ملف الصباح
43 في المائة من السجناء معتقلون احتياطيون
رغم كل ما سجله المجلس من نقاط قوة، أثناء تقديم نتائج التقرير، على مستوى التشريع الجنائي، إلا أن عدم تطبيق بعض المقتضيات القانونية أو سوء تدبيرها وتنفيذها في غياب رقابة حقيقية، ومتابعة فعالة من طرف أجهزة الرقابة القضائية التابعة إلى وزارة العدل والحريات والرقابة الإدارية المتمثلة في اللجان الإقليمية، أدى إلى المساس بحقوق السجناء والسجينات، أجمله المجلس في الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي، الذي قال إنه يعد، بشكل مباشر، المسؤول الأول عن ظاهرة الاكتظاظ،
