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 89 لما اعتبرت أن عدم إخبار الأطراف من طرف الموثق برهن الأسهم المبيعة وعدم تبصيرهم بها والإقدام على تحرير العقد قبل فك الرهن يشكل اخلالا مهنيا.

المسؤولية التأديبية والجنائية للموثق من منظور النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كـأس الـعـرش فـي أحـسـن حـلـة

فارس: الندوة ناقشت وثيقة تاريخية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات