ملف الصباح
تعزيز الضمانات التشريعية مدخل لحماية حقوق السجناء
أوصى المجلس كلا من وزارة العدل والحريات والمؤسسة التشريعية والهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتفعيل ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات تهم عدم المس بالسلامة الجسدية، أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة، وعدم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو الحاطة بالكرامة وتجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب المجلس، في توصيات تقريره حول السجون، بملاءمة جل مقتضيات هذا القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
